به تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ بازپرس با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم تحقیقات
را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار
می نماید.
۲۴۸ – ۱۱/۳/۸۸ در خصوص شکایت آقای ع – م با وکالت آقای ق- ر علیه آقای
ح- ی دایر به خیانت در امانت و تهدید، بدین توضیح که وفق شکوائیه ارائه شده از سوی
شاکی و محتویات پرونده، شاکی اظهار داشته براساس درخواست مشتکی عنه تعداد یکصد عدد
سکه نیم بهار آزادی و یکصد عدد سکه ربع بهار آزادی به ایشان به رسم امانت داده و
قرار شد که مشتکی عنه با آن به امر تجارت بپردازد و سود حاصله را طبق عرف تقسیم
نماید و هر زمان سکه ها را مطالبه نمایم، فوراً سکه ها را به من بازگرداند، علیرغم
گذشت مدت مدیدی حدود یکصد و بیست عدد سکه بهار آزادی به بنده ، از تحویل هشتاد سکه
نیم بهار آزادی خودداری می نماید و مرا تهدید به کتک کاری نموده است و جهت اثبات
ادعای خود به امانت نامه عادی که ارائه نموده، استناد کرده است.
مشتکی عنه نیز در مقام دفاع اظهار داشت: بنده بخاطر اینکه ورشکست شده و نیازی به پول داشتم از
نامبرد مبلغ یازده میلیون تومان پول قرض کردم و وی یک فقره چک به مبلغ مذکور به
بنده داده و بنده آزاد وصول کردم و قرار بر این شد که بنده ماهی هفت صد هزارتومان
به وی سود بدهم و چند ماهی نیز پرداخت کرده ام و بنده بخاطر اینکه نیاز به پول
داشتم، آنجا سند عادی مبنی بر امانت گرفتن را نوشتم و به همین مبلغ نیز به شاکی
سفته داده¬ام و اصلاٌ بنده از وی سکه نگرفته ام و هنگام تنظیم قرار داد و گرفتن چک
چند نفر به عنوان شاهد حضور داشته اند و حاضرم آنها را در بازپرسی حاضر
نمایم.
این مرجع پس از انجام تحقیقات کافی و استماع اظهار داشت طرفین و شهود،
راجع به اتهام ردیف اول (خیانت در امانت) نظر به اینکه مستناد از ماده ۶۷۴ قانون
مجازات اسلامی، خیانت در امانت عبارت است از رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانتداری از
ناحیه امین نسبت به اموال، اشیاء یا اسنادی که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده
شده یا در حکم سپرده شدن بوده و بنابراین بوده که مسترد شود یا به مصرف معینی
برساند ولی امین آنرا به ضرر مالک یا متصرف قانونی تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود
نموده باشد.
حال با توجه به این تعریف می توان گفت، عناصر متشکله بزه خیانت در
امانت شامل ۱- احراز رابطه حقوقی امانت آور ۲- خیانت از سوی امین یا تصاحب استعمال
و تلف و مفقود نمودن می باشد. احدی از شهود به نام ر- ه به صراحت در بازپرس اظهار
داشته که شاکی یک فقره چک به آقای ح- ی داده و قرار بر این شد که وی بابت آن سفته
دهد و ظاهراً مبلغ چک سنگین بوده و قرار بود آقای ح- ی پس از وصول چک با آن کار کند
و شاکی به وی گفت، بنویس سکه تحویل داده است. در قسمت پایانی امانت نامه عادی نیز
مشتکی عنه نوشته وجه آن را دریافت نموده ام که این موارد دلالت بر عدم تحویل سکه از
سوی شاکی به مشتکی عنه داشته است حالا بر فرض مبادله سکه های امانی از سوی شاکی به
مشتکی عنه شاکی اظهار داشته، سکه¬ها را به مشتکی عنه به عنوان امانت داده ام تا با
آن تجارت کند و سود حاصله را بین خود تقسیم نمایند، لذا از آنجائیکه نگهداری عین
سکه¬ها، سودآور نبوده و نمی توان با آن تجارت نمود و نیاز است تا مشتکی عنه با فروش
سکه ها تجارت کند، می¬توان گفت که منظور شاکی استرداد مثل سکه¬ها بوده است نه عین
سکه ها را به مشتکی عنه تملیک نموده تا پس از انقضاء قرارداد و دریافت سود حاصله
مثل آنرا دریافت نماید، در صورتیکه در بزه خیانت در امانت استرداد عین مال شرط است
نه مثل آنها و راجع به عنصر دوم خیانت در امانت بر فرض تحویل
سکه های امانی از سوی شاکی به مشتکی عنه، با توجه به اینکه شاکی اذن فروش و تجارت به مشتکی عنه داده و مشتکی عنه پس از تملیک سکه¬ها با آن تجارت نموده است. بنابراین تصاحب و استعمال
سکه ها با اذن شاکی بوده است. راجع به اتهام ردیف دوم (تهدید) نیز شاکی اظهار داشته
دلیل یا شاهد جهت اثبات ادعای خود ندارد.
علیهذا با عنایت به مطالب معنونه،
تحقیقات معموله و شهادت شاهد به جهت عدم حصول قناعت وجدانی و عدم احراز وقوع جرایم
مذکور به لحاظ فقد ادله کافی با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی
کیفری و بندک ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب
صادر و اعلام می نماید.
قرار منع تعقیب صادره پس از موافقت دادستانی محترم ظرف
مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی ساری می باشد.
حسین زاده
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ساری
به تاریخ ۷/۷/۸۸ در وقت فوق العاده شعبه ۱۰۳ دادگاه جزائی عمومی به تصدی امضا اقلام تشکیل است. پرونده کلاسه ۸۸.۴۸۴/۱۰۳ تحت نظر است دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می
نماید.
رأی دادگاه
۸۸۰۹۹۷۱۵۱۱۶۰۰۵۹۹ – ۸/۷/۸۸
در خصوص اعتراض آقای ق- ر به وکالت آقای ع- م به طرفیت آقای ح- ی نسبت قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم بازپرس به شماره ۲۴۸ مورخ ۱۱/۳/۸۸ ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه
معترض دلیلی که موجب فسخ قرار مذکور ارائه نداده است. دادگاه قرار صادره تأیید و
قرار صادره طبق بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی
است.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه جزائی عمومی
به نقل از سایت ماوی
