تلاش کمیته تخصصی حقوق جزا برای کاهش عناوین مجرمانه
محمد رزم در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ارجاع لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه به کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: لایحه کاهش عناوین مجرمانه توسط هیات رئیسه این کمیسیون به کمیته تخصصی حقوق جزا فرستاده شد تا اعضای این کمیته با برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان محیط زیست و کارشناسان معاونت اداره راهنمایی کشور و همچنین کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه، این مهم را مورد بررسی قرار دهند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت فعلی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: ماده یک تا چهارم فصل اول لایحه کاهش عناوین مجرمانه، به بحث محیط زیست پرداخته که بر اساس آن مقرر شد، کارگروه تخصصی حقوق جزا مجددا جلساتی را با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط، برگزار کنند تا عناوین بهتری جایگزین نام مجرمانه شود که پس از بررسی مفصل و گذراندن این مراحل به کمیسیون ارجاع داده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، لایحه کاهش عناوین مجرمانه را مورد تایید اساتید برجسته حقوق جزا دانست و افزود: این لایحه ما را به سمت قضا زدایی راهنمایی کرده تا از بار تراکمکاری پروندهها و مراجعات مردم به به دستگاههای قضایی کاسته شود.
وی یادآور شد: بنا نیست هرگونه حادثهای جرم و هر شخص متخلفی مجرم نامیده شود؛ چراکه ممکن است هیچ گونه سوء نیتی در کار نباشد و بتوان تحت تخلفات اداری، مدنی و یا انضباطی مورد بررسی قرار گیرد.
محمد رزم با ضروری خواندن این لایحه، در مورد دستهبندی جرایم یادآور شد: برای رسیدگی درست ودقیق، بهتر است جرایم را دستهبندی کنیم تا پروندههای سنگین و پیچیده به دادرس واگذار شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: لازم است جرایم سبک و ساده در نهادهایی تحت عنوان انتظامی، مدنی و یا اداری رسیدگی شود تا بتوان از مجازاتی مانند حبس جلوگیری به عمل آید و بیشتر از شیوه جریمه و جزای نقدی برای مجازاتها بهرهگیری کرد.