حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلو
سایت حقوقی دادآور
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۸۰
کلاسه پرونده: ۳۷۶/۸۰
شماره دادنامه: ۸۰/۳۶۳
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقاس مسعود شیخان.
مقدمه:
الف ـ۱. شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۴۴ موضوع شکایت آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ ۲/۹/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، اعتراض موجهی نسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام میگردد.
الف ـ۲. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۸/۲۱۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۸۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۴۴ به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ چنین رأی صادر نموده است، هر چند به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید، لکن با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود میباشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض میباشد.
در ثانی مستفاد از این ماده قانون در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دولت شخصی را برای انجام مأموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر میرسد که ماده مذکور انصراف از اینگونه موارد دارد. بناء علیهذا با توجه به مراتب و شغل تجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضعلیه رأی به ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد.
ب ـ۱. شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۹۹ موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک – شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۰۵۶ مورخ ۲/۹/۱۳۷۷ مبنی بر ممنوعالخروج بودن به شرح دادنامه شماره ۲۲۴۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است.
به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه که مقرر میدارد، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرایی قائل نشده است و رأی شماره ۱۶۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مفید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرایی که هم حکایت از اقدامات دایره اجراء ثبت تهران و ارجاع و رسیدگی به موضوع در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی میباشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود.
ب ـ۲. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۹۹ به شرح دادنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۴/۷/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و استنباط از رأی شماره ۱۶۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلایل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تأیید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
