تشخیص مشاغل سخت و زیانآور در اختیار شورای حفاظت فنی وزارت کار نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیانآور، رای وحدت رویهای صادر و بر اساس آن اعلام کرد که تشخیص این مشاغل از حدود اختیارات شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی خارج است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۶۱ الی ۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
«اولا: تعارض در مدلول آراء شعبه ۱۸ با آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا: با عنایت به این که به موجب مواد ۷ و ۸ و جزء الف و ب ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰، مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵، سیاستگذاری کشوری کارهای سخت و زیانآور موضوع این آییننامه و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیتههای بدوی و تجدیدنظر رسیدگیکننده به عهده شورای عالی حفاظت فنی است و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و رسیدگی به اعتراضات اشخاص بر عهده کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی قرار گرفته است، بنابراین اظهارنظر شورای عالی حفاظت فنی با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده در سال ۱۳۸۶ در مقام تجدیدنظر آراء کمیتههای بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور استانی پس از تصویب آییننامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور است و آراء شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت به لحاظ عدم صلاحیت شورای مزبور صحیح و مطابق مقررات تشخیص میشود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
به گزارش ایسنا و بر اساس گردشکار این پرونده، شکات به موجب دادخواستهایی اعلام کردهاند که مشاغل آنها به موجب آرای کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور اداره کار اصفهان از جمله مشاغل سخت و زیانآور اعلام شده است اما شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی به موجب نظریه مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ شغل آنان را از شمول مشاغل سخت و زیانآور خارج کرده است که با تقدیم دادخواست و اعتراض به نظر شورای عالی حفاظت فنی، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب آرای صادر شده به رد شکایات آنان حکم صادر کرده است اما شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه همکاران آنان رای به حقانیت شکایات صادر کردهاند. شاکیان با اعلام مراتب رسیدگی به تعارض را خواستار شدهاند.
