دکتر «مرتضی نجابت‌خواه»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه سابقه شکل‌گیری قانون جدید دیوان عدالت اداری مربوط به ماده ۴۸ قانون دیوان و مصوب ۱۳۸۵ است به «حمایت» می‌گوید: در این ماده قانونی قوه قضاییه موظف شد که در طول شش ماه، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تدوین و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را برای نخستین بار به صورت یک قانون مدون اجرایی کند.
وی ادامه می‌دهد: تا پیش از سال ۱۳۸۵ که این قانون تصویب شود مبنای عمل در مورد
آیین دادرسی در واقع همان آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ بود. در
اجرای مقرره ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۸۵، لایحه آیین دادرسی دیوان از سوی رییس قوه
قضاییه تدوین و به دولت فرستاده شد، اما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسلامی فرجام متفاوتی برای آن پیش آمد و در نهایت، در قالب قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از اظهارنظر مجمع
تشخیص در رابطه با موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، این قانون از مرداد
سال ۱۳۹۲ اجرایی شد.
امکان تجدیدنظر از آرای دیوان
به گفته نجابت‌خواه در قانون قبلی دیوان عدالت اداری فقط یک مرحله برای رسیدگی
به شکایت‌ها در دیوان در نظر گرفته شد و موارد تجدیدنظر آن محدود به موارد خاصی
بود.
وی ادامه می‌دهد: طبق قانون مصوب ۱۳۸۵، در شعب دیوان عدالت اداری با تعدد قاضی
مواجه بودیم اما اکنون با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری مرحله تجدیدنظر
در قانون جدید پیش‌بینی شده است که نسبت به قانون قبلی این تغییر را دارد که در
مرحله بدوی، وحدت قاضی حاکم است و در مرحله تجدیدنظر با تعدد قضات مواجه هستیم و
دعاوی مطروحه در این مرحله به وسیله سه قاضی رسیدگی می‌شود. این استاد دانشگاه
با بیان اینکه بر اساس ماده ۶۵ قانون جدید، در ذیل آرا مهلت تجدیدنظر از احکام
صادره قید می‌شود (برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از
ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ) و این مکانیزم پیش بینی شده است که طرفین دعوا،
وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنها بتوانند از آرای صادره درخواست تجدیدنظر
کنند، ادامه می‌دهد: طبق قانون هم هزینه دادخواست در مرحله تجدیدنظر دو برابر
مرحله بدوی است که بر اساس ماده ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری مبلغ آن ۲۰۰
هزار ریال پیش بینی شده است.
هیات‌های تخصصی، نهاد تصمیم گیرنده
این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: یکی دیگر از مواردی که در قانون جدید مقرر
شده هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری است که این هیات‌ها طبق ماده ۸۴ قانون
جدید دیوان عدالت اداری در کنار هیات عمومی به‌عنوان یک نهاد تصمیم گیرنده محسوب
می‌شوند. البته این هیات‌ها قبلا به صورت غیررسمی نیز وجود داشتند، اما نخستین
بار در قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در همین قانون جدید از سوی قانون‌گذار
مورد شناسایی قرار گرفتند.
لزوم اطلاع رسانی در مورد دفاتر اداری
مشاور معاون آموزشی دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: دفاتر اداری دیوان عدالت
اداری طبق قانون شکل گرفته است اما قبل از اینکه وجود دفاتر در این قانون جدید
شناسایی شود در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود که این دفاتر در
مراکز دادگستری‌های استان باید شکل بگیرند. تا کنون بیش از ۲۵ دفتر استانی دیوان
تشکیل شده است. وی درباره لزوم اطلاع رسانی در خصوص فعالیت دفاتر استانی تاکید
می‌کند: اینکه چگونه شهروندان از دفاتر استانی دیوان عدالت اداری اطلاع پیدا
کنند؛ بخشی از آن به اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها از جمله صدا و سیما و همچنین
از طریق سایت‌های اینترنتی و مخصوصا از سایت خود دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر
است؛ اضافه بر آن خود وکلا هم در اطلاع رسانی نقش بسزایی دارند.
این پژوهشگر حقوقی می‌افزاید: در نشست‌هایی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و
جلسه‌هایی که دیوان عدالت اداری با سازمان‌های دولتی برگزار می‌کند، سعی شده است
که این امر، اطلاع رسانی شود. اخیرا نیز نشستی با حضور تمامی مدیران دفاتر
استانی دیوان در محل دیوان عدالت اداری در تهران برگزار شده است.
اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی
وی با بیان اینکه به‌خاطر جلوگیری از تضییع منافع عمومی، قانون‌گذار در تبصره
ماده ۱۶ قانون جدید برای اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی مهلت زمانی مشخص کرده
است، ادامه می‌دهد: از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص
داخل کشور، ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا
تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه بیان می‌کند: در ادامه ماده ۱۶، قانون‌گذار تکلیفی
برای این مراجع قائل شده است بدین مضمون که مراجع شبه قضایی مکلفند در ذیل رای،
مهلت اعتراض از رای را مشخص کنند. وی اضافه می‌کند: البته باید در نظر داشت در
مواردی ممکن است ابلاغ واقعی نباشد و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را داشته
باشد که در اینجا شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا باید به موضوع ابلاغ رسیدگی کند.
پیش بینی سازوکارهای جدید
نجابت خواه ادامه می‌دهد: در قانون قبلی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در مورد
اجرای احکام دیوان بر اساس قانون فرض بر این بود که رای توسط نهادها و مراجع
موضوع صلاحیت دیوان اجرا می‌شود و چنانچه در مواردی رای اجرا نمی‌شد، ذی‌نفع
موظف بود نسبت به اجرای رای در دیوان عدالت اداری درخواست اجرای آن را مطرح کند؛
اما به‌دلیل اینکه این روش نقش کمرنگی در تضمین حقوق شهروندان داشت در قانون
جدید دیوان عدالت اداری این امر مقرر شد که شعب دیوان مطابق ماده ۱۰۸ مکلفند پس
از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای
احکام ارسال کنند و محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای رای اقدام و
نتیجه اجرا را به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گزارش دهد.
وی با بیان اینکه این روند در واقع روندی است که در اختیار واحد اجرای احکام
برای تضمین اجرای آرای دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد، ادامه می‌دهد: بنابراین
طبق ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، «در صورت استنکاف شخص یا مرجع
محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رییس دیوان
گزارش می‌کند، رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع
می‌کند و شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی
صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال کند.» این
امر به‌عنوان یک سازوکار مناسب بر اجرای آرای دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.
