شماره نظریه۱۴۹۴/۷

نظریه مشورتی

شماره نظریه۱۴۹۴/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
نظریه
هرچند به عقیده شورای محترم نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴/۷/۱۳۷۲ مصوبات عادی مجلس شورای اسلامی، توان نسخ یا ابطال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند ولی این بدان معنی نیست که مصوبات مزبور علی الابد غیر قابل نسخ وابطال باقی بمانند، زیرا پس از گذشت زمان معتدٌ به چنانچه تغییر مصلحت بنظر موجه باشد، مجلس شورای اسلامی، حق طرح وتصویب قوانین مغایر را پیدا می کند. بنابراین با فرض تعارض ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات با تبصره ۴ ماده ۳ وتبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مع الوصف از مواردی است که تغییر مصلحت با گذشت زمان معتدٌ به بنظر مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان موجه تشخیص گردیده است و حدوث تغییر مصلحت در بنیان فکری مقنن به تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات انجامیده که با فرض تعارض با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابلیت اجرا دارد.
⚖️⚖️⚖️
قوانین مرتبط با این نظریه

ماده ۴۲ قانون نظارت بر رفتار قضات:
قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.