براساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع شد.
به گزارش مهر، از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چکهای برگشتی صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد.
همچنین براساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است.
از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانکها مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانکها امکان پذیر است.
