جلوگیری از نصب صندوق در معابر خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

جلوگیری از نصب صندوق در معابر خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه
۱۵۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهریار را خارج از حدود اختیارات
دانست و آنرا ابطال کرد.

به گزارش ماوی در این بند فرماندهی انتظامی
شهرستان شهریار ملزم به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه
و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف شده بود. که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از
بحث و بررسی بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهریار را خارج از حدود اختیارات فرمانداری
این شهرستان و داخل در وظایف شهرداری دانست .

خلاصه جریان پرونده

گردش کار: آقای احمد حسین پور آق برار به
موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار را خواستار شده و درجهت
تبیین خواسته توضیح داده است که:

“در صورت جلسه فرمانداری بند ۳ مقرر
شد فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن ابلاغ موضوع عدم نصب صندوقها در معابر و اماکن عمومی
به موسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف اقدام لازم به عمل آورد. با توجه به این که معابر
عمومی طبق ماده ۵۵ قوانین ومقررات شهرداری، در اختیار شهرداری است و هر گونه معابر
و جلوگیری از سد معبر با شهرداری است و در تبصره یک ۱ ماده ۵۵ صریحاً به این موضوع
اشاره شده است و اماکن عمومی با توجه به ملک خصوصی است و شخص می تواند وجوه شرعی خود را به هر سازمان یا موسسه ای که صلاح بداند واریز نماید و فرمانداری نمی تواند خارج
از قوانین موضوعه صورت جلسه تصویب نماید، خواهشمند است دستور فرمایید صورت جلسه فوق
ابطال شود. “

متن مصوبه مورد اعتراض در صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار به قرار زیر است:

مقرر شد فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن ابلاغ
موضوع عدم نصب صنادیق در معابر و اماکن عمومی به موسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف
اقدام لازم به عمل آورد.

در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان
شهریار به موجب لایحه شماره ۶۱۴۹/۱/۲۹۳۹- ۱۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

” احتـرامـاً، عطف بـه نـامه شمـاره
۹۰۰۶۳۹ – ۲۰/۷/۱۳۹۰ آن شعبـه در ارتبـاط بـا پـرونـده کـلاسـه

۹۰۰۰۹۹۸۰۹۰۰۵۱۰۰۲ آقای احمد حسین پور آق برار مبنی بر خواسته ابطال بند ۳ صورت جلسه ۲۱۸۶۱/۱/۲۹۳۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۰ به این فرمانداری ابلاغ شد.

دفاعیه به شرح ذیل جهت رد خواسته ابطال، مورد استدعاست:

۱- بند ۳ صورت جلسه مذکور، از مواردی است و طی گزارشات و خواسته متولیان و مسؤولین امر شهرستان موسسات خیریه و نهادهای حمایتی بالاخص کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی و موضوع آن صرفاً عدم نصب صنادیقی است که بدون رعایت قانون تقسیمات کشور و محدوده جغرافیایی و بدون نظارت در موازات موسسات خیریه و نهادهای قانونی به صورت ناهماهنگ ایجاد شده و سپس جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از اعانات مردمی، این مصوبه مقرر گردیده است.

۲-بند ۳ صورت جلسه مذکور، به استناد از نامه
شماره ۵۴۷۰۸/۵۱۲۰ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) تهران و در راستای نامه شماره
۱۱/۱/۸۶۰۲۹ وزیر وقت کشور به استانداران سراسر کشور جهت جلوگیری از توزیع و نصب چنین
صنادیق و حتی تجدیدنظر راجع به نحوه فعالیت آنان ابلاغ شده، مقرر شده است.

۳-به فرض این که بند ۳ صورت جلسه مذکور با
تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از نظر موضوعیت یکی تلقی شود، پس خواسته ابطال در
صورتی امکان پذیر است که بند ۳ صورت جلسه مغایر یا مخالف ماده فوق باشد، ضمن این که
در تعارض نیست بلکه موافق و حتی موکد و در راستای مقررات نیز می باشد.

۴- با استناد به قانون، موضوع دعوا باید جزمی
و مضیق باشد و با شک و تردید خواهان نمی تواند خواسته ابطال را به احتمال این که از
طریق قیاس و تفسیر موسع بخشیدن خلاف تبصره ماده فوق جهت رسیدن به نصب چنین صنادیقی
توجیه که نوعاً وجاهتی نداشته تعبیر نماید.

خواهشمند است با عنایت به مراتب و مستندات
پیوستی و گزارشات و با استناد به مواد ۱۳ قانون و ۸۴ و ۲۶ آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت
اداری صدور دستور قرار رد دادخواست خواهان مزید امتنان است.”

همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره
۵۸۰۱۲۸۸- ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

” دفاعیه به شرح ذیل جهت درخواست ابطال
صورت جلسه فرمانداری شهریار که در دفاعیه خود اعلام فرمود که این صورت جلسه به درخواست
مسؤولین شهرستان است.

۱-بند ۱ دفاعیه فرماندار، مسؤولیت صورت جلسه
را به متولیان واگذار کرده در صورتی که مسؤولان و متولیان شهرستان نمی توانند خلاف
قانون آیین نامه تنظیم نمایند که ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب شد که مسؤولیت شهری
به شهرداری واگذار شده است.

لازم است به عرض برسانیم که صورت جلسه عام
است نه خاص و در صورت جلسه قید نشده آنهایی که تقسیمات کشوری را رعایت نکردند نمی توانند
صندوق صدقات نصب یا پخش نمایند و یا از فعالیت آنها جلوگیری شود و برای عموم موسسات
نوشته شده و قید خاصی ندارد.

۲- مجوز و اساسنامه پلیس امنیت کشور که خود
گویای رعایت تقسیمات و محدوده جغرافیایی و با هماهنگی و نظارت با پلیس امنیت استان
و شهرستانهای ایجاد شده نظارت دقیق دارند.

۳-ماده ۱۴ تقسیمات کشوری برای واحدها و سازمانهای اداری، اجرایی، قضایی و نهادهای انقلابی است، نه برای سازمانهای غیر دولتی و غیر سیاسی.

تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون نیروهای مسلح مستثنی از این قانون است که مرجع مجوز فعالیت نیروی انتظامی است که خود جزو نیروهای مسلح است.

۴-قانون صریحاً مشخص کرده که کدام مرجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد موسسات غیر انتفاعی است.

۵-با توجه به مواد ۵۸۵ و ۵۸۴ تجارت شرایط ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ را در همین راستا تنظیم و تصویب شد. در ماده یک آیین نامه فوق الاشاره در تعریف موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی را لازمه و خصیصه این گونه موسسات محسوب کرده اند.

۶-با عنایت به این که ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی اشاره کرده اند اما قید نکرده اند که کدام بند اشاره شده آیا منظور این است که دیوان صلاحیت رسیدگی به صورت جلسه را ندارد یا این که مجوز موسسه خیریه محرز نشده و یا صورت جلسه مشروع نیست و یا این که اینجانب به عنوان مدیر عامل موسسه خیریه نمی باشم که مدارک و مستندات پیوست به حضورتان جهت هر گونه بهره برداری ارسال می شود.

۷-موسسه با کدام موارد قانونی تشکیل شد درماده ۲ نحوه تاسیس شعبه و ماده ۲۹ بودجه موسسه و نحوه نصب صندوق صدقات در اماکن عمومی و خصوصی و با تأیید پلیس امنیت کشور و سازمان ثبت اسناد کشور در اساسنامه پیش بینی شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی:

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند ۳ صورت جلسه فرمانداری شهریار در الزام فرماندهی انتظامی شهرستان به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان شهریار و داخل در وظایف شهرداری است. از این حیث و به استناد بند ۱ ماده
۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.