شماره و تاریخ نظریه: ۸۰۳۱/۷ _ 7/11/1378
سؤال:
منظور مقنن از قید جمله (حکم مقتضی ) مندرج در بند ج ماده ۷ از قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب سال ۷۲ چه می‌باشد و آیا قید کلمه (قطعی ) در ماده فوق به نوعی برای دادگاه مرجوع الیه (دادگاه سوم) به عنوان تکلیف به تبعیت از نظریه هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور تلقی می‌شود یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
از عبارت بند ج ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال۷۲، الزام و تکلیــف دادگاه تالی به تبعیــت از نظر دیوان‌عالی‌کشور اسـتنباط نمی‌شود ولی اولی و اصلح آن است که دادگاه تالی رأی خود را منطبق با استدلال دیوان‌عالی‌کشور صادر نماید ومعنای آن این است که دادگاه مرجوع الیه باید به استدلال هیأت عمومی توجه نماید و آنگاه رأی مقتضی صادر کند ممکنست دادگاه به استدلال توجه کند ولی آن استدلال را ضعیف تشخیص دهد که در این صورت نباید بر طبق آن رأی صادر کند بلکه موجهاً استدلال دیوان را رد و خود حکم مقتضی صادر کند بنابراین نمی‌توان گفت که مکلف به تبعیت از نظر دیوان‌عالی‌کشور است بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مطابق ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهــها است گرچه ناظر به دادسراها و دادگاههای نظامی نمی‌باشد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
