گفتگوی حقوقی

دادسراهای تخصصی مانع تضییع حقوق بزه ‌دیدگان

سایت حقوقی دادآور

شاید بتوان یکی از علل مهم اطاله دادرسی و بی‌دقتی قضات را نتیجه گوناگونی موضوعات مختلف پرونده‌ها دانست. البته این افزایش وگوناگونی موضوعات و جرائم نباید باعث ازبین رفتن حقوق متهم شود. در این راستا مسئولان قضایی کشور به فکر تخصصی شدن محاکم افتادند و طی سالیان اخیر شاهد تخصصی شدن برخی دادگاه‌ها و دادسراها بودیم. از این میان می‌توان به دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای پزشکی مواد مخدر، امنیت، زمین‌خواری اشاره کرد. این محاکم تخصصی که باعث رسیدگی تخصصی می‌شوند کیفیت دادرسی را ارتقا می‌دهند. در این رابطه دادستان تهران در همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر از تلاش برای تاسیس دادسرای تخصصی پولی و بانکی داد و تاکید کرد: دیگر نمی‌توان با چند دادسرای عمومی، مشکلات را حل کرد و هم اکنون ما در حوزه پولی و بانکی مشکلات فراوانی داریم که نیازمندیم قضات‌مان در حوزه های پولی، بانکی، ارز، سکه و گمرک که تخصص کافی ندارند به تخصص‌های بیشتری دست پیدا کنند.
حال در رابطه با مزایای تخصصی شدن محاکم برای رسیدگی  بهتر به پرونده‌ها و همچنین ضرورت تشکیل چنین محاکمی «قانون» گفت‌وگویی ‌با محمدعرفان، قاضی دیوان عدالت اداری و دکتر سید علی کاظمی، قاضی دادگستری انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.


محمد عرفان،  قاضی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تخصصی شدن در هر امری می‌تواند کارگشا باشد، توضیح داد: تخصصی شدن دادسراها را باید حرکت بسیار خوب و مثبت در رسیدگی به پرونده‌ها دانست زیرا به‌واسطه تخصصی شدن محاکم، قضات نیز باید در آن موضوعات خاص از آموزش‌های لازم برخوردار باشند، مسلم است که این افراد بسیار بهتر می‌توانند به امورات و موضوعات خاص واقف باشند.
دقت و سرعت نتیجه تخصصی شدن
این قاضی ادامه داد: تخصص هم می‌تواند باعث سرعت و دقت مضاعف در رسیدگی به پرونده‌ها باشد پس به نظر می‌رسد مخالفت با این طرح مبنای منطقی نداشته باشد.
وی  همچنین در مورد ارتباط تخصصی شدن محاکم با کاهش اطاله دادرسی این‌طور توضیح داد: اطاله دادرسی نوعی فرآیند است که به دلیل دقت کم‌، نداشتن مطالعات کافی درباره موضوعات و حجم بالای پرونده‌ها ایجاد می‌شود. پس سرعت رسیدگی به پرونده‌ها(البته با دقت) امری است که مورد مطالبه مردم و دستگاه قضاست.
عرفان درخاتمه یادآور شد: اصولا مطالبات مردم و دستگاه قضا بر۳ اصل استوار است، سرعت، دقت، رعایت قانون‌گرایی، حال اگر قضات از تخصص‌های لازم هم برخوردار باشند هم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بالاتر خواهد رفت و هم موجب دقت قضات بیشتر خواهد شد. پس در این راستا قانون‌گرایی همراه با عدالت بیشتر محقق خواهد شد.
تفکر قدیم، اساسا قاضی باید به هر دعوایی  رسیدگی کند
دکترسیدعلی‌کاظمی، قاضی‌دادگستری و استاد دانشگاه در این زمینه به «قانون»توضیح داد: در یک دوره‌ای تفکر مدیریتی این بود که اساسا قاضی باید به هر دعوایی رسیدگی کند و نیازی نیست که تخصص خاصی در آن زمینه داشته باشد و مهم این است که از نظرات کارشناسی لازم استفاده و دیدگاه خود را بدون غرض اعمال و پرونده را حکمیت و داوری کند.
این قاضی ادامه داد: ولی از یک دهه اخیر بنا به تقاضای برخی دستگاه‌ها و احراز نیازی که روسای قوه‌قضاییه هم آیت ا… شاهرودی و هم آیت‌ا… آملی لاریجانی روندی آغاز شد مبنی بر تخصصی شدن مراجع قضایی که سنگ‌بنای آن در دوره آیت‌ا… شاهرودی گذاشته شد.
نیاز به تخصص‌گرایی
این حقوقدان تصریح کرد: البته مراجع دوگونه هستند، برخی از این مراجع در قانون پیش‌بینی شده‌اند برای مثال تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آمده است. ولی برخی مواقع نیز تشکیل این مراجع در قانون پیش‌بینی نشده و برحسب نیاز، ضرورت دارد یک یا چند شعبه تخصصی ایجاد شود. در این موارد معمولا تقاضا از سوی نهادهای اجرایی مطرح یا مسئولان قوه‌قضاییه به این جمع‌بندی می‌رسند که در این زمینه باید تخصص‌گرایی انجام شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در زمان آیت‌ا… شاهرودی ۱۱ بخشنامه برای تخصصی کردن محاکم و مراجع قضایی صادر شد و در نهایت باتوجه به اینکه مشاهده شد این روند توقف‌ناپذیر است و ضرورت دارد نظم‌دهی خاصی در این زمینه صورت گیرد دستورالعمل تخصصی کردن محاکم صادر شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از موضوعات  مهم،  بحث رسیدگی به جرائم اقتصادی و جرائم مالی و بانکی است که به‌نظر بنده واقعا این محکمه تخصصی یکی از نیازهای امروز جامعه است. کنوانسیون مبارزه با فساد (که سال ۱۳۸۷ ما به آن پیوستیم)  در سه ماده صراحتا آمده است که باید مراجع تخصصی ایجاد شود و در ماده ۶ این کنوانسیون نیز به ایجاد مرجع تخصصی پیشگیری از فساد اشاره شده است.
تحقیقات علمی و دقیق‌تر نتیجه دادسرای تخصصی
کاظمی ادامه داد: درحال‌حاضر ما دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در تهران داریم و در شهرستان‌ها برخی شعب به این‌گونه جرائم اختصاص یافته است، اما در سطح دادسرا ما این اختصاص را نداشتیم و لازم است به موازات هر دادگاهی دادسرای تخصصی آن هم به‌وجود بیاید تا اینکه تحقیقات به صورت دقیق و متمرکز انجام گیرد
این حقوقدان با اشاره به حجم بالای قوانین‌حوزهای مختلف اشاره کرد: لازمه رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و در نتیجه حکم عادلانه این است که  قضات در زمینه موضوعات خاص به صورت تخصصی دوره‌دیده، مقررات و کتب و مقالات مرتبط را مطالعه کرده‌ باشند.
آموزش استانداردهای لازم به قضات
وی با اشاره به آموزش قضات درمورد موضوعات مختلف توضیح داد: اداره‌کل برنامه‌ریزی آموزشی در معاونت آموزش قوه قضاییه، وظیفه دارد بررسی کند در چه حوزه‌هایی نیاز است برای قضات دوره‌های آموزشی تعریف شود.
همچنین درمورد دوره‌هایی  از نهادهای مختلف درخواست می‌شود که این کمیته بررسی و با توجه به سرفصل‌هایی تهیه شده، دوره‌های آموزشی ایجاد می‌کند. در سال‌های اخیر قوه‌قضاییه همکاری‌های خوبی با دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان‌ملل داشته و دوره‌هایی در مورد فساد، جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با مواد مخدر، پولشویی با همیاری‌های قضایی و بین‌المللی برای قضات برگزار کرده و سعی شده استانداردهای لازم را به قضات آموزش دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وقتی قاضی نسبت به موضوعی مسلط باشد بسیار سریع‌تر می‌داند چه تصمیمی اتخاذ کند یا چگونه پرونده را رسیدگی کند تا به نتیجه برسد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد یکی از مهم‌ترین علل مهم  اطاله دادرسی، عدم تسلط قاضی بر موضوع پرونده است. برخی مواردپرونده سنگین و موضوعات متفاوتی داردکه در این راستا باید قضات بررسی و مطالعه کنند تا بهترین رای را صادر کنند و از میزان اشتباهات کاسته خواهد شد.
علم قاضی مانع تضییع حقوق متهم
کاظمی درخاتمه تصریح کرد: وقتی قاضی از قبل پیش فرض‌های  لازم علمی در مورد موضوعی را داشته باشد، قطعا پرونده را در کمترین زمان رسیدگی خواهد کرد و اطاله‌دادرسی از بین خواهد رفت درنتیجه جلوی اتلاف وقت‌هایی که منجر به صدمه به بزه‌دیدگان می‌شود هم گرفته خواهد شد.برای مثال اگر دریک پرونده بانکی قاضی با تکیه برعلم و مطالعات خود بداند چه باید انجام دهد ممکن است از خروج پول از کشور جلوگیری به عمل آورده و مانع فسادهای بزرگ‌تر شود .

 

به نقل از سایت روزنامه قانون

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا