مقالات حقوقی علمی

خلاف شأنِ وکالت از نگاهى دیگر

یکى از بحث برانگیزترین تخلفاتِ انتظامى که همواره مناقشات و مباحثاتِ صنفى و حرفه اى عدیده اى را موجب گردیده است، موضوع، تعریف و گستره ى ” خلافِ شأنِ وکالت” بوده و مى باشد.
پیش از این، و به تفصیل ، گستره ى این تخلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته شد (۱)
اما در این مقال، قصد بر این است که مصادیقِ مشمولِ مجازاتِ این تخلف از منظرى دیگر و با تشریحِ ادبىِ عباراتِ مقرر در بند یک ماده ى ۸۰ آیین نامه ى لایحه ى استقلال ، نگریسته شود.
در ماده ى ۸۰ آیین نامه ى لایحه ى استقلال مصوب ۱۳۳۴ و بند یک آن مى خوانیم:
” در مواردِ ذیل متخلف به مجازاتِ انتظامى درجه چهار محکوم مى شود:
۱-…..مرتکبِ اعمال و رفتارى شود که منافى شئون وکالت است”.
یک واژه در ابتداىِ این مقرره وجود دارد که شاید موشکافى آن، نگاهِ تاریخى به موضوعِ خلاف شأن را با تشکیک مواجه سازد.
این واژه عبارت است از:
” مُرتکِب”
در ادبیاتِ عرب، این عبارت، اسمِ فاعل است.
در تعریفِ “مرتکب” مى خوانیم :
” اقدام کننده به کارى به ویژه کارِ زشت ” ( فرهنگ فارسى عمید) ، ” انجام دهنده ى کارى ناروا” ( فرهنگِ فارسى معین).
مصدرِ این اسمِ فاعل، “ارتکاب” است.
“ارتکاب” عبارت است از:
“انجام دادنِ کارى، به ویژه کارى نامشروع” ( فرهنگِ فارسى عمید).
به این ترتیب مشخص مى شود که نصِ این فراز از بند یکِ ماده ى ۸۰ آیین نامه، بدونِ کمترین تردیدى، ناظر به “فعلِ مثبتِ مادى” مى باشد.
پس از تشریحِ این واژه، اکنون این سوال مطرح مى شود که آیا بند یکِ ماده ى ۸۰ ، شاملِ “ترکِ فعل” نیز مى شود یا خیر؟
به عنوان نمونه، اگر نظر کارشناسى به ضرر موکل اعلام و به وکیل ابلاغ شود اما وى در مدتِ قانونى به آن نظریه اعتراض نکند، آیا مشمولِ مجازاتِ عملِ خلافِ شأن وکالت مى شود؟
در پاسخ به این سوال ، برخى بر این باور هستند که چون در این بند آمده: ” مرتکبِ رفتار” ، رفتار مى تواند هم ” فعل” را در بر گیرد و هم ” ترکِ فعل” را.
اما این عقیده با تعریفى که قانونگذار از جُرم نموده، با تردید مواجه مى شود.
در ماده ى ۲ قانون مجازات اسلامى آمده است:
” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود”.
به تعبیرى دیگر ، اگر “رفتار” مى توانست متضمنِ فعل و ترکِ فعل باشد، دیگر نیازى نبود که قانونگذار براى تبیین و تعریفِ معناى جُرم، از عبارتِ ” ترکِ فعل” استفاده نماید.
از دیگر سو، نمى توان فراموش نمود که مقرراتِ انتظامى، طبیعتى کیفرى دارد، و در امور کیفرى همواره تعیینِ مصادیقِ مجرمانه و نیز تفسیرِ مواد ، با نگاهى بسته و مضیّق صورت مى پذیرد.
با این اوصاف، این سؤال باقى مى ماند که چنانچه وکیل با ” ترک فعل” ، مانندِ مثالِ مذکور، موجبِ شکستِ موکل شد، تکلیف چیست؟
به نظر مى رسد ، هرچند کوتاهى و ترکِ فعلِ وکیل، مذموم و ناپسند است، اما با نگرشى دقیق به مقرراتِ انتظامى، با خلاء قانونى براى تعقیب انتظامىِ وى مواجه هستیم و تأکیداً عرض مى کنم که در امر جزایى نمى توان خلاء قانونى را با تفسیرِ موسع پُر نمود.
هرچند در این راستا ، چنانچه تقصیر و ترکِ فعلِ وکیل، موجب ورود خسارت به موکل شود، بى تردید مى توان وکیل را از بابِ مسئولیت مدنى ، ملزم به جبرانِ خسارات ناشى از عدمِ انجامِ تعهد نمود، اما بى گمان ، الزام به پرداختِ خسارت، منصرف از تعقیب و محکومیت انتظامى است .
هرچند در بادىِ امر، شاید پذیرشِ این نظر، آن هم به دلیل سبقه ى طولانى که ترکِ فعلِ وکیل را نیز مشمول خلاف شأن وکالت مى داند، کمى مشکل به نظر آید، اما به نظر مى رسد با مداقه اى ژرف تر در این خصوص، و نیز تکیه بر اصول حقوق جزا در تفسیرِ مقررات، بر این باور قدیمى که مى توان ترگ فعل وکیل را نیز مورد تعقیب انتظامى قرارداد، تشکیک وارد نمود.

وکیل محمد تقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970

به نقل از کانال هنر دفاع

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا