سایت حقوقی دادآور
بهمن کشاورز- در سال‌های اخیر موضوع اقتصاد و آسیب‌های اقتصادی برجسته‌تر شده است. سال گذشته جرایم مالی در صدر پرونده‌هایی بود که قوه قضاییه به آنها رسیدگی کرده بود. امسال نیز شعارمحوری سال متوجه اقتصاد است. حال آنکه ما با مسائل و پیچیدگی‌های بسیاری در اقتصاد کشور از جمله حوزه جرایم مالی مواجهیم. در مورد جرایم مالی به نظر بنده باید قایل به تفکیک بین جرم «خیانت در امانت» و «صدور چک بلامحل» با جرم‌هایی نظیر «سرقت مستوجب تعزیر» باشیم. جرایمی نظیر «صدور چک بلامحل» یا «خیانت در امانت» اصطلاحا می‌تواند جرایم ارتکابی یقه‌سفید‌ها تلقی شود که ناشی از بحران اقتصادی، تضییقات و تنگناهای مالی افراد و اشخاص و سقوط اقتصادی است که باعث می‌شود افراد به تعهدات خود عمل نکنند یا اگر در زمینه تقوا و اخلاق ضعف مشخصی داشته باشند به خیانت در امانت یا بدتر از آن به کلاهبرداری روی آورند. در مقابل سرقت‌های تعزیری که هر چند سبقه مالی دارند اما از جرایم یقه‌چرکین‌ها محسوب می‌شوند، بحث دیگری است. این نوع جرم هم گرچه از بحران اقتصادی ناشی شده که حتما هست اما مساله نو ظهور خارجی آن است. افراد مرتکب در موضع و موقعی نیستند که جرایم علیه اموال را مرتکب بشوند بلکه هرچه در جرم‌شان تحلیل علیه مال اما توام با تعرض و حدود اشخاص و حریم اشخاص است که به صورت سرقت تعزیری یا سرقت مقرون به آزارکه به زورگیری مشهور شده است نمود پیدا می‌کند. بنابراین در تحلیل نهایی افزایش شمار کلیه جرایمی که جنبه مالی دارند متاثر از تحولات اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری و گرفتاری‌های مالی اما جلوه خارجی آن در مورد یقه سفیدها صدور چک بلامحل و خیانت در امانت است یا کلاهبرداری بارز می‌شود و در مورد یقه چرکین‌ها به صورت سرقت‌های تعزیری و مقرون به آزار که تلقی محاربه نیز از آن شده است.
وقتی در کنار رشد جرایم مالی و تعداد قابل توجه پرونده‌های مربوط به جرایم مالی شاهد ثبت شکایات بسیاری در زمینه توهین و تهدید اشخاص نسبت به همدیگر هستیم باید با واقعیتی خود را روبه‌رو کنیم. متاسفانه باید بپذیریم و اقرار کنیم که اخلاقیات و حسن خلق در سنوات و سال‌های اخیر رو به افول بوده و شدیدا تنزل پیدا کرده است. بسیاری از حرکات و الفاظی که شاید در گذشته، افراد از آن پرهیز می‌کردند اینک به صورتی در آمده که به شکلی مشخص با آن مواجه می‌شویم. افراد در گفتار خود از عباراتی استفاده می‌کنند که در گذشته در به کار بردن آن عبارات یا محتاط بوده یا اصلا آنها را به کار نمی‌گرفتند ولی اینک متداول شده است. روانشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان باید در این زمینه به بحث و تحلیل بپردازند. اما نتیجه این تغییر رفتار اجتماعی و فرهنگی را در حقوق و حوزه جزایی به‌صورت توهین و فحاشی می‌بینیم. در مورد تهدید نیز باید برگردیم به همان بحث قبلی و اینکه بین تهدید و جرایم پیش گفته مالی ارتباط وجود دارد. تهدید در واقع به نوعی مقدمه‌یی برای اخاذی یا وسیله‌یی برای فرار از پرداخت دین یا وادار کردن کسی به ادای تعهد خود است در شرایطی که حاضر به پرداخت آن در وضعیت عادی نبوده است. البته این ناشی از شرایط اقتصادی است و البته نزول اخلاق هم در آن بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد وجود بحران اقتصادی و تبعات اقتصادی آثار و تبعاتی برای دستگاه قضایی داشته است که از جمله آن می‌توان به افزایش پرونده‌های کیفری اشاره کرده که امری قهری است و با گرفتن و زدن و شیوه‌های معمول حل نخواهد شد. باید اصل قضیه را حل کرد. وگرنه با برجا بودن علت مبارزه با معلول و محو موقتی فقط جنبه مسکن دارد و جنبه درمان کلی را فاقد خواهد بود.
اما چه باید کرد و چگونه می‌توان شعارها را در عمل به واقعیت و عمل تبدیل کرد. بنده بارها در گذشته دور و نزدیک گفته‌ام که بودجه قوه قضاییه باید مستقل از دولت تهیه و تنظیم و تدوین شود. زیرا ضعف و فتور در قوه قضاییه در سایر قوا و شوون مملکت تاثیر خواهد گذاشت و در شرایطی که در حال حاضر به‌شدت با کمبود قاضی، کادر اداری و امکانات مواجه بوده چطور با کاهش ۵۰ درصدی در بودجه سال جاری قرار است مشکلات کنترل شود. ضمن آنکه عدم تخصیص بودجه کافی این مشکلات را شدیدتر و جدی‌تر می‌کند. تاثیر کاهش بودجه قوه قضاییه به قوای دیگر آسیب وارد می‌کند و چه بسا این آغاز پایان خطرناکی باشد. توجه داشته باشید که مشکلات هرگز در خود قوه قضاییه متوقف نمی‌ماند و همان‌طور که تجربه سایر کشورها نشان داده است کم کردن بودجه قوه قضاییه، کم شدن کادر قضات و ده‌ها مشکل دیگر رقم می‌زند که در کشورهای دیگر گاه به خسارات جبران‌ناپذیری حتی موجب سقوط شده است. در مورد بودجه قوه قضاییه باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل درآمدهایی که مستقیما توسط خود قوه قضاییه به دست می‌آید به خود این قوه اختصاص یابد و کسری آن را دولت جبران کند. بماند که در شرایطی که تعداد پرونده‌ها و جرایم رو به فزونی است این سوال پررنگ می‌شود که چرا چنین حرکتی صورت گرفته و بودجه قوه قضاییه کاهش داده شده است.
به نقل از سایت اعتماد
