شرایط قانونی «حق حبس» مهریه

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.

در گذشته در خصوص اینکه دایره این امتیاز همسر تا کجاست، در مراجع قضایی اختلاف وجود داشت؛ اما رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که به بررسی آن خواهیم پرداخت به این مشکلات پایان داد.
حق حبس زوجه
مهری حق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولین ثانیه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوی زوجه است. بنابراین هر چند در برخی موارد، مطالبه مهریه، عملی اخلاقی به نظر نمی‌رسد، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، وی کاری خلاف قانون انجام شده است. زوجه می‌تواند حق خود را هر زمان بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد می‌تواند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کند؛ زیرا یکی از حقوق بانوان ایرانی حق حبس است به این معنی که می‌توانند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کنند تا زمانی که مهریه خود را بگیرند. در این باره برخی معتقدند که خودداری زن از انجام وظایف خود تنها مربوط به تمکین خاص و زناشویی است؛ اما برخی دیگر معتقدند که زن می‌تواند همه کارهایی را که باید به عنوان همسر انجام می‌داده است تا گرفتن مهریه ترک کند؛ همان طور که در ادامه خواهیم دید دیوان عالی کشور در رایی دایره این امتیاز بانوان را گسترده تفسیر کرده و نظر دوم را پذیرفته است.
تفسیر وسیع از مفهوم تمکین
شعبه اول دادگاه عمومی ‌الشتر در خصوص دعوی آقای امیر… علیه همسرش خانم سمیه… دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص است، نه تمکین عام، خوانده را محکوم به تمکین از زوج کرده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بوده است، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومی ‌الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه رای بدوی را خالی از اشکال دانسته و تایید کرده است.
بنابراین بین شعبه ۵ و شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر وجود داشت؛ یعنی یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفا در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند. برای اینکه این اختلاف نظر از بین برود رای وحدت رویه‌ای در سال ۱۳۹۰ صادر شد.
ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ برگزار شد. در این جلسه بعد از بیان شرح ماجرا، دادستان کل کشور نظر خود را در خصوص اختلاف یادشده اعلام کرد و گفت: «با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل کنند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است و قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است که در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است؛ بنابراین حق حبس ظاهرا ناظر به عموم وظایف است و از آنجا که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود. مضافا اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود؛ بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد شود حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ بنابراین در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.»
رای وحدت رویه
رای وحدت رویه تمکین را به معنی عام تفسیر کرد و دایره حق حبس زوجه را گسترش داده است. در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است: «مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد.» بر اساس این رای وحدت رویه، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است از ایفای تمام وظایف زناشویی خود امتناع کند. حتی می‌تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
شرایط اعمال حق حبس
برای اینکه زوجه بتواند از حق حبس خودش استفاده کند، باید شرایطی فراهم باشد و اولین شرط این است که مهریه حال باشد؛ یعنی زمانی برای پرداخت مهریه مشخص نشده باشد. اگر توافقی وجود داشته باشد که نشان دهد مرد تعهد کرده است مثلا دو سال بعد از ازدواج مهریه را بدهد در این صورت زوجه حق حبس نخواهد داشت. علاوه بر این در صورتی که بخشی از مهریه حال باشد و بخش دیگر آن زمان داشته باشد، باز هم برای آن قسمتی که حال است حق حبس وجود خواهد داشت. اگر مهر مدت‌دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آن‌را دارد که مدت سپری شود و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه درخواست اجرای وظایف زناشویی را نداشته باشد و زمان پرداخت مهریه فرا برسد، زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده‌دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود، تا زمانی که زوج آن را تادیه نکند، می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.
شرط دیگری که برای استفاده از امتیاز حبس برای زوجه وجود دارد این است که زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص کند، حق حبس وی ساقط می‌شود و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.
سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که اگر شوهر وضعیت مالی نامناسبی داشته باشد و دادگاه این وضعیت را به رسمیت بشناسد و برای پرداخت مهریه اقساطی تعیین کند؛ آیا حق حبس از بین می‌رود و زن باید تمکین کند؟ پاسخ منفی است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد؛ زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقیم ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید تصور کرد که مهریه مدت‌دار شده است؛ چون مدتی که بدین گونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
ارزیابی قانون و اخلاق
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با پیش‌بینی یک امتیاز ویژه انحصاری برای زوجه به او امکان داده است تا زمانی که مهریه خود را تمام و کمال نگرفته است، از انجام هر گونه وظیفه زناشویی خودداری کند. اگر چه امروز این وضع باعث ایجاد دغدغه‌ها و مشکلاتی برای خانواده‌های در شرف تاسیس شده است، راه‌حل آن بسیار ساده است؛ مرد باید به مقداری مهریه تعیین کند که بتواند آن را بپردازد. او حتی نباید منتظر مطالبه زوجه باشد بلکه به محض وقوع عقد باید دینی را که بر عهده دارد ادا و خود را از زیر بار این تعهد آزاد کند. بنابراین اگر زنی بلافاصله بعد از نکاح مهریه خود را مطالبه کند و از رفتن به خانه همسر امتناع ورزد اگرچه در بسیاری موارد با سوءاستفاده از موقعیت کار غیراخلاقی انجام داده است، خلاف قانون عمل نکرده است، بلکه این مرد است که با به تاخیر انداختن پرداخت مهریه کاری غیرقانونی و غیراخلاقی انجام می‌دهد.سوتیتر: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد خودداری کند.

به نقل از سایت روزنامه حمایت