سایت حقوقی دادآور
هر چند امروزه افراد ملتها از تابعان اصلی حقوق بینالملل محسوب نمیشوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولتهای متبوع آنان دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بینالمللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولتهای متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.
مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیلگر ارشد حقوق بینالملل در گفتوگو با «حمایت» اظهار کرد:
در ماده ۵ وظایف کنسولی عهدنامه وین ۱۹۶۳ مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در ۱۳ نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام میشود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل میآید همچنین در صورت وقوع سوانح یا ایجاد حادثه برای متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام میگیرد. حمایت قانونی و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایهای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولتها قرار داشته است.
وی اضافه کرد: در کنار بحث سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران تعقیب قانونی و محاکمه مجرمین به ارتکاب بزه نسبت به اتباع ایران پیشبینی شده است که در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص جرایم مستوجب مجازات تعزیری با قید دو شرط انجام محاکمه متهم و عدم برائت وی در کشور محل وقوع جرم یا در صورت عدم اجرای مجازات به صورت کلی یا جزیی نسبت به فرد مرتکب جرم و همچنین در صورتی که عمل ارتکابی تعزیری توسط متهم به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران یا قانون کشور محل وقوع، جرم تلقی شود و برای آن مجازات پیشبینی شده باشد، طبق ماده قانونی مذکور آن شخص غیر ایرانی هر گاه در خارج ایران هم نسبت به شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود و سپس در ایران شناسایی یا بر حسب تقاضا به ایران تحویل داده شود طبق قوانین جزایی ایران به اتهام و جرم انتسابی به آن فرد رسیدگی میشود.
این وکیل دادگستری گفت: در کنار مساعدتهای قضایی در خصوص تعقیب و انتقال مجرمین یا تحمل محکومیت آنان بین کشورها تاکنون مقاولهنامههایی بین ایران با برخی کشورها تنظیم شده است اما در باب اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارجی در قوانین جزایی ایران ترتیب خاصی پیشبینی نشده است. در باب اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد اسناد لازمالاجرای کشورهای خارجی قانون اجرای احکام مدنی ایران اعلام داشته که با رعایت قید احکام متقابل صادره از دادگاههای ایران در کشور صادرکننده حکم و اینکه حکم صادرشده از کشور خارجی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه در ایران نباشد و همچنین در صورتی که حکم مذکور بر خلاف مفاد عهدنامههای بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین خاص ایران نباشد و حکم به مرحله قطعی و لازمالاجرا رسیده و دارای اعتبار قانونی باشد و مفاد آن حکم راجع به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن نباشد و مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده، اجرای آن حکم را درخواست کرده باشند در قانون مذکور ترتیبات خاصی برای اجرای آن احکام مدنی و اسناد لازمالاجرای خارجی پیشبینی شده است.
بوجاری عنوان کرد: بر اساس موازین بینالملل نامشروع بودن اعمال صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای داخلی آمریکا مورد توجه بوده، زیرا طبق اصل مصونیت حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل و برخلاف قوانین و آرای صادره مذکور نمیتوان یک دولت مستقل دیگر را بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قوانین قضایی داخلی کشور دیگر قرار داد و در ماده ۵ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد آمده: طبق مقررات این معاهده دولت و اموال آن در نزد دادگاههای دولت دیگر مصونیت دارند و در ماده ۶ کنوانسیون مذکور بیان شده: هر دولت با برخورداری از اعمال صلاحیت قضایی خود در دعاوی مطروحه علیه دولت دیگر در دادگاههایش به مصونیت دولت دیگر بر اساس ماده ۵ این معاهده اثر حقوقی خواهد بخشید و مراقبت خواهد کرد تا دادگاههای آن دولت مصونیت دولت دیگر را بر اساس ماده مذکور محترم شمارند که در هیچ یک از احکام صادره در دادگاههای ایالتی امریکا علیه ایران به رابطه منطقی و موثر در اثبات نقش ایران در انتساب و ارتکاب قضایای مذکور اشارهای مستند و مستدل نشده است.
این حقوقدان اظهار کرد: همچنین دکترین مصونیت دولت مانع از رسیدگی قضایای مذکور علیه ایران بوده و در جریان رسیدگی مرتبط با توقیف اموال ایران مقررات آئین دادرسی مدنی فدرال رعایت نشده و اساسا اصلاحیه ۱۹۹۶ امریکا علاوه بر گسترش دایره قوانین داخلی بر امور بینالمللی مصداق عطف به ما سبق شدن قوانین داخلی و تسری آن به وقایع قبل از تصویب اصلاحیه مذکور بوده است که اکثر پروندههای متشکله علیه ایران قبل از ۱۹۹۶ است. یکی از مهمترین راههایی که وکلای خواهانها در دعاوی خویش علیه ایران به آن استناد جستهاند وجود اموال و داراییهای ایران در خاک امریکا بوده که قبل از سال ۱۹۷۹ و عمدتا برای خریدهای نظامی در نزد بانکهای آن کشور قرار داشته است.
وی ادامه داد: آمریکا علیرغم وجود عهدنامه مودت و تجارت و حقوقی کنسولی سال ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا با نقض بیانیه الجزایر و در راستای حمایت مستقیم از عراق ایران در جریان جنگ تحمیلی و با حمله به سکوهای نفتی ایران در ۱۴ تیر ۱۳۶۷ اقدام به شلیک موشک از ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس ایرانی کرد و سپس ایران علیه آن کشو در نزد شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری و ایکائو اعلام شکایت کرد اما بعدها با دریافت غرامت به میزان ۵۵ میلیون دلار برای خانواده قربانیان و ۴۰ میلیون دلار به دولت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مصالحه کرد. پس از تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۱ در مورخه ۲۳ آذر سال ۱۳۹۳ دادخواستی در ۴۰ صفحه به خواسته ضرر و زیان وارده به صنعت هواپیمایی ایران به سبب تحریمهای هواپیمایی از سوی آمریکا به طرفیت آن کشور در نزد شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران – امور بین الملل ثبت شده و دادخواست مذکور جهت ابلاغ به آدرس وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شد و سخن از این است که اگر خوانده دعوی (دولت آمریکا) تا شهریور ۱۳۹۴ در دادگاه مذکور حاضر نشود، رای غیابی صادر خواهد شد .
بوجاری خاطرنشان کرد: به موجب قانون مذکور برای جلوگیری از نقض مقررات حقوق بینالملل اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایرانی علاوه بر حمایت کیفری به شرح مفاد ماده قانونی مارالذکر در قانون مجازات اسلامی این حق برای اتباع ایران ایجاد شده که در خصوص دعاوی مدنی بتوانند به طرفیت دولتهای خارجی و نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل آنان در نزد دادگاههای ایران طرح دعوی کنند.
به نقل از سایت حمایت
