وی با بیان اینکه اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به‌درستی ساماندهی نشود خود به نقض غرض تبدیل می‌شود و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود.
خمسه ادامه می‌دهد:
بنابراین وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادیهای مشروع آنان نخواهد بود.
این کارشناس حقوقی بر این باور است که به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یادشده در خصوص حقوق شهروندی، موجب شده است که همواره در تراز‌های بین‌المللی از دولت‌ها به‌عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.
اجرای طرحهای مختلف
وی با بیان اینکه کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی است و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است، ادامه داد: اجرای این طرحها و تصمیم‌ها به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد و به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اما آنچه موجب نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روزافزونی است که در نتیجه اجرای طرح به مردم ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه با وجود اجرای این طرحها نیز سلامتی مردم به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، گفت: خسارت‌های متعدد مالی نیز شامل حال اکثر مردم می‌شود و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!
آلودگی گریبان همه را گرفته است
خمسه با بیان اینکه معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم‌و‌بیش در اکثر کشور‌ها به دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است، افزود: آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند، شامل حوزه پیشگیری و اصلاح وضع موجود است که این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص و تشریک مساعی نهادهای متولی عمومی، دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می‌پذیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟
خمسه معتقد است که نهادهای متولی این حق را به خود داده‌اند که مصوبات و طرحهای درمانگر و موقتی را گسترش دهند و هر ساله با تشدید آلودگی هوا، بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه‌جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندان می‌شود و همه این موارد با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر همراه است و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی باشد. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی، به‌تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرحها شده و آن را از حیز انتفاع خارج کرده است.
سابقه قانونگذاری برای کاهش آلودگی هوا
این مدرس دانشگاه سابقه قانونگذاری در این زمینه را مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۰ می‌داند و می گوید: این تاخیر طولانی در تصویب آیین‌نامه یک قانون اتفاق کم‌سابقه‌ای است که بی‌شک از آثار الزام‌آور بودن قانون نزد مخاطبان و مکلفان آن می‌کاهد و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش‌بینی‌شده این قانون برای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول معطل مانده است، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌شوند، ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.
وی در ادامه به با بیان اینکه مستند قانونی اجرای طرحها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار، ماده ۷ قانون مذکور است، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به‌عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش‌بینی شده بود، در همین قانون مصوب ۷۴، آیین‌نامه مربوط و مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر‌سازی مناسب برای رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صداوسیما، مسکن و شهرسازی و…. در فصول مختلف پیش‌بینی شده است.
