سایت حقوقی دادآور
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب۲۰ اردیبهشت ۵۹ ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ دوم مهر سال ۹۲ این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.
در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ دوم مهر ۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها است.
