“عباس اسدی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با
موضوع دیه و فرآیند آن اظهار داشت: پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی بر عهده فرد
مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت میشود.
وی در رابطه با پرداخت دیه افراد فوت شده بر اثر تصادف ادامه داد: در صورتی که تصادف با خودرو صورت
گیرد پرداخت دیه برعهده شرکتهای بیمهگر است.
این وکیل دادگستری مواردی که پرداخت دیه کشتهشدگان را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است را تشریح و گفت:
زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام جمعیت کشته یا زخمی شوند یا جسد مقتولی در
خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت
المال پرداخت می شود و تفاوتی در اینکه مرگ متوفی بر اثر قتل عمد یا غیر عمد بوده
وجود ندارد.
وی افزود: در حالتی که مراجع انتظامی(ضابطین دادگستری) قتل، را
عمد تشخیص دهند،از فرد قاتل دیه گرفته شده در غیر اینصورت اگر مقصر یا قاتل در نزد
مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت میکنند.
اسدی پرداخت دیه از جانب دولت را اینگونه بیان کرد: اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود،
قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال بهجا مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی
نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها
استطاعت پرداخت آن را نداشتند(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت
واگذار میکند.
این حقوقدان تصریح کرد: در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیتالمال برگرداند ولی این حکم شامل عابران پیادهای که از محل ممنوع عبور افراد
پیاده در خیابانها و اتوبانها عبور میکنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد
کرده و کشته میشوند و راننده حاضر یا متواری شده است نبوده و دیهای به خانواده
این گروه از مقتولین تعلق نمیگیرد.
اسدی در پایان موارد دیگر پرداخت دیه از بیت المال را متذکر شد: موضوع حکم پرداخت دیه از بیتالمال، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بوده و قانون به
طور کامل به بیان آن پرداخته و خلا قانونی در این زمین وجود ندارد.
