اخبار حقوقی داخلی

شرایط وکالت در قانون مدنی

فصل سیزدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع “وکالت” پرداخته است.

به گزارش ایسنا، مباحث اول (در کلیات)، دوم (در تعهدات وکیل)، سوم (در تعهدات موکل) و چهارم ( در طرق مختلفه انقضاء وکالت) فصل سیزدهم(در وکالت) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ۶۸۳ به شرح زیر است:

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده ۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده ۶۵۷- تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸- وکالت ایجابا” و قبولا” بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده ۵۶۹- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰- وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه خواهد بود.

ماده ۶۶۵- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده ۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا” وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا” وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.

ماده ۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده ۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲- وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۸۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده ۶۷۴- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا” یا ضمنا” اجازه کند.

ماده ۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده ۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده ۶۷۸- وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای موکل.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا