« رأی هیأت عمومی » مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴: خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف تاجر
طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف توقف را ندارند
« از مجموع مقررات مواد ۱۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد ومقررات قانون تصیفه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه بعنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برأی وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفاء شود ودر صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرما معمولی منظور شوند واز وجوهی که برأی غرما مقرر است حصه ببرند ، ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تاخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند وماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند ، بنابرأین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف توقف را ندارند صحیح بنظر می رسد. این رأی طبق ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است. »
