در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر میگردد حسب قانون و آئین نامه اجرایی ماده ۱۷ میبایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف
سایت حقوقی دادآور
در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر میگردد حسب قانون و آئین نامه اجرایی ماده ۱۷ میبایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف مینماید.
متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمینماید، حال آیا در این مورد دادگاه میتواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
اداره کل حقوقی نیز در نظریه مشورتی آورده است:
کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب میگردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده ۶ آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۷.۱۰.۱۰ رئیس محترم قوه قضائیه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراست و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود.
و نیز به موجب ماده ۲۸ قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکتهای بیمه در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجرا خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذیربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.
به نقل از سایت فارس