جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد
شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و آقای محمدی کشکولی (رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران)توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت
آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و
نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و
اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام
ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار
می گیرد در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم با در نظر گرفتن
قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.
محمدی کشکولی (ریاست شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری
استان تهران) به عنوان اولین سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه ۷۹ دادگاه
کیفری استان توضیحاتی ارایه داد.
محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت
و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات
مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم
به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.
وی گفت: اکثریت با استناد به ماده ۷ قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۲۰۷ همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات
قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است.
دلیل دیگر اکثریت،جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است در حالی که
در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در
نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام
در دادگاههای ایران ایجاد نمی کند مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع
مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند. کشکولی در
ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت:
قضات اقلیت با اشاره به ماده ۷ قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم
در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم
در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند. دیوان عالی
کشور (شعبه ۷) با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده و با اشاره به مواد
۱۰۷ و ۱۶۹ آیین دادرسی مدنی احکام خارجی و
اسناد رسمی را لازم الاجرا و معتبر در قانون ایران شناخته است همچنین دیوان با استناد
به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار
امر مختومه دانسته است.
در پایان، کشکولی مجدداً با تصریح به عدم
وجود رویه ای واحد در دادگاههای کیفری استان در خصوص پروندههای مشابه اظهار داشت:
به نظر می رسد با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط
دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً
محاکمه کرد.
دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.
دکتر میرمحمد صادقی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست
و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد در حالی که در پرونده
مورد بحث متهم با گذراندن در حدود ۱۴ سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده
۷ موضوعیت پیدا نمیکند.
وی موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات
مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری،
منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.
وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید
و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب
و غیرقابل قبول توصیف کرد.
در پایان، وی با استناد به بند ۷ ماده ۱۴
«میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است ابراز
کرد نمیتوان هیچکس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه، و بر
اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.
دکتر گلدوزیان به عنوان سخنران بعدی با اشاره
مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازاتها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده
مورد بحث، ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی را مادهای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست
که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.
در نتیجه به نظر وی قتل در ژاپن،از این حکم
مستثنی نیست و فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. وی همچنین
با اشاره به ماده ۷ همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق
قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.
دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی
جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد
دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده و جان
اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه
و مجازات در ایران دانست.
دکتر توجهی به عنوان دیگر سخنران بر امکان محاکمه
و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.
وی با اشاره مجدد به ماده (۷) در کنار عدم
امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای
حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.
در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت همگی مراجع
که استفتاء از ایشان به عمل آمد، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات
مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.
وی با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً
صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و
محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
در خصوص ۱۴ سال حبس متهم در ژاپن نیز با مطرح
کردن ایدۀ خود،اظهار داشت حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت
ناشی از حبس متهم را جبران نماید .
دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق(قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.
در پایان وی ۱۳ سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه
در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.
