تقاضای تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه‌نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست
سایت حقوقی دادآور
سؤال:
۱- دادخواستی با خواسته اثبات معامله و صحت تاریخ مندرج در بیع‌نامه تقدیم شده در حالی که زمین با چند واسطه به خواهان رسیده لذا طرح چنین دعوی قابل استماع و رسیدگی و صدور حکم قانونی است یا اینکه از موارد بند ۷ ماده ۸۴ از ق.آ.د می‌باشد.
در صورتی که رسیدگی به آن قانونی باشد فروشندگان سابق زمین نیز باید به عنوان خواندگان قرار گیرند.
۲– در صورتی که سفته‌هایی در دست شخص امانت بوده وی خیانت کرده و آن‌ها را به شخص ثالث انتقال و شخص ثالث نیز که آگاه به مال خیانت شده می‌باشند به طرفیت صادرکننده سفته‌ها دادخواست تقدیم نهایتاً صادرکننده سفته‌ها محکوم به پرداخت وجوه آن می‌شود و حکم نیز قطعی گردد و لکن اجرائیه صادر نشده با این اوصاف آیا عنوان جزایی بر فعل محکوم له مترتب است.
نظریه شماره:۷/۱۳۱۵- ۹۱/۶/۲۸
پاسخ:
با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک (ثبت نشده) قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده مانند دعوی تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
