تضعیف جایگاه وکالت ظلم به نظام است/ برخی برای تحدید وکلا تلاش میکنند
علی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه نهاد وکالت یکی از سازمانهای حمایت از اجرای عدالت قضایی است، گفت: بدون حضور وکیل اجرای دادرسی عادلانه ممکن نیست. باتوجه به اینکه نهاد وکالت از دیرباز وجوداشته و اکنون قضاوت تبدیل به یک امر حاکمیتی شده است، نهاد وکالت تبدیل به یکی از دو محور چرخه عدالت شده است و داشتن وکیل در قانون اساسی به عنوان یک حق برای عموم مردم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بستر سازی برای استفاده از وکیل به عهده دولت است و یکی از روشهای آماده کردن بستر فعالیت، آماده سازی عینی و عملی مراجع قضایی و ایجاد تفکر وکیل پذیری در افکار عمومی است. دومین کاری که حاکمیت میتواند انجام دهد فرهنگ سازی برای استفاده از وکیل و احترام به وکلا است. ما در سالهای گذشته در عمل و نظر مسئولان شاهد مواضعی بودهایم که باعث بروز مشکلاتی شده است اما وکلا به عنوان حقوقدان و مسلط به اصول حقوقی در برابر این فشارها و مشکلات مقاومت کردهاند و از حقوقی که به نفع مردم و نظام است، صیانت کردهاند و هزینه چنین برخوردهایی با نهاد وکالت را ملت و نظام قضایی و نهاد اجتماعی و خود وکلا متحمل شدهاند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به تلاشهایی که برای تحدید وکلا صورت گرفته است گفت: به علت دخالت نگاه سیاسی در امور صنفی قانون سال ۷۶ تصویب شد که در اثر آن به حرفه وکالت و نظام ظلم روا شد که خود این موضوع جای بحث دارد. ما از جانب اشخاصی شاهد هجمههای کلامی به جامعه وکلا هستیم که نگاه حرفهای به این موضوع ندارند و تخلفات بعضی از وکلا را به کل جامعه وکالت تسری میدهند و با تبلیغ تخلفات این عده قلیل، کل جامعه وکلا را مورد هجمه قرار میدهند. وجود این دیدگاه باعث اتخاذ تصمیمات تحدید کننده و تصویب قوانینی مختلف و تشکیل نهادهای موازی با کانون وکلا شده است و به علت این نوع نگرش و اعمال مشکلات عدیدهای در عدالت قضایی و دادرسی عادلانه بوجود آمده است و باعث شده که افکار عمومی نگاه بسیار منفی و غیرمنصفانهای نسبت به جامعه وکلا داشته باشند.
این وکیل دادگستری با توجه به اقدامات بعضی از نهادهای اطلاع رسان از جمله صدا سیما گفت: رسانه ملی متعلق به کلیه مردم است و نباید در آن با ساخت و تولید برخی برنامهها و سریالها و گزارشات یک طرفه راجع به مسالهای قضاوت کند و کل موجودیت یک وکیل را زیر سوال ببرند و انواع اتهامات را متوجه این نهاد کنند. طبیعتا حقوقدانها که یک منتقد قضایی هستند خود نیز باید نقد شوند اما نقد منصفانه نه نقدی خصمانه. صدا سیما با ساخت سریالی مانند ماه و پلنگ نموداری از یک وکیل را ارایه میدهد که نشانگر یک فرد قانون گریز است که به انواع حیل متوسل میشود. در این سریال یک فرد مجرم را وکیل معرفی میکنند در حالی که ما واقف به این موضوع هستیم که از نظر قضایی و انتظامی این امکان وجود ندارد که چنین وکیلی وجود داشته باشد و وجود وکیلی با این خصوصیات در جامعه قابل تصور نیست.
نجفی توانا با اشاره به هجمهها و نقدهای غیر منصفانهای که به وکلا میشود گفت: در هر صنفی افرادی هستند که مرتکب تخلفاتی میشوند. مگر در سایر صنوف و دستگاهها تخلفاتی صورت نمیگیرد؟ به تصویر کشیدن یک شخص با ارایه تصویری از فعالیت یک صنف بصورت کلی تفاوت دارد بطور مثال اگر یک روحانی بطور شخصی تخلف کند قابل پذیرش است زیرا انسان موجودی جایزالخطاست اما تسری این تخلف به کل جامعه روحانیت امری منصفانه نیست و موجب بدبینی مردم میشود و این کار مخالف طبیعت این نهاد اطلاع رسان است.
وی به تشریح برخی از هجمهها به کانون وکلا پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه هجمههای موجود محدود به صداوسیما نمیشود. برخی از مسئولان هم در ضمن اظهارات و مصاحبههای خود مبادرت به اظهار نظرهایی میکنند و قصد دارند اینطور وانمود کنند که گویی تمام مشکلات نظام قضایی ما مربوط به وکلا است. این افراد نمیدانند یا میدانند و با تجاهل رفتار میکنند و آگاه نیستند که بدون حضور وکلا امر دفاع با چالشهای مهمی روبرو میشود. اگر توانایی تربیت قضات و کارمندان اداری را داشته باشیم قطعا هیچ فردی و هیچ وکیلی توان رسوخ در آنها را ندارد و اگر کارمندی فساد پذیر نباشد موجب فساد هم نمیشود. ما که مدعی هستیم یک نظام قضایی قدرتمند هستیم آیا این فساد منافی قدرت ما در برخورد با افراد نیست؟
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به تخلفات موجود گفت: بارها از طرف نهاد وکالت به سازمان قضایی اعلام شده است که ما آمادهایم تا مشکلات موجود را آسیبشناسی کنیم که ثمرات این عمل هم به نظام قضایی و هم به نظام جمهوری اسلامی ایران میرسد. این تخریبها که علیه جامعه وکلا صورت میگیرد در واقع تخریب فرزندان این مملکت است و فراموش نکنیم که کانون وکلا تنها نهاد حقوق بشری طلایه دار دفاع از حقوق آحاد مردم و جامعه است و با تمام مشکلات وکلا که فرزندان این نظام و مملکت هستند از عدالت قضایی دفاع میکنند و جالب است که در نشریه قوه قضاییه کانون وکلا یک نهاد حقوق بشری و موازی با فعالان حقوق بشری نشان داده میشود که مورد حمایت قوه قضاییه است.
وی افزود: از نهادهای رسمی حکومت اعم از صدا و سیما و قوای سه گانه تقاضا داریم که به جای تضعیف نهاد وکالت به مشکلات این نهاد رسیدگی کنند و آنرا قوی کنند. باید به وضع معیشتی وکلا رسیدگی شود و مورد حمایت بیمهای قرار بگیرند. برخی از وکلا دارای حداقلهای لازم برای معیشت نیستند و بعد از گذراندن آزمون سخت قبولی در کانون و آزمون اختبار، شغل وکالت را رها کردهاند و مشغول مسافر کشی شدند. کسانی که بخواهند سالم کار کنند واقعا دچار مشکل هستند. این هجمه به وکلا موجب بروز خشونت کلامی شده و کجروئیها را افزایش میدهد.