در این پرونده برای تفهیم بهتر به ذکر نمونه‌ای میپردازیم که در آن از یک طرف دارنده چک علیه صادرکننده در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه وجه چک اقامه کرده است و از سوی دیگر صادرکننده چک به اتهام جعل در تاریخ چک از کسی که آن را به بانک ارائه کرده شکایت کرده است.
یک چک و دو دعوا
آقای “الف” شکایتی علیه آقای “ب” دایر بر جعل یک فقره چک از حساب
جاری به مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ به مبلغ یک میلیون ریال طرح می‌کند. خلاصه ادعای شاکی از
این قرار است: چک مذکور از سوی بنده صادر شده است و تاریخ واقعی صدور آن ۱۳۸۵/۱/۱۴
است. دارنده آن یعنی آقای “ب”در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۴ به بانک محال‌علیه مراجعه کرده و
گواهی عدم پرداخت گرفته است؛ اما به دلیل آنکه چک موصوف مشمول مرور زمان ۶ ماهه در
قانون چک شده است، تاریخ آن را از ۸۵/۱/۱۴ به ۸۵/۱۰/۱۴ تغییر داده است.متهم در مقام
دفاع و برای رد این اتهام می‌گوید: این چک در وجه حامل بود که توسط دیگری و با
ظهرنویسی به دستم رسیده است و من از تغییر یا عدم تغییر تاریخ آن خبر ندارم، آقای
“ب” توضیح می‌دهد: برای مطالبه وجه چک علیه شاکی پرونده دادخواست مطالبه وجه دادم و
او در آن پرونده ادعای جعل علیه من طرح کرده است. بنابراین برای یک چک، دو دعوا شکل
گرفته است. در دعوای اول که جنبه حقوقی دارد آقای”ب” خواهان است و آقای
“الف”خوانده. موضوع این دعوا مطالبه وجه چک است. اما در دعوای دوم آقای “الف” شاکی
است و “ب” متهم و موضوع دعوای کیفری هم، جعل است.
رسیدگی در دادسرا
موضوع اصلی این دعوا دستکاری در تاریخ چک است. دادیار برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، آن
را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا متخصص این کار در مورد آن نظر بدهد، دادیار رسیدگی
کننده به پرونده به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار
اناطه می‌کند که دادستان با این قرار مخالفت می‌کند و به وی دستور می‌دهد تا به
رسیدگی ادامه دهد. این بار دادیار با صدور قرار نهایی منع پیگرد به علت عدم احراز
وقوع جرم، متهم را قابل تعقیب نمی‌داند چراکه استدلال دادیار چنین است: «از آنجا که
متهم دعوی مدنی مطالبه وجه اقامه کرده و با فرض تحقق جعل در قسمت تاریخ چک، ضرری به
شاکی وارد نمی‌شود، زیرا در هر صورت شاکی بدهکار وی می‌باشد و از طرفی با دستکاری
در تاریخ چک گرچه مرور زمان به نفع متهم تغییر پیدا می‌کند، ولی با طرح دعوی حقوقی
مطالبه وی دیگر قادر به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک (شاکی) نیست بنابراین به
علت عدم احراز وقوع جرم قرار منع پیگرد صادر می‌شود. دادستان نیز با این قرار
موافقت می‌کند و به لحاظ عدم شکایت شاکی از آن قرار مذکور قطعیت پیدا می‌کند.»بر
این اساس روشن می‌شود که چون شاکی دلایل کافی ارایه نکرده است اصل برائت به داد
متهم رسیده و منتهی به آزادی وی شده است؛ بنابراین باید به خاطر داشت اگر کسی قصد
طرح شکایت کیفری دارد، حتما برای ادعای خود دلایل کافی ارایه دهد.
جعل در تاریخ
مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق جعل، تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن
است؛ یعنی جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را پس و پیش کند. برای مثال،
عملی که در این پرونده متهم به علت ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته است تا از این
طریق امکان تعقیب کیفری را پس از مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت فراهم
کند یا با تغییر تاریخ منافع دیگری به دست آورد؛ چنین کاری اگر ثابت شود، جعل در
سند عادی خواهد بود، چون چک یک سند عادی محسوب می‌شود.
رابطه ضرر و جعل
جعل از جمله جرایم مطلق محسوب نمی‌شود و برای تحقق این جرم، وجود ضرر نیز لازم است و باید
بین عمل مرتکب جعل و ضرر، رابطه سببیت وجود داشته باشد، ولی لازم نیست که ورود ضرر
به شاکی یا ذی‌نفع صد درصد بالفعل باشد، بلکه ضرر احتمالی و بالقوه نیز کافی است و
همچنین ضرورت ندارد که این ضرر فوری باشد بنابراین تحقق جرم جعل به محض انجام فعل
ساختن یا تغییر دادن نوشته و… تمام می‌شود هرچند که در آن لحظه جاعل قصد اینکه
نوشته تقلبی را علیه شخص خاصی بکار گیرد نداشته باشد. نکته دیگر آن که در جرم جعل
لازم نیست ضرر محتمل یا حتمی به کسی وارد شود که سند به نام او ساخته می‌شود. ضرر
ممکن است به اشخاص ثالث وارد شود و نکته‌ای که در اینجا مهم است قابلیت سند جعلی
برای اضرار به غیر است، باید توجه داشت که ضرر ممکن است مادی، معنوی یا به شکل
عدم‌النفع باشد.
تاریخ چک و رکن ضرری
چک یک سند عادی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا
بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند. در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به
امضای صادرکننده برسد، تاریخ صدور چک باید به روز و ماه و سال تعیین شود و اهمیت
تاریخ چک از این جهت است که در امور مدنی، دارنده چک باید ظرف مدت معینی برای
مطالبه وجه آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت دعوی او علیه ظهرنویس‌ها مسموع
نخواهد بود و صادرکننده چک و ظهرنویس‌ها مسموع نخواهد بود و صادرکننده چک و
ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و دارنده چک در صورت پرداخت
نشدن آن از طرف بانک و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنان که بخواهد منفردا یا
مجتمعا رجوع کند و همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل
خود دارد. برای اینکه دارنده چک حق مراجعه به ظهرنویس‌ها را داشته باشد، قانون
تجارت برای مطالبه وجه چک از بانک محال‌علیه مواعدی تعیین کرده است (مواد ۳۱۴ و ۳۱۵
قانون تجارت). اگر دارنده چک در ظرف مواعد قانونی پرداخت وجه آن را از بانک مطالبه
نکند، اولا دیگر دعوی او علیه ظهرنویس قابل استماع نیست. ثانیا، اگر وجه چک به سببی
که مربوط به بانک است از بین برود دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه
مورد پذیرش واقع نمی‌شود (برای مثال هنگامی که بانک ورشکست می‌شود). در امور کیفری
نیز مورد زمان ۶ ماهه از تاریخ صدور چک برای وصول آن و نیز مهلت ۶ ماهه پس دریافت
گواهی عدم پرداخت برای اقامه شکایت موجب خواهد شد تا در صورت عدم رعایت این مواعد
دارنده چک از مزایای تعقیب کیفری محروم شود.
بررسی نظر دادسرا
با توجه به موارد مذکور بدست می‌آید که تغییر تاریخ چک و تقدیم و تاخیر آن موجب ضرر
می‌شود و به اصطلاح رکن ضرری تحقق پیدا می‌کند. بنابراین صدور قرار منع پیگرد از
سوی دادیار به علت عدم تحقق رکن ضرری صحیح نیست، همچنین صدور قرار منع پیگرد با این
استدلال که دارنده چک یا متهم با طرح دعوی مدنی دیگر قادر به طرح دعوی کیفری علیه
صادرکننده نیست، نادرست است، زیرا طرح دادخواست مطالبه وجه چک مانعی برای اقامه
شکایت کیفری علیه صادرکننده چک (دست کم) تا زمان صدور حکم قطعی در امر مدنی و وصول
محکوم‌به نخواهد بود و تنها در سیستم سابق (قبل از تاسیس دادگاه‌های عمومی) چنانچه
متضرر از جرم برای مطالبه خسارت ناشی از جرم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی اقدام
می‌کرد، دیگر نمی‌توانست از مزایای رسیدگی کیفری برای دادخواست مطالبه‌اش بهره‌مند
شود. ولی در حال حاضر که ارجاع پرونده به دادگاه‌های عمومی کیفری مانع از ارجاع
دعاوی مدنی به آنها نیست، این بحث محلی برای طرح ندارد و حتی در زمان حاکمیت قانون
پیشین نیز مشکلی از این حسب به وجود نمی‌آمد، زیرا در هر صورت از حیث جنبه عمومی
دارنده چک حق تعقیب کیفری داشت و طرح دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در
دادگاه حقوقی به این حق او خللی وارد نمی‌کرد.
دعاوی حقوقی و کیفری
یکی از خصایص رسیدگی‌های کیفری سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و نیز
دادرسی است و اگر شاکی یا متهم در مقام شکایت یا دفاع مطلبی را عنوان کند، رسیدگی
به آن نیز در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است مگر آن که ضمن رسیدگی کیفری مشخص شود،
اتخاذ تصمیم در امر کیفری منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری
باشد یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگری باشد. اما
در این پرونده دادیار به جای توجه به اصل (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست) و
اینکه اناطه استثنای بر اصل است، مبادرت به صدور آن کرده است و این در حالی است که
اصولا این دادگاه رسیدگی‌کننده به امر حقوقی است که باید به لحاظ تفوق حکم کیفری بر
دادرسی و رای حقوقی رسیدگی‌اش را متوقف کند.
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
