سایت حقوقی دادآور
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور
مصوب ۱۳۴۳.۳.۱۹
ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام “هیأت حمایت از صنایع” مرکب از
اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری ازتعطیل کارخانههای کشور در
موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل میگردد:
۱ – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
۲ – نماینده وزارت اقتصاد.
۳ – نماینده سازمان برنامه.
۴ – نماینده اتاق صنایع و معادن ایران.
۵ – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و
خدمات اجتماعی.
این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانهها و
مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین میشودو تغییر یا تعیین جانشین
آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده ۲ – در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیأت میتواند شخص
یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانهتعیین نمایند و شخص یا اشخاص
مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیأت
تعیین میشود.
الف – در مورد توقف – از روز صدور حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین.
ج – در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل
کارخانه.
ماده ۳ – در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا
تنخواهگردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برایکارخانه
پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه گردد اعم از این که وجوه مزبور از طرف
دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا مؤسسات دیگریکه تحت نظارت دولت اداره
میشوند و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانتنامه در اختیارشان
گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخصدور اجراییه به وسیله مقام صالح، هیأت
میتواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده ۴ – در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از این که مربوط به قبل یا بعد از
تصویب این قانون باشد هیأت حمایت از صنایع بلافاصله پس ازاتخاذ تصمیم در خصوص
لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور
نماینده دادستان و نماینده شهربانی یاژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود
برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده
صاحبان سهام بلامانعاست و مدیران شرکت یا صاحبان سهام میتوانند از دادستان محل
رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند.
تصمیم هیأت قطعی و لازمالاجرا است و فقط به تقاضای وزراء اقتصاد و کار و خدمات
اجتماعی در همان هیأت قابل تجدید نظر خواهد بود و هیأت درکلیه اقداماتی که برای
اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا میکند نظارت خواهد داشت.
ماده ۵ – در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون
موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست.
ماده ۶ – استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد
مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در موردمطالبات معوقه مربوط به تهیه
مواد اولیهای که در موقع تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود
میباشد مجاز خواهد بود.
ماده ۷ – هیأت حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون میتواند با مؤسسه
اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم بهمنظور تحصیل اعتبار
مورد نیاز برای اداره موقت کارخانههایی که مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد
نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهرهمتعلق به آن پس از وضع هزینههای عادی و جاری از
جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا
غیر آن و قبلاز خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی
در هر موقع که هیأت مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و داراییآن قابل
پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده ۸ – در صورتی که هیأت ظرف شش ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به جهات فنی
یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانهای را خلاف مصلحتتشخیص دهد باید پانزده روز قبل
از تاریخی که برای تعطیل کارخانهای را در نظر میگیرد و مراتب را از طریق وزارت
اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم بههیأت وزیران گزارش دهد.
ماده ۹ – پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانههای مشمول این قانون در هر نوبت
و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرایماده ۱۰ از طرف هیأت
تعیین میشود.
۱ – در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا
پایان آن.
۲ – در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین.
۳ – در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
۴ – در مواردی که به شرح مذکور در ماده ۳ اجراییه صادر شده باشد پس از اطلاع هیأت
از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعیانتقال.
ماده ۱۰ – در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیأت موقعی اقدام به تحویل دادن
کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقتکارخانه برگشت شده
باشد و یا هیأت احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره
بهرهبرداری به طریق اطمینان بخشی طلبهیأت را پرداخت خواهند کرد و به هر حال شخص
یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده
باشند.
ماده ۱۱ – آییننامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و خدمات
اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأتوزیران به موقع اجرا
گذارده میشود.
طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیأت و
ترتیب اداره موقت کارخانههای مشمول مقررات این قانون وتحویل و تحول و
صورتبرداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هیأت نیز ضمن همان
آییننامهها پیشبینی خواهد شد.
ماده ۱۲ – مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمههای اجتماعی نخواهد بود و در
موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت میتواند ادارهکارخانهها را به هیأت
حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده ۱۳ – از تاریخ تصویب این قانون قوانینی که مغایر با این قانون میباشد قابل
اجرا نیست.
ماده ۱۴ – وزارت دادگستری – وزارت اقتصاد – وزارت کار و خدمات اجتماعی مأمور
اجرای این قانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر ۱۴ ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه ششم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روزسهشنبه نوزدهم خرداد یک هزار و
سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
به نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
