قانونی بودن مصوبه سازمان ثبت اسناد درباره شرایط هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌ها
شاکی بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/ ۹۰ مورخ ۱۳/ ۹/ ۹۰ رئیس سازمان ثبت که به موجب آن برای رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت، ارایه گواهی عدم سوءپیشینه را ضروری دانسته و اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره و مدیرعامل را مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه مشاغل دولتی نداشته و همزمان مدیرعامل در هیچ شرکت دیگری سمت مدیر عامل را به عهده ندارد و بازرسان نیز مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران یا مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارد خود یا همسر و فرزندان ایشان نیز از مدیران یا مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی‌دارد و در صورت کشف خلاف، مشمول بند ۳ ماده ۲۴۷ قانون تجارت خواهد بود را مغایر اصل ۱۴۱ و ۳۷ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و خارج از حدود اختیار رییس سازمان ثبت اعلام و تقاضای ابطال آن را صادر کرده است.
موضوع در جلسه مورخ ۲۲ / ۷ / ۹۳ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح و رای هیات به شرح زیر اعلام شده است:
در خصوص شکایت خانم «ر» و آقای «ش» به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/ ۹۰ مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۰ صادره از سازمان مذکور، نظر به این که سازمان ثبت در اجرای مقررات مواد ۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر ثبت شرکت‌ها جهت تنظیم و تنسیق امور، بخشنامه مورد بحث را صادر نموده و منافاتی با اصول ۳۷ و ۱۴۱ قانون اساسی ندارد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور (۲۷ آبان ۱۳۹۳) از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
