شاید پیش از این کسی تصور نمی‌‌کرد لایحهای که در سوم تیر ماه سال ۸۶ تحت عنوان حمایت از خانواده، به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، تا این اندازه برای طی مسیر قانونی خود با فراز و نشیب مواجه شود.
سوالی که بعضا مطرح می‌شود این است که این لایحه مگر چه اشکالی داشت که تا این اندازه بررسی و تصویب آن سخت و ممتنع شد، البته لایحه حمایت از خانواده در موارد متعددی حتی در روزهای پایانی مجلس هشتم پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مربوطه و صحن علنی مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تاکنون نیز به نتیجه نیانجامیده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، لایحه حمایت از خانواده لایحه ۵۰ ماده‌‌ای است که در اول مرداد ۸۶ توسط دولت تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و در نامه‌ای که به پیوست لایحه مذکور به بهارستان واصل شده عنوان گردید که خانواده از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ضروری با بررسی خلاء‌ها در این زمینه و تصویب لایحه حمایت از خانواده و تبدیل آن به قانون بسیاری از این مشکلات مرتفع شود.
«دادگاه خانواده»، «مراکز مشاوره و خانواده»، «ازدواج»، «طلاق»، «حضانت و نگهداری» و «مقررات کیفری» ۶ فصل این لایحه را به خود اختصاص داده‌اند که هریک درذیل خود دارای مواد و تبصره‌هایی هستند.
به‌عنوان مثال در فصل سوم که مربوط به مسائل ازدواج است موادی ذکر شده که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران طی یک‌سال اخیر که مورد بررسی قرار گرفته به یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های این لایحه تبدیل شده است، در واقع در ماده ۲۲ ذکر شده « ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است» و در تبصره ذیل آن آمده که ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
همچنین در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده ذکر شده که اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد و تبصره آن این گونه شرح داده که در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
در واقع اینگونه است که این مواد تبدیل به مواد بحث برانگیز شده و در پروسه مجلس و تایید شورای نگهبان دست و پنجه نرم کرده است، لذا باید دید چه خروجی از این آمد و شدها بدست خواهد آمد.
موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم و عضو کمیسیون قضایی درآن دوره در این‌باره می‌گوید که لایحه حمایت از خانواده به دلیل حساسیت‌های مفصلی که بر روی آن وجود دارد، راه پرپیچ و خم و درازی را تاکنون پیموده است.
وی با بیان این‌که برخی اعمال نظرها اگرچه ممکن است خیر باشد، اما روند به نتیجه رساندن لایحه را به تعویق انداخته است، اظهار داشت: لایحه حمایت از خانواده در ابتدای مجلس هشتم در دستورکار نمایندگان در مجلس قرار گفت، البته در آن زمان آیین‌نامه اصلاح نشده بود و طرح‌ها و لوایح به صورت دو فوریتی رسیدگی می‌شد، به هرحال کمیسیون قضایی آن را تصویب کرده و به صحن فرستاد البته آن چه در دستور بررسی قرار گرفت بازمانده‌ای از اواخر مجلس هفتم بود که تا حدود زیادی بر روی آن کارهایی انجام شده بود.
بنابراین کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس هشتم آن را بررسی کرده و به صحن علنی مجلس ارائه کرد که واکنش‌های متعددی را در برداشت، چرا که معمولا در شور اول برای بررسی یک موضوع وارد جزئیات نمی‌شوند.
با توجه به اهتمام و تلاش‌هایی که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی داشت، نهایتا درخواست حذف ماده ۲۳ که مربوط به ازدواج مجدد بود، مطرح شده و به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صحن علنی فرستاده شد که زمانی که مجددا به کمیسیون برگشت در شور دوم مورد رسیدگی قرار گرفت و این ماده دوباره به تصویب رسید.
اگر چه دو ماده ۲۲ و ۲۳ که مربوط به ازدواج موقت و مجدد بودند به تصویب رسیده و به صحن فرستاده شد، اما به جهت مخالفتی که با ماده ۲۳ وجود داشت این ماده به منظور بررسی در دستور قرار نگرفت که خود این کار برخلاف نص صریح قانون است.
قربانی می‌گوید: با فشارهایی که در این خصوص به کمیسیون وارد آمد، حدودا ۱۰ ماه تا یک سال بررسی‌ها به طول انجامید و موارد ایراد گرفته شده معطل ماند تا این‌که نهایتا کمیسیون ایراد مطرح شده را پذیرفت و آن را در جلسه کمیسیون حذف کرده و اصلاحات مختصری در ماده ۲۲ نیز انجام داد.
گفتنی است که ماده ۲۴ که مربوط به مهریه بود نیز حذف شده و ماده دیگری جایگزین شد.
نهایتا با توجه به رفت و برگشت مواد لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون و صحن علنی مجلس، موارد تصویب شده در اواخر فعالیت مجلس هشتم در دستور قرار گرفت، ایراداتی مطرح شد که به شورای نگهبان رفت و کمیسیون مربوطه ایرادات را پذیرفت، برطرف کرد و به صحن علنی مجلس گزارش خود را ارائه داد ، در صحن علنی مجلس نیز این لایحه تایید شد و مجددا به شورای نگهبان فرستاده شد.
به گزارش ایسنا، مسیری که لایحه حمایت از خانواده در برخی موارد جنجالی طی کرد روند آن را به اندازه ای کند کرد که شاید کمتر لایحه و طرحی تا کنون وجود داشته باشد که تصویب نهایی آن تقریبا ۴ سال به طول انجامیده است.
بنابراین پس از بررسی در صحن علنی مجلس در اسفند ماه سال گذشته این لایحه، با توجه به ایرادات مطرح جهت بررسی در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار گرفت که انتظار می‌رود به زودی به نتیجه رسیده و این پرونده پر سر و صدا مختومه اعلام شود.
براساس مستندات موجود، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی را که شورای نگهبان در مورد لایحه حمایت از خانواده مطرح کرده بود برطرف و رفع کرد.
مواد ایراد گرفته شده در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم قرار گرفته و در حال بررسی است، اما باتوجه به بررسی کمیسیون مربوطه و شورای نگهبان، کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در تشریح آخرین مصوبات مجلس، دقیقا یک ماه پس از تصویب برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان در مجلس، برخی مواد لایحه حمایت از خانواده را خلاف شرع دانست و گفت: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا این گونه اعلام شد که در ماده ۳۰ ، اثبات این که قصد تبرع برعهده زوج باشد در صورتی که هزینه نمودن به اذن یا امر وی نبوده باشد ، خلاف موازین شرع است، همچنین در ماده ۴۹ تعیین مدت با توجه به این شرایط باید توسط قاضی باشد و گرنه اشکال دارد و نیز ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در خصوص مقدم بودن طلب زوجه بر طلب سایر غرما، خلاف موازین شرع است.
به گزارش ایسنا، در این زمینه الله یار ملک‌شاهی رییس کمیسیون قضایی در مجلس نهم به ایسنا می‌گوید که در یکی دو ماده ایراد شرعی مطرح شده و با جلساتی که با حضور سخنگوی شورای نگهبان، امیری حقوقدان شورای نگهبان و مسئولان دادگستری برگزار شده، آن چه مد نظر بود تامین گردید و برخی نیز به کمیته تخصصی مربوطه یعنی کمیته حقوق خصوصی در این کمیسیون جهت بررسی بیش‌تر ارجاع شده است.
وی ابراز عقیده می‌کند که موارد ایراد گرفته شده ارتباط چندانی با قوانین ندارند و شامل مشکلاتی هستند که مربوط به روابط خصوصی میان مردم است، زیرا یکی از معضلاتی که مردم در حال حاضر با آن مواجه هستند، بحث مهریه‌هاست که براساس قوانین باید با رضایت طرفین تعیین شود و یا به عنوان مثال برخی از ایرادها مربوط به مقدمات ازدواج و شناختی که طرفین باید نسبت به یکدیگر داشته باشند، است.
رییس کمیسیون قضایی خاطرنشان ساخت که تصویب لایحه حمایت از خانواده می‌تواند در بسیاری از مشکلات تسهیل ایجاد کرده و به برطرف شدن سریع‌تر آن‌ها کمک کند.
براساس این گزارش، در این راستا حمیدرضا طباطبایی نایب رییس کمیسیون قضایی با بیان این‌که به زودی گزارش کمیسیون با توجه به تایید شورای نگهبان تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود، گفت ایرادات شورای نگهبان در مورد مطالبه هزینه‌هایی است که زوج در ایام زوجیت باید برای خرید لوازم منزل پرداخت کند، همچنین تقدم مطالبات زوجه بر سایر طلبکاران و … می‌باشد که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد و طی هفته جاری به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، با تمام آن چه از سیر بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده، از آغاز تاکنون می‌گذرد، می‌توان اینگونه ابراز داشت که اگر قرار باشد هر لایحه و طرحی تا این اندازه مورد تامل قرار گیرد، تاخیر در پاسخگویی به مطالبات و مشکلات مردم به عهده کیست؟ آیا بهتر نیست که در طرح‌ها و لوایح مشابه، پیش از آنکه در این حد فراز و نشیب ایجاد شود، از نظرات نمایندگان در کمیسیون تخصصی و یا فقهای شورای نگهبان استفاده شود؟
درباره لایحه حمایت از خانواده به نظر می‌رسد که طی این پروسه می‌توانست روند بررسی و تصویب نهایی آن را تسریع بخشد، به طور قطع اگر تمام تصمیمات با یک برنامه حساب شده و از قبل برنامه‌ریزی شده پی‌گیری شود می‌تواند به پیشبرد مسائل روزمره وجاری مردم و حل آن‌ها بیانجامد، اگرچه ضروری است با توجه به شرایط خاص کشور مسئولان منسجم تر مسائل را مورد بررسی و یا بازبینی قرار دهند تا مواردی مانند لایحه حمایت از خانواده تا این اندازه در پروسه بررسی، تصویب و یا رفع ایرادات باقی نماند.
