سایت حقوقی دادآور
دادستان عمومی و انقلاب سمنان تکالیف اختصاصی دادستان را براساس قانون جدید مجازات اسلامی تشریح کرد.
حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکسری تکالیف جدید وضع شده است، گفت: به طور کلی دادستان‌ها وظایف زیادی در قوانین به ویژه در قانون جزایی دارند که البته بیشترین موارد آن در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
وی تکالیف تعریف‌شده در قانون مجازات اسلامی را شامل ۷بند کلی عنوان و تصریح کرد :
نخستین بند اعلام نظر نسبت به گذشت قیم اتفاقی به موجب ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن گفته شده در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی و متضرر از جرم مهجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) باشد و البته دسترسی به ولی یا قیم او میسر نباشد یا اینکه مجنیعلیه ولی یا قیم نداشته باشد،فردی به عنوان قیم موقت تعیین می‌شود تا نسبت به تعقیب امر جزایی اقدام کند. در این خصوص برابر تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون جدید مجازات اسلامی برای قیم اعلام گذشت تجویز شده و تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.
وی تکلیف دوم تعریف‌شده در قانون جدید مجازات اسلامی را حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مربوط به سقوط یا تخفیف مجازات‌های حدی و تعزیری ناشی از احراز توبه اعلام کرد و گفت: در موارد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی امسال مقنن درخصوص حدود به استثنای قذف و محاربه همچنین در جرایم تعزیری درجه‌های ۶، ۷ و ۸ در صورت وجود شرایط قانونی مقرر در این دو ماده، سقوط حد همچنین سقوط مجازات‌های تعزیری را پیش‌بینی و در مورد سایر جرایم تعزیری اعمال تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه وضع کرده است.
این مقام قضایی استان سمنان ادامه داد: وظیفه دادستان در این ماده قانونی این است که اگر دادگاه حکمی صادر کند و این حکم مبنی بر سقوط یا تخفیف مجازات‌های مورد اشاره باشد دادستان چنانچه مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی کند.
آسیابی همچنین صدور دستور نگهداری مجانین در محل مناسب تا رفع حالت خطرناک را از دیگر تکالیف تعریف‌شده خواند و اظهار کرد: به موجب ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی امسال (که البته طبق قانون سابق در ماده ۵۲ به آن اشاره شده بود) هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم «مجنون» باشد یا در جرایم مستوجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون به حالت خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص پزشکی قانونی ثابت شود که با آزاد بودن وی، نظم و امنیت عمومی مختل خواهد شد به دستور دادستان تا رفع حالت دردناک در محل مناسب باید نگهداری می‌شود.
تکلیف در برابر اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنانش صدور دستور فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد را چهارمین تکلیف دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: برابر تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی فعلی (که در قانون سابق در ماده ۱۰ ذکر شده بود) اموالی که نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت باشد یا اینکه موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد همچنین درخصوص اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد با دستور دادستان به قیمت روز فروخته و وجه آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود. البته این وظیفه در مواردی است که پرونده در دادسرا مفتوح باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد قاضی دادگاه چنین اختیاری را برابر قانون خواهد داشت.
وی اقامه دعوای کیفری نسبت به جنایات علیه اشخاص در موارد فقدان یا شناخته نشدن ولی یا عدم دسترسی به ولی را وظیفه دیگر دادستان‌ها طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری عنوان و اضافه کرد : به موجب ماده ۳۵۶ این قانون در صورت وجود مصادیق مذکور به طور قانونی ولی او مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.
وی یادآور شد: این موضوع در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی سابق نیز پیش‌بینی شده بود.
رفع مشکلات قصاص
آسیابی در توضیح ششمین وظیفه تعیین‌شده برای دادستان‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت امسال گفت: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد ولی تمکن از پرداخت، فاضل دیه یا سهم دیگران را نداشته باشد، به موجب ماده ۴۲۸ قانون ذکرشده این تکلیف برای دادستان‌ها مقرر شده که در صورت وجود شرایط مذکور درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را بکنند و در صورت تایید رییس قوه قضاییه دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
این ماده هم درخصوص جرایم علیه اشخاص (قتل) و اجرای مجازات قصاص در قانون سابق وجود نداشت در نتیجه اجرای احکام قصاص را در صورت فراهم شدن شرایط اعلامی مواجه با مشکل می‌ساخت.
وی آخرین تکلیف دادستان‌ها براساس قانون مجازات اسلامی فعلی را اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص بیان کرد و گفت: به موجب تصریح تبصره ۲ ماده ۴۹۵ این قانون ولی بیمار اعم از ولی خاصه است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است، در مورد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان حوزه مربوط نسبت به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان یادآور شد: موارد یک، ۲، ۶ و ۷ جزو قوانین جدید تعریف شده در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال است و مابقی در قانون سابق نیز ذکر شده بود.
به نقل از سایت حمایت
