معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور از برگزاری سمینار روانپزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون خبر داد و گفت: این سمینار با هدف نزدیک کردن نظرات روانپزشکان سراسر کشور که با مراجع قضایی در ارتباطند، ۱۶ اسفند امسال در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالرئوف ادیبزاده در این باره افزود: یکی از موضوعات مهم در روانپزشکی قانونی بحث جنون است. جنون یک اصطلاح حقوقی محسوب می شود که تعریف آن به عهده حقوقدانان و قضات و تشخیص آن به عهده روانپزشکان قانونی است همین موضوع و اختلاف نظرهای موجود در این زمینه ضرورت برگزاری نشستی با موضوع جنون را دو چندان می کند.
وی با اشاره به اینکه درکتابهای روانپزشکی، بیماریی با عنوان جنون وجود ندارد، اظهارکرد: در هیچ یک از کتابهای روانپزشکی نه تنها تعریفی برای جنون ذکر نشده بلکه مراحل مختلف بیماریهای روانی شامل علائم، شیوع، پیشگیری، درمان و پیشآگهی در مورد جنون بیان نشدهاست، بنابراین روانپزشکان قانونی ضمن بررسی باید مشخص کنند چه بیماریهای روانی با جنون تطبیق دارد.
ادیبزاده به برگزاری دومین همایش طب و قضا در سال ۱۳۸۸ در اصفهان اشاره و تصریح کرد: هر چند در این همایش بخش قابل توجهی از مباحث به موضوع جنون اختصاص داده شده بود اما اهمیت مساله تعریف و تشخیص جنون به اندازه ای است که لازم است کنفرانسها و نشستهای متعددی در این زمینه برگزار شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان ادامه داد: در سمینار روانپزشکی قانونی با موضوع مصادیق جنون که ماه آینده در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار می شود، جمعی از حقوقدانان، قضات و روانپزشکان قانونی حضور دارند تا ضمن ارائه تعاریف جنون و بیان مصادیق آن وحدت رویه در خصوص مساله جنون چه در تعاریف و چه در تشخیص ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه در تعریف جنون بین حقوقدانان و در تبیین مصادق آن بین روانپزشکان اختلاف وجود دارد گفت: برگزاری مستمر و مکرر سمینارهایی با موضوع جنون می تواند اختلافات موجود را کاهش دهد و زمینه ساز ایجاد وحدت رویه در این حوزه باشد.
ادیب زاده در خصوص اختلاف نظرهای روانپزشکان در تشخیص جنون خاطرنشان کرد: گاه این اختلاف نظر در تشخیص موضوع و گاه در تطبیق مصادیق ایجاد می شود به این نحو که به عنوان مثال یک روانپزشک مشکل فرد را اختلال هذیانی و شخص دیگر افسردگی تشخیص می دهد و در نوع دیگر هر دو مشکل فرد را اختلال هذیانی تشخیص می دهند اما یکی آن را از مصادیق جنون می داند و دیگری نه. همین اختلاف نظرها و گاه اختلاف نظر قضات در ارائه تعریف مشخص از جنون صدور حکم و تعیین تکلیف پرونده ها را دچار مشکل می کند.
وی با یادآوری این موضوع که در پروندههای جنون آنچه اهمیت دارد وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم است افزود: بر اساس قانون امکان اعدام فرد مجنون (در صورت ارتکاب قتل) وجود دارد به شرط آنکه در معاینات تشخیص داده شود فرد در زمان ارتکاب جرم جنون نداشته و بعداً دچار این عارضه شده است، عکس این موضوع نیز صادق است اینکه فردی در زمان ارتکاب جرم جنون داشته اما در زمان صدور حکم این وضعیت را نداشته باشد، مجازاتی شامل حالش نخواهد شد و تبرئه می شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان این سمینار را فرصتی دانست تا حقوقدانان، قضات و روانپزشکان ضمن بیان نظرات خود و طرح ادله و اطلاعات کافی در مورد نظراتشان نسبت به رفع اختلافها و رسیدن به نظر واحد اقدام کنند.
