“مهدی محمدزاده” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با جرایم پزشکی و مسئولیت حقوقی پزشکان، اظهار داشت: آمارهای موجود از ازدیاد پرونده‌های شکایات مردمی درباره قصور پزشکان در دادسرای جرایم پزشکی تهران، خبر می‌دهد.
وی ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد بیشترین تخلفات صورت گرفته و شکایت‌های مطرح شده از سوی افرادی است که برای عمل‌های جراحی گوناگون به مراکز زیبایی مراجعه کرده‌اند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سال ۱۲۹۰ شمسی نخستین قانون مربوط به جرایم پزشکی در کشورها به تصویب رسید، گفت: از آن زمان تاکنون نیز قوانین مختلف دیگری وضع شده که در آن
وظایف پزشکان و ضمانت‌های اجرای قانون پیش بینی شده است و در قانون مجازات اسلامی
ما نیز وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده‌اش قبل از عمل جراحی،
فوریت‌های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت‌های جانی و یا نقص عضو ایجاد
شده باشد، مشخص شده است.
محمدزاده افزود: اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است و علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می‌تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.
این حقوقدان در پایان با تاکید بر مبحث زندان‌زدایی، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پزشک عمدی را
در انجام کار نداشته و از شخصیت اجتماعی ویژه‌ای برخوردار است معمولاً قضات با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس پزشک را به جزای نقدی تبدیل می‌کنند و در صورت تکرار جرائم از سوی شاغلان گروه‌های پزشکی، امکان صدور حکم زندان نیز وجود دارد.
