رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تاکید کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان گسترش یافته است.
رضا فرج‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی پرونده‌های کیفری، اظهار کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان شده، گسترش یافته است و به تبع آن صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی در جرایم کیفری با مجازات ۵ سال حبس و بیشتر، افزایش یافته و ثلث دیه و قطع عضو نیز به این موضوع اضافه شده است.
وی با بیان این که هر شعبه دیوان عالی کشور متشکل از سه عضو است، گفت: اعضای هر شعبه از دیوان متشکل از رییس، مستشار و معاون است و به عنوان مثال اگر بین دو نفر از اعضا یعنی رییس و مستشار اختلاف نظری به وجود آید، نظر نفر سوم که معاون است مدنظر قرار می‌گیرد و در نهایت رای اکثریت ملاک عمل است.
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور افزود: اگر اعضای دیوان عالی کشور با هم اختلاف نظر پیدا کنند، رییس دیوان عالی کشور می‌تواند پرونده را به یک قاضی دیگر ارجاع دهد ولی به هر حال ملاک رای هر شعبه از دیوان عالی کشور دو نفر از اعضاست.
فرج‌اللهی خاطرنشان کرد: مرجع فرجام‌خواهی جرایمی که مجازات آنها اعدام، صلب، رجم، حبس ابد باشد و جرایمی که مسوولان رده بالای کشور مانند اعضای شورای نگهبان، وزرا، رییس جمهور، استانداران و قضات مرتکب می‌شوند و جرایم مطبوعاتی و سیاسی دیوان عالی کشور است و از نظر حقوقی احکام مربوط به وقف، زوجیت، اصل نکاح، طلاق و جرایم مالی به این مرجع ارجاع می‌شود.
