وی افزود:
دوره آزمایشی این قانون جدید در سال جاری به اتمام رسیده و با اقداماتی که از سوی سازمان بازرسی انجام شده از دی ماه امسال قابلیت اجرا دارد.
سراج در زمینه امتیازات قانون جدید نسبت به قانون موجود بیان داشت: در اصلاحیه قانون تصویب شده در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم و تکرار تخلف و یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و از انجام آن استنکاف کنند، با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره ۱ ماده ۸ است.
تبصره ۱ ماده ۸ مشمول مجازات ۹۱ روز الی ۶ ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی است.
وی ادامه داد: در قانون جدید پیشنهاد شده یک قاضی عالی رتبه در هیات بدوی و هیأت تجدیدنظر به منظور اتفاق آرا در گزارش های سازمان بازرسی حضور داشته باشد.
سراج همچنین افزود: بر اساس این قانون سازمان بازرسی موظف به نظارت بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نیز شده است .
