سایت حقوقی دادآور
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
بسمه تعالی
قانون “تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه”
ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی
موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای باراول مبلغ ۵۰۰۰. ریال و برای بار دوم ۲۰.۰۰۰. ریال و در مورد بعد
۱۰۰.۰۰۰. ریال تعیین میگردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینههای فوقمیباشد.
تبصره ۱ – دریافتکنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی بهاداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفادهکننده از شناسنامه مکرر محکوم میشود.
تبصره ۲ – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقطهزینه مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
ماده ۲ – اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال و یا به هر دو مجازاتمحکوم میشوند:
الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به
دریافت شناسنامه مکرر برای خود یامولیعلیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفادهکنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند.
ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوالخودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰. ریال تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال محکوم میشوند و در صورت تکراربه حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند
شد.
ماده ۴ – اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال و محکوممیشوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده ۵ – هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال و درصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشود.
مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یک سال خواهد بود.
ماده ۶ – هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای
دولتی و مؤسسات وابسته به دولت وبانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای معتبر
اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد بهمجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷ – هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی ونهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام
وظائف قانونی خود شناسنامههایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کارقرار دهد علاوه بر مجازاتهای
اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال
محکوممیشود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده ۸ – دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰.۰۰۰ ریال تا۵۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشوند.
ماده ۹ – هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور
مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگریبه نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک
سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریالمحکوم میشود.
ماده ۱۰ – هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یاسیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به
کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوممیشود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات
میباشد.
ماده ۱۱ – هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی یا ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبساز یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
ماده ۱۲ – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست
آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردنهویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج
سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریالمحکوم میشود. در صورتی که اعمال
ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکومخواهد شد.
ماده ۱۳ – هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دوسال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازاتمحکوم خواهد شد.
ماده ۱۴ – هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشود.
ماده ۱۵ – خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثرجزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهدشد.
ماده ۱۶ – کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال وپرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم میشوند.
ماده ۱۷ – مأمورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونیخود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸ – هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانونمراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده ۱۹ – اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینههای مقرر در آییننامههای اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده ۲۰ – قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۱ – در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از
حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبهخسارات برای زیان دیده محفوظ میباشد.
ماده ۲۲ – در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه میتواند آنها را از کشور اخراجنماید.
ماده ۲۳ – کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود.
موضوع “تخلفاتی، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعددمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد بهتصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت
نظام رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
