رییس اسکودا ۴ مورد مساله دار در لایحه جامع وکالت را هیات نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه ها و دادسراها و تشریفات در صدور پروانه ها عنوان کرد و گفت: هیات نظارت در لایحه جامع وکالت به گونه ای است که فقط امکان باطل شدن شناسنامه وکلا در آن دیده نشده است.
وی در مورد مساله تشریفات در صدور پروانه ادامه داد: تشریفات هم با حضور کسانی است که اگر بخواهند حق وتو دارند و یا با عدم حضورشان می توانند موجب برگزار نشدن مراسم ادای سوگند وکلا شوند.
کشاورز در مورد موضوع دریافت حق الوکاله های ۱۰ میلیاردی از سوی وکلا گفت: اگر وکیلی مالیات دولت، سهم صندوق حمایت و کانون وکلا را پرداخت کند دیگر به کسی مربوط نیست که چه مقدار حق الوکاله گرفته است یا می گیرد و این قراردادی بین وکیل و موکل است.
وی ادامه داد: اگر دعوای هزار میلیاردی مطرح است چرا وکیل باید حق الوکاله کمتر دریافت کند و برای سرمایه گذار بیگاری کند.
کشاورز در خصوص عدم پرداخت مالیات از سوی وکلا نیز گفت: اداره مالیات و دارایی به اندازه کافی فعال است و وکلا تنها صنفی هستند که قبل از گرفتن پول کامل از موکل مالیاتشان را می دهند.
رییس اسکودا با بیان اینکه کانون وکلا نظارت را قبول دارد و دخالت را نمی پسندد، گفت: کانون وکلا با نظارت مشکلی ندارد و فقط با دخالت مخالف است و دلیل آن هم دفاع از نظام قضایی و دفاع از حق مردم و اعتبار آرا دادگاه ها است نه حمایت از امر صنفی.
وی بیان کرد: دادستان کل به حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی اعتقاد راسخ دارد و ظاهرا در مصادیق و اوصاف وکلا شاید تفاوت سلیقه ای وجود داشته باشد.
کشاورز گفت: ما وجود برخی انحرافات در برخی وکلا را انکار نمی کنیم اما ممکن است انحرافاتی در دستگاه قضا هم باشد ولی ما هیچ وقت این را تعمیم دهی نمی کنیم و نمی گوییم نوع قضاوت مشکل دارد.
رییس اسکودا بیان کرد: یکی از مسوولان قضایی گفته که ˈبرخی از همین وکلای پول درشت گاهی می آیند نیروهای ما را به فساد می کشانندˈ و من هم باید بگویم که اگر توافقی نباشد، پرداختی نیز وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بحث فساد، ارتشا و رشوه جاده ای دو طرفه است.
کشاورز در پایان به این موضوع اشاره کرد که در این لایحه ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا پیش بینی شده است که افراد مرکز مشاوره بسیار از این موضوع خوشحال شده اند، اما آنها به شرطی مایلند به کانون وکلا ملحق شوند که استقلال کانون وکلا حفظ باشد.
