حقوق مرخصی مازاد شاغلان مناطق محروم باید به نرخ یومالادا پرداخت شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی، موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ باید به نرخ یومالادا پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۳۶-۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد به شرح زیر است:
« الف نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۸۰ ۲۶ /۳/ ۱۳۸۸، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یومالادا مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰ ۲۴/ ۹/ ۱۳۸۷، نرخ یوم الادا را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آرای فوقالذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رای شماره ۴۹۶ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رای شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رای مذکور است و رای این شعبه به عنوان رای صحیح شناخته میشود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ب نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۴ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۹ با این استدلال که در تصویبنامه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵ه ۱۲/ ۶/ ۱۳۷۳ هیات وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند ۳ مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند ۳ تصویبنامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت میکنند، پیشبینی شده است و شکات پروندههای موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانهای محل خدمت خود اشتغال نداشتهاند، بنابراین رای شعبه دهم به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۵۹۴ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۹ که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
