رییس کانون سردفتران و دفتریاران در انتقاد از سیاستهای جانبدارانه در خصوص سند خودرو به رییس سازمان صدا و سیما نامه نوشت
به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه محمدرضا دشتیاردکانی به علی عسگری چنین آمده است:
همانگونه که مستحضرید یکی از وظایف رسانه ملی، بیطرفی در مسائل مطروحه و انتشار اخبار و اطلاعات صحیح است، رسالتی که با بیان تاریخی حضرت امام (ره) و توصیف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منزله دانشگاه، اعتباری خاص به آن بخشیده است.
اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که اشعار می دارد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه منع نموده که موجب تقدیم شکایت به کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گردید که کمیسیون مذکور نهایتا پس از ۵ ماه بررسی و رسیدگی به ادله طرفین که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و کانون سردفتران تشکیل گردید، رسیدگی و در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و با توجه به عدم وجود ابهام در مفاد ماده ۲۹ مذکور و رای بر الزام به تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی صادر نمود که در رسانه ها مکتوب و خبرگزاری ها منتشر گردید. لکن متاسفانه در هیچ یک از بخش های سیمای جمهوری اسلامی رای کمیسیون اصل ۹۰ منتشر نگردید و حتی از نشست خبری مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کانون سردفتران نیز هیچ خبری پخش نشد. حال آنکه مصاحبه ای مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۵ سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص عدم نیاز به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو علی رغم صدور رای کمیسیون اصل ۹۰ و تکرار اظهارات ایشان در بیشتر بخش های خبری صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
با توجه به اینکه به شرح بند ۹ نامه شماره ۳۱۶ = ۱۳.۱۲.۰۲.۱ مورخ ۱۵/ ۵/ ۹۰ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شد. لذا اقدامات تبلیغاتی برخی از مسئولان ادارات راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی در چارچوب منافع شرکت مذکور که در سال ۱۳۸۳ بنا به درخواست سردار جعفر تشکری هاشمی به موجب نامه شماره ۳۲۱۴ = ۱۳.۱۲.۰۱.۱ مورخ ۹. ۸. ۸۳ تاسیس گردید، ارزیابی می گردد و متضرر اصلی ادعای نیروی انتظامی، خریداران خودرو هستند که چون مالیات نقل و انتقال و هزینه دفترخانه بر عهده فروشنده است هنگام فروش خودروی خریداری شده، هزینه های مذکور به خریدار تحمیل می گردد.
لذا از مسئولان شبکه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران توقع بی طرفی در انتشار اخبار را دارد.
