سایت حقوقی دادآور
قانون سردفتران و دفتریاران به همت کانون سردفتران و دفتریاران اصلاح و به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال شده است هرچند با مخالفت بسیاری از دفتریاران مواجه شده است.در این زمینه برای نقد این لایحه با عظیمیان، نائبرئیسکانونسردفترانودفتریاران گفتوگویی انجام شد که باواکنشهای بسیاری از سوی دفتریاران رو به رو شد، درنهایت تعدادی از دفتر یاران با ارسال متنی به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختهاند.
طی چند سال اخیر عدهای، دفترخانه را واحد تجاری فرض کردهاند و سردفتر(بهعنوان یک تاجر) رئیس آن و دفتریارهم شاگرد مغازه و وردست سردفتر و هدف دفترخانه نیز تهیه سند در جهت جلب رضایت مشتری (نه لزوما رعایت اصول و قواعد و کسب درآمد) است. به همین دلیل فرض میشود که باید در غیاب رئیس، شاگردش مغازه را اداره و در صورت ناراضی بودن رئیس از شاگرد راسا یا با مشورت اتحادیه صنفی به نام شورای عالی سردفتران (که منتخب روسا است) میتواند او را اخراج کند.
حضور دو شاهد عادل (سردفتر و دفتریار) برای تنظیم سند
اما برخلاف دیدگاه فوق، سند رسمی از دید قانون و اصول حقوقی ابزاری است که حاکمیت بهواسطه آن حقوق اشخاص، قراردادها، معاملات و اعمال و وقایع حقوقی را ثبت میکند تا حقوق افراد و تعهدات آنها نسبت به یکدیگر محفوظ بماند. به همین جهت، حاکمیت امور تنظیم، ثبت و اجرای آن را، از طریق مامورینش، خود برعهده گرفته است. قانونگذار مفهوم حاکمیتی بودن امر تنظیم، ثبت و تضمین سند رسمی را خاصه در ماده ۱۲۸۷ ق.م منعکس کرده و دفاتر را نیز، به تبع حاکمیتی بودن، دراین امر صالح دانسته است. خصیصه منطقی و قانونی تنظیم کننده سند رسمی، مامور حاکمیتی بودن و به تبع خصیصه عام ماموران حاکمیت، غیر قابل عزل بودن وی است. لذا چنین سندی باید با رعایت تمام اصول حقوقی وشرعی مبنی بر حضور دو شاهد عادل (سردفتر و دفتریار) که مسلما باید مستقل از یکدیگر و مستقیما مورد تایید و مسئول در برابر حاکمیت باشند، تنظیم شود.
دفتریاران همانند سردفتران به خاطر تخلف محاکمه میشوند
بنابراین دفتراسناد رسمی که طبق ماده یک قانون دفاتر برای تنظیم سند تشکیل شده، مانند ادارهای است که مدیرآن با عنوان سردفتر، مامور منصوب حاکمیت بوده (طبق ماده ۲ قانون دفاتر) و معاونت آن نیز مانند سایر ادارات بر عهده مامور دیگری است با عنوان دفتریار که او هم مستقیما منصوب و در استخدام حاکمیت است (طبق ماده ۳ قانون دفاتر). کلیات وظایف سردفتر و دفتریار، که مانند مدیر و معاون در ادارات است، در ماده ۲۳ قانون دفاتر دفاتر اسناد رسمی به صراحت ذکر شده و تعیین جزییات وظایف هم مانند سایر ادارات و نهادهای حکومتی، با تصویب آییننامه و صدور بخشنامه، (طبق ماده ۲۹ قانون دفاتر) به عهده مدیریت تشکیلات یعنی قوهقضاییه و سازمان ثبت اسناد نهاده شده است. هم اکنون دفتریاران همانند سردفتران
به خاطر تخلف در انجام وظایفشان در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران که جناب عظیمیان از قضات آن هستند، محاکمه و محکوم میشوند. اگر وظایف دفتریار معین نیست و وظیفه ای ندارند، پس به چه دلیل او را محاکمه و مجازات انتظامی میکنند؟
نظارت سردفتر و دفتریار بر یکدیگر
تعریف نمایندگی سازمان ثبت اسناد برای دفتریار به معنی نظارت بر سردفتر یا صرفا وصول حق الثبت نیست، زیرا در قوانین و مقررات چنین تعریفی نیامده است. نظارت سردفتر و دفتریار به عنوان دو مامور حکومت بر یکدیگر، مانند سایر بخشهای جامعه برگرفته از اصل ۸ قانون اساسی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و ناقض استقلال آنها نیست. البته در بسیاری از امور حساس، مجری و ناظر همزمان وجود دارند و هردو از یک نهاد هستند (مانند مهندسان مجری و ناظر یا یازرسی ادارات و نهادها). این موضوع به معنای عدم اعتماد به منصوبین حاکمیت نیست. نمایندگی دفتریار طبق ماده ۲۳ قانون دفاتر، وظایفی است که سازمان ثبت می تواند مستقیما و مستقل از سردفتر، بر عهده دفتریار قرار دهد.
حذف دفتریار به علت فناوریهای نوین
اگرچه مشکل دریافت حق الثبت به صورت خودکار چند سال است که با سامانه پرداخت الکترونیک حل شده، اما محاسبه میزان حق الثبت در اسناد و قرادادهای مختلف در بسیاری موارد نیاز به درک مفاد قرارداد داشته و هنوز نمیتوان این کار را به رایانه سپرد. باید از آقای عظیمیان پرسید، چرا هنوز در بازرسی از دفاتر کسر پرداخت حق الثبت یافت می شود و دادگاه انتظامی برای آن محکومیت انتظامی در نظر می گیرد؟
نقض پیمان استخدامی حاکمیت با دفتریار
همانند سردفتر، دفتریار نیز پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه با ابلاغ سازمان ثبت اسناد، به سمت دفتریاری منصوب میشود و مانند بسیاری از ماموران قضایی از اشتغال به تجارت و وکالت و قضاوت و استخدام دولتی و مشاغل دیگر منع میشود. آیا منصفانه و منطقی است دفتریاری که پس از سالها زحمت و با دریافت درصد ناچیزی از درآمد دفترخانه بهعنوان درآمد و بدون حقوق دوران مرخصی و بیماری و عیدی و هرگونه پاداش و سنوات، با کمترین میزان خدمات دریافتی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران بهخاطر ترکیب ناعادلانه هیات مدیره کانون (دو دفتریار در مقابل پنج سردفتر) و در حالی که اکنون به سنی رسیده که دیگر امکان استخدام در هیچ نهادی و امکان آغاز هیچ کسب و کارجدیدی برایش وجود ندارد، توسط مامور دیگری هم شان خود یا توسط شورایی که عملا منتخبان آن مامور هستند، برکنار شود؟ برای کدام مامور دیگر چنین ظلمی را بهعنوان ارتقای شغلی پیشنهاد دادهاند که دفتریاران، گروه دوم باشند؟ آیا دادن چنین حقی به سردفتر، نقض پیمان استخدامی حاکمیت با دفتریار و بر خلاف آیه شریفه ” یا أیها الذین امنوا أوفوا بالعقود” نمیباشد؟
دفتریار به خواست مدیرخود عزل نمیشود
حل اختلاف بین سردفتر و دفتریار بهعنوان مدیر و معاون، با توجه به مقررات، نهایتا توسط سازمان ثبت اسناد صورت میگیرد و دفتریار مانند دیگر مامورین دولتی که هیچگاه به خواست مدیران خود عزل نمیشوند، نباید به میل سردفتر عزل شود بلکه تنها به علت ارتکاب تخلف، عدم صلاحیت علمی یا عملی و عدم رعایت شئونات و البته پس از رسیدگی در دادگاه انتظامی، از اشتغال خود منفصل خواهد شد. اعطای حق عزل دفتریار به سردفتر در پیشنهاد کانون، طرحی ماهرانه برای حذف دفتریاران است.
پیشنهاد دفتریار توسط سردفتر به سازمان ثبت اسناد، تکلیفی است که قانون برای سردفتر معین کرده نه حقی برای او و در واقع کسب نظر مشورتی از سردفتر است (مانند نظر مسئولان گزینش نیروی انسانی ادارات و نهادهای دیگر) آن هم به این دلیل که سردفتر از میان افرادی که در دفترخانه کار کردهاند، لایقترین فرد را برای دفتریاری معرفی کند. اگر معرفی دفتریار حق سردفتر است چرا، طبق مقررات، سردفتر را به خاطر تعلل استفاده از حق پیشنهاد دفتریار، به مجازات انتظامی محکوم میکنند؟
طرح عنوان غیرحقوقی حق الزحمه
از جمله مظالم دیگری که بهعنوان ارتقای شغلی برای دفتریاران پیشنهاد شده، طرح عنوان غیرحقوقی
حق الزحمه برای خدماتی در دفاتر اسناد رسمی است که به خیال عدهای قلیل سند رسمی نیست . بنا به تعریف سند رسمی در قانون مدنی (مواد ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۹) و تعریف دفتراسناد رسمی در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه تنها برای تنظیم سند رسمی شکل گرفته و هر خدمتی که دفاتر اسناد رسمی ارائه دهند، سند رسمی است و هر وجهی بابت تنظیم سند دریافت میشود عنوان حق التحریر دارد (طبق ماده ۵۰ قانون دفاتر) و قابل تفکیک به حقالتحریر و حق الزحمه نیست. بنابراین آن دسته از اسناد مانند گواهی امضا و فک رهن و فسخ اسناد و عزل وکیل و گواهی عدم انجام معامله نیز سند رسمی هستند و در مراجع حکومتی دیگر نظیر دادگاهها، همان اعتبار اسناد رسمی رهن و اجاره و صلح و فروش قطعی را دارند. اگر به گمان عدهای و بر خلاف تمام اصول، خدماتی غیر از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ارائه شود، آیا شایسته است که دفترخانه بابت این خدماتی که سند عادی بوده (زیرا طبق اصول و قوانین اگر سندی رسمی نباشد، سند عادی است) و اعتبارش با سند دست نویس توسط خود مراجعین یکی است، هزینه دریافت نماید؟ مسلما خیر.
ورود کانون به مسئله اصلاح قانون بر خلاف اصول قانونی است
ورود کانون به مسئله اصلاح قانون با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و نیز وظایف معین شده در ماده ۶۶ قانون دفاتر، بر خلاف اصول قانونی است و طرح مسائلی که موجب آشوب در محیط دفاتر و اختلاف بین سردفتر و دفتریار میشود، (مانند عدم اعلام صریح تصویب نشدن وحدت رویه پیشنهادی کانون، از سوی سازمان ثبت اسناد در خصوص عدم پرداخت سهم دفتریار،کارمندان و کانون از حق التحریر موارد مندرج در بند ج بخشنامه حق التحریر که باعث شده بعضی با گذشت بیش از یکسال از ماجرا هنوز سهم دفتریاران را کامل نپردازند) عملا برخلاف وظیفه کانون در حل اختلاف بین سردفتران و دفتریاران مذکور در بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر است.
اعتبار اسناد ایران در جهان
در خصوص اعتبار اسناد ایران در جهان نیز باید اصالت سند رسمی ایرانی برای مرجعی که در کشور خارجی از آن استفاده خواهد کرد، مشخص شود. یعنی مشخص شود که سند جعلی نبوده و مندرجات آن دست کاری و کم یا زیاد نشده است. برای این موضوع بیش از ۵۰ سال است که کنوانسیون بین المللی آپوستیل (Apostille)برای تایید اصالت اسناد بین کشورها وجود دارد، که بیش از یکصد دولت به صورت رسمی عضو آن هستند و بانک جهانی نیز در گزراش خود با عنوان سرمایه گذاری فراتر از مرزها (Investing Across Borders)دولتها را به پیوستن به آن تشویق نموده و ایران برای پیوستن به آن نیاز به هیچ تغییری در قوانین خود ندارد و میتواند سازمان ثبت اسناد و املاک را بهعنوان مرجع صدور تاییدیه بینالمللی اصالت سند رسمی (آپوستیل) معرفی کند. اما اتحادیه سردفتران لاتین (UINL) که کانون سردفتران و دفتریاران تهران، قصد پیوستن به آن را دارد یک سازمان غیر رسمی است که هیچ دولتی رسما عضو آن نیست و جوامع سردفتران و حتی سردفتران به صورت شخصی عضو آن هستند و اعضای آن فقط محدود به نظام حقوق رومن – ژرمن بوده و کشورهای حوزه نظام حقوقی کامنلا نظیر استرالیا، کانادا، هند، آمریکا، انگلستان و نیز کشورهای با نظام حقوقی اسلامی مانند ایران و کشورهای عربی خاورمیانه نیز طبق دسته بندی این اتحادیه،
نمی توانند عضو آن شوند. پروژه این اتحادیه برای اصالت اسناد، یک بارکد و رمز (SNS)است که روی کاغذ اسناد قرار میگیرد و استفاده از آن برای اسناد رسمی ایران که به سند الکترونیک تبدیل گشته اند، نوعی پس رفت برای هیچ محسوب میشود و وب سایت این پروژه (www.uinlsns.com) تنها 14 عضو از ۸۶ جامعه سردفتری عضو این اتحادیه را در حال استفاده از این پروژه نشان میدهد که بیانگر عدم اهمیت آن، حتی در همان اتحادیه است.
مندرجات سند با قانون کشوری که سند را اجرا میکند مخالف نباشد
در بخش دوم که تنفیذ ( قابل اجرا بودن ) اسناد رسمی است، باید قوانین داخلی ایران که اسناد در کشور ما با رعایت آن تنظیم میشود، به حدی از هماهنگی با قوانین کشورخارجی برسد که مندرجات سند ایرانی با قانون کشوری که سند را اجرا میکند مخالفت نداشته باشد تا در اجرای آن با مشکل مواجه نشود و در مقابل نیز برای اجرای اسناد خارجی در ایران صادق است. بنابراین اعتبار اسناد محضری در خارج از کشور صرفا با امضای سردفتر، آن هم بدون تایید دولت و از طریق یک اتحادیه غیر رسمی، یک امر محال است و حذف امضای دفتریار از اسناد که طبق دستور قرآن کریم شاهد دوم معاملات است به بهانه تک امضا شدن اسناد بهعنوان شرط لازم برای پیوستن به این اتحادیه، هیاهویی برای هیچ است.
در آخر از جناب عظیمیان و کانون سردفتران ودفتریاران مرکز میخواهیم به جای تلاش در پایمال کردن حق دفتریاران در قالب اصلاح قانون به بهانه پیوستن به جامعه جهانی و ارتقای شغلی دفتریاران، به مشکلات فراوانی نظیر « وضعیت بیمه به ویژه مشکلات بانوان سردفتر و دفتریار، اعطای اختیار به کانونهای دیگر استانها و وضعیت اسفناک بیمه شهرهای کوچک، عدم پرداخت حقوق بعضی دفتریاران گاهی به مدت چند ماه، سرگردانی مراجعین در زمان تعطیلی چندین ساله دفترخانه ها پس از فوت، استعفا، انفصال دائم یا انتقال سردفتر به شهری دیگر و موارد دیگر که به علت نواقص آیین نامه ها و شفاف نبودن عملکرد کانون مرکز برای سردفتران و دفتریاران بهوجود آمده و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد، بپردازند.
به نقل از سایت روزنامه قانون
