سایت حقوقی دادآور
نریمان برندین
سوتیترها:
– تنها امری که فانون برای مؤسسان شرکت ضروری تشخیص داده است، ارایه اطلاعات ناقص و ناکافی ضمن اظهارنامهای است که در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم میشود
– از منظر قانون و مرجع ذیصلاح (اداره ثبت شرکتها) همیشه شخص حقوقی، توانا و فعال محسوب میشود
– شرکتهای تجاری از مشتریان عمده بانکها محسوب میشوند و بانکها هم در اعطای تسهیلات به چنین نهادهای حقوقی به دلیل منافعی که برای بانکها به ارمغان میآورد، راغبتر هستند
– بین عملکرد اداره ثبت شرکتها در شناسایی و کنترل شرکتها و نظارت بر امور آنها و بین عملکرد و نظارت بانک در اعطای تسهیلات به چنین شرکتهایی، ارتباط تنگاتنگ وجود دارد
– هر چه امر نظارت و کنترل بر تشکیل و فعالیت شرکت توسط مرجع ذیصلاح جدی گرفته شود و چهره واقعی به خود نگیرد، همان اندازه هم بانکها در مواجه با چنین شرکتهایی با فراغ خاطر بیشتری کار کرده و با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد
چکیده:
شرکتهای تجاری اصولاً از عمده مشتریان بانکها هستند و در گرفتن تسهیلات بانکی بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهند. با توجه به اینکه در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، بررسی شخصیت و اهلیت متقاضی مهم است، باید دید که آیا در اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری نیز بررسیهای لازم به عمل میآید یا صرفاً به چند مدارک اکتفا میشود. صوری و غیرواقعی بودن شرکتها، خلأهای قانونی در ثبت شرکتها، نظارت نکردن بر فعالیت شرکتها و … تا چه اندازه مدنظر قرار گرفته میشود. در این نوشتار تلاش شده است ضمن رعایت اختصار و پرهیز از هرگونه تطویل کلام، به بیان خلأهای قانونی و اجرایی در این رابطه پرداخته شود و همچنین تأکید شده که در کنار خلأهای اجرایی و کوتاهی بانکها، عمده تقصیرها و ناکارآمدیها متوجه نهادهای ذیصلاح شرکتها است.
یکی از ابزارها و وسایل رسیدن به توسعه اقتصادی، تقویت شرکتهای تجاری است. این امر موجب شده است که حقوق شرکتها به عنوان یکی از شاخههای مهم و از مباحث اصلی حقوق تجارت مطرح شود. بهطور کلی مؤسسات یا نهادهای موسوم به شرکتهای تجاری اغلب برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری تأسیس میشوند. برخی از این فعالیتها صرفاً با همکاری و تشریک مساعی بین تعداد کمی از شرکتها آغاز میشود و تمام تصمیمها و اقدامات مربوط به آن و چگونگی کنترل و اداره آنهم برعهده همان اشخاصی است که در حقوق تجارت ایران قالبهای شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود نمونه بارز اینگونه فعالیتها با اعضای محدود به شمار میروند. در مقابل عدهای در تلاشند حوزه فعالیتهای خود را گسترش دهند و تعهدات و مسئولیتهای بیشتری را بپذیرند و فعالیت آنها محدود به مکان خاص یا در حد محدودی نباشد. البته این امر نیازمند هزینه و تشکیلات است. در این راستا از عموم دعوت میشود که با آوردن مال یا هنر و صنعت خود در سرمایه شرکت سهیم شوند. شرکت سهامی عام مصداق کامل اینگونه فعالیتها است. واضح است که اینگونه تشریک مساعی و همکاریها میان افراد حقیقی زیاد، دارای معایبی خواهد بود که از آن جمله میتوان به چگونگی اداره امور شرکت و وضعیت شرکت در صورت فوت یک یا چند تن از اعضا یا کنارهگیری یا بر کنار کردن یک یا چند تن از آنها و وضعیت معامله کنندگان و طرفهای قرارداد با شرکت در صورت حدوث هر کدام از موارد یاد شده اشاره کرد. چنین مشکلاتی موجب شده که قانونگذار با در نظر گرفتن شخصیت حقوقی مستقل از اعضای آن برای چنین تشکیلاتی، نه تنها از بروز مشکلات و معایب ذکر شده جلوگیری کند، بلکه تضمین مهم و محکمی برای جامعه و افراد آن در قبال شرکتها بدهد و از این طریق امنیت عمومی اقتصادی را تضمین کند. از این منظر در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به این شاخه از حقوق تجارت (حقوق شرکتها) اهمیت زیادی داده میشود. بهطوریکه در کشورهایی نظیر انگلیس، امریکا، کانادا و … حقوق شرکتها بهصورت مستقل مورد بررسی و تحقیقات متعدد قرار میگیرد. در کشور ما نیز به نظر میرسد هماهنگ با احساس نیاز به توسعه اقتصادی کشور، باید جایگاه و اهمیت ویژهای به مسائل مربوط به حقوق شرکتها قایل شد. در حال حاضر قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری در حقوق ایران، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷ در خصوص شرکتهای سهامی است که تمام مراحل تشکیل و ثبت شرکت، دوران فعالیت، انحلال و تصفیه آن مطابق همین قوانین انجام میشود. ناکارآمدی قوانین یاد شده با توجه به تحولات اقتصادی امروزی بهطور وضوح مشاهده میشود. به این بیان که از وضع قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ که اساس حقوق شرکتهای تجاری ایران را تشکیل میدهد، نزدیک سه ربع قرن گذشته است. این قانون که متناسب با نیازهای تجاری آن روز جامعه ایران وضع و تدوین شده است، پس از سپری شدن چند سال و بروز تحولات عظیم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح ایران و جهان، بهطور قطع نیازمند بازنگری و تدوین مجدد است تا بتواند با نیازهای کنونی اقتصادی و تجاری ایران هماهنگ شود.
یکی از آثار ناکارآمدی قوانین ذکر شده مربوط به دوران تشکیل شرکتهاست که اشخاص با رعایت تشریفات بیمحتوا و بینتیجه موفق به ایجاد و تأسیس شرکت قانونی دلخواه خود میکنند و در نهایت به اهداف و انگیزههای خود دست مییابند. بدون اینکه کوچکترین تهدیدی از نظر قانون داشته باشند، نمونه بارز این امر تشکیل شرکتهای صوری در پرونده اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران بود. علاوه بر دوران ثبت و تشکیل شرکت، دوران فعالیت شرکت هم تحت تأثیر ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوطه قرار گرفته است و چه بسا آثار سوء ناشی از این دوران به مراتب مخربتر از دوران قبل (تشکیل شرکت) باشد؛ چرا که برخلاف دوران تشکیل و تأسیس شرکت، در دوران فعالیت و حیات عادی خود با یک عده افراد موسوم به اشخاص ثالث مواجه است که این موضوع یکی از مسائل عمده در حقوق شرکتهاست. علاوه بر متأثر شدن شرکاء و طلبکاران شرکت، جامعه هم به نوعی در این قضیه دخیل است. در حقیقت آثار سوء و منفی فعالیت نادرست شرکت به دلیل ناکارآمدی قوانین و یا رعایت نکردن قوانین و مقررات، هر چند بالفعل و عیناً منافع اشخاص اندکی مانند شرکاء و مدیران، طلبکاران و کارکنان آن را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما بهطور بالقوه آسیبها و خطرات آن بیشتر از آن است که تصور میرود؛ زیرا شرکتی که به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در سایه قوانین دست به فعالیتهای نامطلوب اقتصادی (ظاهراً هم قانونی) میزند، نه تنها وضعیت اشخاص یاد شده از آن متأثر میشود، بلکه سایر اشخاص مرتبط با شرکت از جمله مشتریها و تهیهکنندگان مواد اولیه شرکت هم متضرر میشوند که این امر خود معضل بزرگی برای اجتماع محسوب میشود. پیامدهای منفی مذکور و سایر عوارض منفی که ممکن است برای افراد داشته باشد، جامعه را هم از این عوارض منفی تحت تأثیر قرار میدهد و متحمل ضرر و زیان میکند. حال با توجه به این مقدمه به بررسی دو مطلب مهم دوران تشکیل و تأسیس شرکت و دوران فعالیت آن پرداخته و وظایف و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح دولتی و همچنین بانکها را در مراحل مذکور تبیین میکنیم.
مرحله تشکیل و تأسیس شرکت
به مجموعهای از اعمال مادی و حقوقی که افراد برای ایجاد یک فعالیت تجاری بهنام شرکت، انجام میدهند، “تأسیس شرکت” میگویند. برای تشکیل شرکت قانونگذار یک سلسله وظایف و مسئولیتهایی را برای مؤسسان آن، به رسمیت شناخته است. برای تشکیل شرکت سهامی (عام و خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی تیست و همه اشخاص (به جز بیگانگان) براساس اصل هشتاد و یکم قانون اساسی میتوانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیرهنویسی مبادرت ورزند. به نظر میرسد قانونگذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکت سهامی خواسته است دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد. در حالیکه با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایهگذاری از طریق پذیرهنویسی افزایش مییابد. (۱) همین وضعیت تقریباً در خصوص سایر شرکتهای تجاری هم صدق میکند و تنها عنصر مهم و کارساز، اراده طرفین یا همان افرادی است که قصد تشکیل شرکت را دارند و قانون صرفاً تشریفات شکلی اندکی را پیش روی آنها قرار میدهد که با رعایت آنها موفق به تشکیل شرکت دلخواه خود میشوند. به این ترتیب تأسیس شرکت سهامی موکول به این امر است که مؤسسان آن اطلاعات مذکور در قانون را در اختیار عموم قرار دهند و برعهده آنها هیچ تکلیف و وظیفهای مقرر نشده است تا اطلاعات دقیقتر در مورد وضع خود ارایه دهند. به این بیان که افراد اندکی با وضع مالی پایین و حتی در سطح پایین جامعه و با درآمد اندک میتوانند تحت حمایت قانون و در قالب یکی از مقررات پیشبینی شده در قانون، به تأسیس و تشکیل شرکتهای سهامی همت بگمارند و عموم را به پذیرهنویسی دعوت کنند و سرمایهای هنگفت در اختیار داشته باشند.
تنها امری که در قانون برای مؤسسان شرکت ضروری تشخیص داده است، ارایه اطلاعات ناقص و ناکافی ضمن اظهارنامهای است که در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم میشود.(۲)
این اظهارنامه حاوی نکاتی است که در ماده ۷ قانون تجارت به وضوح مشخص شده است و بیشتر به بیان موضوعها و موارد شکلی و ناکافی پرداخته است و زمانی که مجمع عمومی مؤسس تشکیل جلسه داد و اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب کرد، شرکت سهامی از نظر قانون تشکیل شده، تلقی میشود و دیگر هیچ نظارت و کنترلی از طرف مراجع ذیصلاح دولتی در این خصوص به عمل نمیآید و چه بسیارند افراد سودجو که با توسل به همین ضعف قانون، به اهداف خود دست مییابند. همین وضعیت در خصوص سایر شرکتهای تجاری هم کما بیش حاکم است و شرکتهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود زمانی تشکیل شده محسوب میشوند که حسب مورد سرمایه و سهمالشرکه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم کنند و مابقی هم تعهد شده باشد، (مواد ۱۱۸، ۱۸۵ و ۶۹۶ قانون تجارت) و تشریفات خاص و مهمی برای تشکیل و ثبت آنها در هیچ یک از قوانین و مقررات پیشبینی نشده است.
بهطور خلاصه در حقوق ایران نظارت و کنترل ماهوی به صحت جریان تشکیل شرکت وجود ندارد و مراجع ثبت شرکتها تنها نظارت و بررسی شکلی نسبت به قانونی بودن تأسیس شرکت دارند و هرگز در مقام بررسی صحت و سقم اطلاعات ارایه شده به وسیله مؤسسان و مدیران برنمیآیند و قانون هم هیچگونه صلاحیت قضایی برای مراجع ثبتی و یا احیاناً سایر مراجع ذیصلاح مربوطه قرار نداده است. از این رو افرادی موفق به تشکیل شرکتهای صوری با ظاهر کاملاً قانونی میشوند و از تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی استفاده میکنند که آثار سوء آن بر امنیت اقتصادی جامعه و همچنین آثار سوء روانی آن همچنان در اذهان باقی خواهد ماند و چه بسا افراد فرصتطلب و سودجوی دیگر را راهنمایی خوب باشد.
بههرحال چون در این قسمت تمامی ایرادات و انتقادات و نواقص متوجه قوانین و قانونگذار و هیئت حاکمه است و بانکها در عمل در این خصوص هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند، سخن را کوتاه و به بررسی وظایف بانک به همراه سایر مراجع ذیصلاح به نظارت و کنترل در دوران فعالیت و حیات شرکت میپردازیم.
دوران فعالیت و حیات شرکت
برخلاف مورد پیشگفت که نظارت و کنترل بر دوران تشکیل و تأسیس شرکت با ابزارها و مکانیزمهای پیشبینی شده در قانون صرفاً از جانب مرجع ذیصلاح قانونی یا همان اداره ثبت شرکتها انجام میگرفت، در این دوران علاوه بر وظایف مرجع مذکور، بانکها هم در اعطای تسهیلات به شرکتها و مؤسسات حقوقی نقش مجزایی داشته و دارای یکسری وظایف و اختیاراتی هستند که در ادامه بحث به بررسی آنها میپردازیم.
۱- وظایف و تکالیف اداره ثبت شرکتها:
مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای او پیشبینی کرده؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن.
شرکتها و مؤسساتی که در اثر ضرورتهای اجتناب ناپذیر اجتماعی تشکیل شدهاند، قانونگذار را بر آن داشته است تا ضمن شناسایی آنها به عنوان شخص حقوقی مستقل و منفک از اعضای تشکیل دهنده آن، دارای تمامی حقوق و تکالیفی بشناسد که افراد حقیقی دارا هستند. توجه به همین دیدگاه قانون است که بحث مسئولیت کیفری و اجرای مجازات که با توجه به قوه ادراک و تمیز و عقل مختص افراد حقیقی است، در خصوص شرکتها و مؤسسات حقوقی و متناسب با خصوصیات آنها مطرح شده و اکنون کمتر تردیدی در قابلیت اعمال تسری مجازات به شرکتها وسایر نهادهای حقوقی مشابه وجود دارد. البته حقوق و وظایفی که ذاتاً مختص انسان است، همانند روابط پدر و فرزندی و …. در مورد شرکتها ساری و جاری نخواهد بود. علاوه بر آن اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه خواهد بود. همچنین در دوران بعد از انحلال و قبل از تصفیه اهلیت شرکت محدود به انجام اموری (اعم از انجام معامله و غیر آن) است که برای تصفیه ضروری است.(۳) اجرا و اعمال این حقوق و وظایف شرکت، در عمل و منطق از کنترل همه اعضای شرکت و یا سهامدارن خارج بوده و همگی آنها نمیتوانند ادراه امور شرکت و تصمیمات مربوط به آن را تحت کنترل درآورند، بلکه برای این امر اجتماعی از افراد به عنوان هیأت مدیره تعیین میشود تا کارهای اجرایی و تصمیمات شرکت صرفاً بر عهده آنان باشد.
نظارت بر کار هیأت مدیره هم ضروری است. در گذشته خود سهامداران امر نظارت بر فعالیت هیأت مدیره را بر عهده داشتند، ولی به سبب حضور دایم نداشتن آنان در اداره شرکت و نیز تخصص نداشتن در امور اداری و مالی، این نظارت در حفظ حقوق آنها مؤثر نبود، به همین دلیل از دیرباز در قوانین مختلف دنیای اقتصاد و تجارت، پیشبینی کردهاند که اشخاص ثالث بر کار هیأت مدیره نظارت داشته باشد. این اشخاص در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱«مفتش» و در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «بازرس» نامیده شدهاند.(۴)
اگرچه در نگاه ابتدایی نظارت نکردن بهطور فراگیر و همه جانبه از سوی نهادها یا افراد خارج از شرکت مطابق اصول و قواعد حقوقی است و به این طریق امنیت و آرامش بیشتری بر شرکت حکمفرما میشود و با انگیزه فراوان و بدون دغدغه به فعالیتهای تجاری _ اقتصادی خود ادامه میدهد و به شرایط آرمانی میرسد. این برداشت از آنجا قوت میگیرد که کلیه دستاندرکاران و تصمیمگیرندگان (هیأت مدیره و در رأس آنها شخص مدیرعامل) فعالیتهای شرکت، اشخاص حقیقی هستند و به عنوان شخص و انسان حقیقی و با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهامداران فعالیت میکنند. همانطوری که اشخاص حقیقی در فعالیتها و تصمیمهای خود نه تنها نیاز به هیچ نهاد نظارتی ندارند، بلکه این امر مخالف ارداه آنها است و هیچ فکر و اندیشهای آن را مجاز نمیشمارد. با وجود تمام مزایایی که تفکر یاد شده دارا است، باید توجه داشت که شرکت اصولاً اجتماعی از افراد حقیقی است و بعد از تشکیل مطابق قوانین و مقررات، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و حقوق و تکالیف مخصوص به خود را دارد و تمام تعهدات و مسئولیتها بر عهده خود شرکت قرار میگیرد. به این ترتیب شخصیت آن منفک از اعضای تشکیلدهنده و سایر افرادی است که بعد به آن ملحق میشوند و افراد حقیقی تصمیمگیرنده (هیأت مدیره) جز در موارد تخلف قانونی، هیچگون مسئولیتی در قبال تعهدات و مسئولیتهای شرکت ندارند. این امر در شرکت سهامی که اعضای آن همدیگر را نمیشناسند، بیشتر از سایر شرکتها نمایان است؛ چرا که گردانندگان شرکت با استفاده از ضعفها و خلاءهای قانونی میتوانند دست به فعالیتهای خارج از توان شرکت بزنند و در نهایت شرکت را مسئول قرار بدهند. زیرا خود آنها در قبال تعهدات شرکت، مسئولیتی ندارند.
توجه به همین مشکلات و پیامدهای عملی است که قانونگذاران نظامهای مختلف حقوقی به فکر چاره افتاده و خود را ناگزیر از دخالت (نظارت و بازرسی) در امور شرکت میبینند. در این میان سیستم حقوقی انگلیس و فرانسه حایز اهمیت است. زیرا حقوق انگلیسی یک نظام حقوقی مستقل و یکی از نظامهای بزرگ حقوقی معروف به نظام حقوق “کامن لاو” است و حقوق بسیاری از کشورها مثل آمریکا، استرالیا و هندوستان متأثر از نظام حقوقی انگلیس است.(۵)
در این سیستم حقوقی مقامات کشوری تحقیق ویژهای را تدوین کردهاند. در این تحقیق مشخص شد که باید نحوه مدیریت صحیح شرکت مورد بازرسی گیرد و علل یا عواملی که موجب بحران در وضعیت شرکت باشد، تجزیه و تحلیل شود. دامنه شمولی این نظام تحقیقی علاوه بر چگونگی فعالیت شرکت، اشخاص را هم شامل میشود که به نحوی در تأسیس و تشکیل شرکت، مدیریت و فعالیت آن نقش مؤثری به عهده داشتهاند. اگر در نتیجه این تحقیقات معلوم شود که علل ناکارآمدی و صحیح فعالیت نکردن شرکت، بیلیاقتی مدیر یا مدیران، انتخاب نادرست موضوع عدم ناکارایی مقررات مربوط یا هر امر دیگری باشد، حسب مورد نهادهای ذی ربط میتوانند راهنماییهای لازم را در اختیار مؤسسان، بازرسان و یا سایر اشخاص قرار دهند.
در نقطه مقابل، نظام حقوقی فرانسه هم که نمونه بارز سیستم حقوقی رومی _ ژرمنی یا حقوق نوشته است، به این موضوع توجه کافی داشته است و با توجه به این نکته که بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد، امکانی فراهم کرده است که بازرس شرکت سهامی به وسیله بازرسان حساب حرفهای انجام میشود. در هر منطقه و نیز در سطح ملی کانونهایی ایجاد شده است که از آن به “کمپانی” تعبیر میشود و بازرسان باید عضو آنها باشند و برای بازرس شدن شرایط سنی، اخلاقی و تجربی خاصی در نظر گرفته شده است.
در سیستم حقوقی ایران امر نظارت بر شرکت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با این حال در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ صرفاً به بیان کلی نظارت پرداخته شده و به هیچ وجه بهعنوان ابزار و مکانیزم مؤثر در امر تشکیل فعالیت شرکتها جدی گرفته نشده است. در نهایت قانونگذار در سال ۱۳۴۷ با تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت به این موضوع توجه کرده و تحول مثبتی در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی بهوجود آورده و از آن پس هیچگونه تغییر و تحولی در قانون تجارت یا مقررات متفرقه دیگر در این خصوص به عمل نیامده است. با وجود این، از هیچ یک از ابزارها و ترفندهای پیشبینی شده در نظامهای حقوقی خارجی، اثری در حقوق ایران مشاهده نمیشود و با بروز مشکلات و اتفاقات عظیمی در زمینه شرکتهای تجاری، هنوز این مسئله در هالهای از ابهام و بیتوجهی قرار گرفته است.
ترفند پیشبینی شده در لایحه اصلاحی هم، تبصره ماده ۱۴۴ این لایحه است که مقرر میدارد:
«در حوزههایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام، اشخاصی میتوانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد.
شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.»
با وجودی که دراین تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیشبینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجهای حاصل نشد. آییننامه اجرایی تبصره یاد شده نیز که درباره نحوه انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام بود، هرگز به مرحله اجرا در نیامده و عیر از شرایط عمومی و محدود، هیچگونه شرط یا شروطی برای بازرسی یا بازرسان شرکت در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه آییننامه مذکور هنوز هم لازمالاجرا است، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند با استفاده از مواد آن تا حدودی وضع نابسامان بازرس شرکت سهامی را سامان بخشد و حداقل شرکتهای سهامی عام را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.(۸)
بنابراین در ایران همانند دوران تشکیل و تأسیس شرکت، نه در قانون تجارت و نه در قوانین متفرقه دیگر هیچگونه کنترل و نظارت دقیق و ماهوی بر روند فعالیت و حیات شرکتهای تجاری به چشم نمیخورد و شرکتها یا نهادهای حقوقی مشابه بعد از تشکیل و ثبت با رعایت تشریفات شکلی و ناکارآمد، به حال خود رها شدهاند و از منطر قانون و مرجع ذیصلاح (اداره ثبت شرکتها) همیشه شخص حقوقی، توانا و فعال محسوب میشود. لذا بسیار اتفاق میافتد که اشخاص فرصتطلب و سودجو با توسل به قانون، موفق به تشکیل شرکتهای تجاری با ظاهر کاملاً قانونی و توانا شده و به اهداف خود نایل میشوند؛ که نتیجه آن اختلاس و اقدامات غیرقانونی در حین عملیات تجاری است. متأسفانه قانون و به تبع آن دستاندرکاران آن، با بیتوجهی به این مسئله مهم و عملیات پیشگیرانه، درصدد مجازات و تنبیه شدید عاملان آن برآمدهاند. درهرحال قانونگذار میتواند با استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه به فکر چاره افتاده و راهکار مناسب و متناسبی با نیاز اجتماعی روز را در پیشنویس لایحه اصلاحی قانون تجارت اتخاذ کند.
با توجه به اینکه شرکتهای تجاری از مشتریان عمده بانکها محسوب میشوند و بانکها هم در اعطای تسهیلات به چنین نهادهای حقوقی به دلیل منافعی که برای بانک به ارمغان میآورد، راغبتر هستند، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی بانکها مقرراتی را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به شرکتها پیشبینی کرده است. همانطور که اشاره شد این امر به معنای آن نیست که بانکها و گردانندگان آن به این مسئله مهم بیاعتنا بوده و صرفاً به اظهارات و اطلاعات ادارت ثبت شرکتها اکتفا میکنند، بلکه مطابق بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی وظایفی بر عهده بانکها گذاشته شده است.
بر این اساس بانک ها موظفند که مدارک مربوطه را از شرکتها درخواست کنند و بعد از بررسی آنها تصمیم مقتضی بگیرند. اهم این مدارک عبارتند از:
۱- اساسنامه شرکت: یکی از مدارکی که مؤسسان شرکت باید به مرجع ثبت شرکتها ارایه دهند، اساسنامه آن شرکت است. اساسنامه شرکت درواقع اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین میکند، قانون تجارت برای تنظیم آن مقررات خاص پیشبینی کرده است که رعایت نکردن آنها موجب بطلان شرکت خواهد شد (مواد ۶ و ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷). تغییرات مهمی که در دوران فعالیت شرکت ضروری احساس میشود، باید با تغییر اساسنامه همراه باشد. در غیر اینصورت اثری نخواهد داشت. در نتیجه مندرجات اساسنامه معرف وضعیت کلی شرکت بوده و بانک با درخواست آن، شناسایی کلی نسبت به وضعیت شرکت پیدا میکند.
۲- اظهارنامه ثبت شرکتها: از دیگر مدارکی که هنگام اعطای تسهیلات به شرکتها، مورد ملاحظه بانک قرار میگیرد، اظهارنامه ثبت شرکتها است. برای تشکیل شرکت سهامی مطابق ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسان باید علاوه بر طرح اساسنامه، اظهارنامهای که حاوی مندرجات الزامی در ماده بعدی (ماده ۷) باشد، به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند. اظهارنامه ثبت شرکتها هم درواقع در حدود مندرجات آن اطلاعات کلی در رابطه با وضعیت شرکت ارایه میدهد.
۳- روزنامه رسمی تأسیس شرکت: برای آنکه تشکیل شرکت، در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکاء و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکتها استفاده کنند، تشکیل شرکت بهطور رسمی باید ثبت شود و به اطلاع عموم برسد. مؤسسان شرکت مطابق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ ملزم هستند خلاصه شرکتنامه، اساسنامه و سایر مدارک لازم را در روزنامه رسمی منتشر کنند و از این طریق موجودیت شرکت به همگان اعلام میشود و بانکها هم از ثبت و تشکیل آن مطلع میشوند.
۴- روزنامه رسمی تغییرات شرکت: ممکن است شرکت در طول دوران فعالیتش با تغییر و تحولات عمدهای مواجه باشد. یکی از مهمترین این تغییرات، تغییر در سرمایه شرکت است. به این بیان که شرکتها چند سالی پس از تأسیس بنابه ضرورت میزان سرمایه را افزایش داده و به فعالیتهای گسترده دست میزنند و یا ممکن است در اثر عواملی مانند زیانهای وارده به شرکت، مجبور به کاهش سرمایه شرکت میشوند و یا این تغییرات ممکن است در ارکان تصمیم گیرنده شرکت همانند هیأت مدیره ایجاد شود. در چنین مواقعی قانونگذار مسئولان شرکت را ملزم کرده است تا تغییرات ایجاد شده را به اطلاع عموم برسانند تا عموم هم از آخرین وضعیت واقعی شرکت آگاهی داشته باشند. بانکها هم در این زمینه با بررسی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی از وضعیت واقعی شرکت مطلع میشوند.
۵- صورتهای مالی سه سال گذشته: یکی از امور مهمی که هر ساله باید از طرف مجمع عمومی عادی شرکت مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار بگیرد، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالانه و گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی است.(م ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
به این ترتیب هر ساله وضعیت مالی شرکت روشن میشود و بانکها هم با درخواست صورتهای مالی سه سال گذشته مطمئن میشوند که در سه سال گذشته وضعیت مالی شرکت چگونه بوده است و آیا تخصیص تسهیلات به درخواست شرکت منطقی است یا خیر.
۶- مفاصاحساب مالیاتی: مجمع عمومی هر شرکت تجاری باید ۴ ماه پس از انقضای سال مالی، ترازنامه شرکت را تنظیم و ظرف فرجه معینه اظهارنامه مالیاتی خود را به مراجع مالیاتی تسلیم کند. ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در این خصوص مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهمامداران به حوزه اقامتگاه شخصی حقوقی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.»
بانک با بررسی مفاصاحساب مالیاتی مطلع میشود که آیا شرکت مالیات متعلقه را پرداخت کرده است یا خیر؛ و در نهایت به چگونگی وضعیت مالی شرکت و خوشحساب بودن یا نبودن آن میپردازد.
۷- مدارک مدیران: تصمیمگیرنده اصلی شرکت و اجرا کننده آن متشکل از چند عضو شرکت به نام هیأت مدیره است. هنگامی که هیأت مدیره تصمیم به اخذ تسهیلات از بانکها میگیرد، باید مدارک مربوطه که سمت اعضای آن را به عنوان هیأت مدیره و شخص مجاز به اثبات برساند، به بانکها تسلیم کند و بانکها هم باید مطمئن باشند که تسهیلات به شخص مجاز و قانونی پرداخت شود، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه شرکت نبوده و بانک به خود زیان خواهد رساند.
۸- تعهدنامه مدیران: مطابق این تعهدنامه مدیران مجاز شرکت در قبال بانک متعهد میشوند که هرگونه تغییر و تحول در شرکت، به خصوص تغییرات سرمایه آن را به اطلاع بانک برسانند و اگر به تعهد خود عمل نکرده باشند، در قبال بانک مسئول خواهند بود.
از آنچه که در ارتباط با حقوق و وظایف بانکها، هنگام اعطای تسهیلات به شرکتها گفته شد، معلوم میشود که نحوه نظارت و کنترل بانکها بر شرکتها، ماهوی و دقیق نیست و بانکها هم همانند اداره ثبت شرکتها به آنچه که از طرف مسئولان شرکت ارایه میشود، بسنده میکنند و در اکثر موارد بانکها به همان اطلاعات و اموری اکتفا میکند که از جانب مرجع ثبت شرکتها در اختیار عموم گذاشته میشود. این در حالی است که چگونگی کننترل و نظارت مرجع ثبت شرکتها، قابل تأمل بوده و دقیق و واقعی نبوده و نیازمند تحولات و تغییرات جدی است. به این ترتیب خلاءهای قانونی در این زمینه به وضوح به چشم میخورد. شایان ذکر است که نداشتن کنترل مناسب و مؤثر چه در دوران تأسیس و تشکیل شرکت و چه در دوران بعد از آن یا همان دوران فعالیت شرکت بانکها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. به این بیان که بانکها با اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) ثبت شده و تشکیل یافته قانونی، مواجه میشوند و از طرفی نه توانایی و اختیار کنترل دقیق و ماهوی بر چگونگی تشکیل و فعالیت شرکتها را دارند و نه قانون این اجازه را به آنها داده است و از طرفی دیگر مراجع ذیصلاح دیگری این وظیفه را بر عهده گرفتهاند که باید به نحواحسن انجام دهد تا آثار منفی و سوء عملکردهای غیرقانونی و ضعیف آنها، دیگران (از جمله بانکها) را تحت تأثیر قرار ندهد. به عبارت دیگر نظارت و کنترل بانکها بر امور شرکتها (به عنوان مشتری) تا حدودی متأثر از نظارت و کنترل اداره ثبت شرکتها و احیاناً سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. چرا که بانکها هنگام اعطای تسهیلات به شرکتها، عمدتاً با اتکا به تشکیل قانونی شرکت و اظهارنامهای که از طرف اداره ثبت شرکتها اعلام میشود، وارد عمل میشوند و تسهیلات با مبالغ بالایی را در اختیار شرکتها قرار میدهند که این امر ممکن است در نهایت بانک را متحمل خسارات سنگینی کند. نتیجهای که از بحث حاصل میشود این است که بین عملکرد اداره ثبت شرکتها در شناسایی و کنترل شرکتها و نظارت بر امور آنها و بین عملکرد و نظارت بانک در اعطای تسهیلات به چنین شرکتهایی، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به این معنی که هر چه امر نظارت و کنترل بر تشکیل و فعالیت شرکت توسط مرجع ذیصلاح جدی گرفته شود و چهره واقعی به خود بگیرد، به همان اندازه هم بانکها در مواجه با چنین شرکتهایی با فراغ خاطر بیشتری کار کرده و با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. باید اذعان کرد که نواقص و خلاءهای قانونی در ارتباط با وظایف بانکها در اعطای تسهیلات به شرکتها تا حدی نیست که مشکلات عمدهای را برای آنها به وجود آورد و بانکها میتوانند نظارت و کنترل محدود خود را به وسیله متخصصان و کارشناسان در امور شرکتها بهصورت ماهوی و واقعی اعمال و از ابزارها و مکانیزمهای پیشبینی شده به نحواحسن استفاده کنند. متأسفانه رویه بانکها بر این است که بنا به علل مختلفی از جمله انگیزه سودآوری بیشتر و غیره سختگیری آنچنانی در این خصوص به چشم نمیخورد و گاهی به مدارک و اطلاعات ارایه شده از جانب مرجع ثبت شرکتها که ممکن است چند سال قبل و به هنگام تشکیل شرکت در اختیار آن مرجع قرار گرفته شده است، اکتفا میشود. این در حالی است که در عمل فاصله و شکاف بین اطلاعات ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها با چهره واقعی شرکت پس از ثبت بسیار زیاد بوده و یا بعضاً مطابقت ندارد. به عنوان مثال در شرکتها سرمایه ثبت شده یا همان سرمایه ظاهری شرکت به هیچ وجه منطبق با سرمایه واقعی شرکت نیست و در عمل شرکتها از اعلام مبلغ واقعی سرمایه طفره میروند. بهطور خلاصه به نظر میرسد که مشکلات بانکها عمدتاً نظارتی و کنترلی است و عوامل اجرایی هستند که فعالیت متناسب و صحیح نداشته و از راهکارهای اصولی استفاده بهینه نمیکنند.
پینوشتها:
۱- ربیعا اسکینی _ حقوق تجارت (شرکت تجاری) ج دوم _ ص ۲۳ – ۲۴
۲- ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
۳- ربیعا اسکینی _ همان _ ص ۵۳
۴-همان ص ۱۷۹
۵- (Morse, Geoffrey, charle sworth and morse companyylow, 15 th Edition, sweet and manwell, London, 1996, pp. 300 – 450)
6-Ibide, pp. 530- 340
7- ربیعا اسکینی _ همان _ ج ۲، ص ۱۸۲
۸- همان _ ص ۱۸۲ – ۱۸۳
به نقل از سایت: www.bsi.ir
