رویه قضات در اعمال ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامى ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ نسبت به مستأجر که باانقضاء مدت اجاره ملک را تخلیه ننماید
سایت حقوقی دادآور
رویه قضات در اعمال ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامى ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ نسبت به مستأجر که باانقضاء مدت اجاره ملک را تخلیه ننماید.
– ماده ۶۷۴ ق.م.ا: « هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههائى از قبیل سفته و چک و قبض و نظائر آن بعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براى وکالت یا هرکار با اجرت یا بىاجرت به کسى داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینى برسد و شخصى که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» نظریه اکثریت – (۷۵/۵/۱۷):
رابطه موجر و مستأجر رابطهاى حقوقى است و مقررات خاص حقوقى بر آن حاکم است . عدم تخلیه ملک مورد اجاره (مسکونى یا تجارى ) مشمول عمومیت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیست؛ زیرا: اولا” – تحمیل مجازات به مستأجر و متهم نمودن او به خیانت در امانت در تاریخ قانونگذارى و قضائى ایران سابقه نداشته است . با وصف اینکه ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومى ( مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدى ) که تا قبل از مصوبات اخیر اجراء میشد در مبحث خیانت در امانت به «اموال » و « اجاره » اشاره داشته و اموال هم اعم از منقول وغیرمنقول میباشد ، هیچگاه مستأجر به سبب عدم تخلیه ملک باتهام خیانت در امانت تعقیب و مجازات نشده است.
ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیز صرفنظر از نوع مجازات ، فىالواقع همان ماده ۲۴۱ قانون سابق بوده با این تفاوت که کلمه «امتعه » ظاهرا” به اشتباه «ابنیه » شده است . با وصف اینکه کلمه «اموال » مندرج در این ماده هم عام بوده و منقول و غیر منقول را در بر میگرفت ، رویه قضائى آن را شامل غیر منقول ندانسته و قائل به مجازات مستأجر نبوده است .
ثانیا” – سیر قانونگذارى تاکنون بعلت مشکلات ناشى از کمبود مسکن در جهت مراعات مستأجر بوده و مقرراتى در این خصوص نظیر مقررات مربوط به عسرو حرج مستأجر و عدم تخلیه واحدهاى آموزشى و غیر آن وضع شده است . در این خصوص بنظر نمیرسد مشکلات مذکور مرتفع شده باشد یا سیاست قانونگذارى تغییریافته باشد .
ثالثا” – با توجه به اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزائى و عدم جواز «تفسیر بضرر متهم » در مواردى که تردید وجود دارد ، اموال غیرمنقول مندرج در ماده ۶۷۴ قانون اخیرالتصویب شامل مستأجرین اماکنى که براى سکونت یا کسب و پیشه اجاره داده شده یا بشود نمیگردد. نظریه اقلیت :
صرفنظر از اینکه مقررات قانونى و رویه قضائى تاکنون چگونه بوده است ، فرض این است که قانونگذار اشراف به موضوع داشته و مقررات جدیدى جعل نموده است .
باتصریح به «اموال غیر منقول » و «اجاره » در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) ، چنانچه مستأجر پس از پایان مدت اجاره مورد اجاره را علیرغم تقاضاى مالک تخلیه ننماید ، قابل مجازات است و مقررات حقوقى مربوط به موضوع مانع اعمال این مجازات نیست .
