سایت حقوقی دادآور
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور کارنامه قضایی برای قضات خبر داد گفت: اهمیت دستور العمل ریاست قوه قضائیه در خصوص بهبود بهرهوری، یک شاخص در جهت ارزشیابی قضات است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در نشست عالی قضایی دادگستری استان هرمزگان با اعلام این که رییس قوه قضائیه تأکید ویژه ای بر بهبود بهره وری در مجموعه قوه قضائیه دارند افزود:
به همین دلیل با دستور وی معاونت راهبردی قوه قضائیه، دستور العمل بهبود بهره وری را تهیه و اجرا می کند که خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ دادگستری استان هرمزگان موفق شد با ارتقاء سطح بهره وری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی استان گام بردارد و در سال ۱۳۹۴ نیز با اهتمام تمامی همکاران قضایی و اداری، این سیر صعودی را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل قضات به سه دسته؛ قضاتی که صرفا کار قضایی انجام می دهند، مدیران قضایی و مدیران ستادی تقسیم می شوند، افزود: برای هر یک از قضات دستگاه قضایی بر اساس دسته ای که در آن قرار می گیرند، فرم ارزشیابی تهیه می شود و با توجه به شاخص هایی چون خلاصه سوابق و امتیازها، شاخص های اخلاق حرفه ای، رعایت نزاکت و آداب و اخلاق اسلامی، حسن شهرت، رعایت شئونات قضایی، حسن رفتار با ارباب رجوع، حسن رفتار با همکاران قضایی و اداری، استفاده از فناوری اطلاعات، مستدل بودن آراء قضایی، استقلال و شجاعت قضایی، آمار عملکرد قضایی با رعایت آیین نگارش حقوقی، امور پژوهشی و آموزشی، توسط هیأت نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، تکمیل و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می شود.
رئیس دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: مبنای ارزشیابی قضات، دستورالعمل بهره وری و دستور العمل صدور کارنامه قضایی مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۴ است.
این مقام قضایی در تعریف کارنامه قضایی بیان کرد: کارنامه قضایی کاربرگی است که نحوه نظارت و ارزشیابی قضات بر اساس آن تنظیم می شود و بر اساس دستورالعمل رییس قوه قضائیه، در خصوص هر یک از قضات دستگاه قضایی صادر می شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور اشاره کرد و از این موضوع به عنوان الزامی قانونی که هم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و هم در قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، یاد کرد و افزود: نهادهای حقوقی پیش بینی شده ای چون ترک تعقیب، بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب ، تعویق در صدور حکم ، تعلیق در اجرای مجازات، آزادی مشروط و اعطای مرخصی به محکومین واجد شرایط ، راهکارهایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان هستند.
