آرای منتخب

عواقب مراجعه نکردن زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه

ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده می‌گوید که هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری می‌شود و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ. فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست‌کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.
نظریه شماره ۲۳۱۲/۹۲/۷–۵/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است:
با توجه به اطلاق ماده ذکر شده، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشای است، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق هستند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم سازش صادر می‌کند.
وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری می‌شود و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
در مورد چگونگی حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتررسمی طلاق، با عنایت به ماده ۳۵ قانون حمایت از خانواده، از آنجایی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص کند، بنابراین اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که طبق مقررات از سوی دفترخانه اعلام و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.

برگرفته از روزنامه شهروند

 

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا