تجربیات یک وکیل
بررسی یک پرونده: چگونگی رسیدگی به جرم توهین
سایت حقوقی دادآور
توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته یا نوشته یا هر فعلی که با توجه شخصیت مخاطب آن، توهین باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اینکه توهین گفته شده منتسب به مخاطب باشد یا خیر.
به عبارت دیگر توهین اعم از این است که الفاظ آن جزو صفات واقعی شخص باشد یا خیر. مصداق بارز توهین، فحاشی به شخص به طور لفظی است با این حال ممکن است شخصی به طور کتبی به دیگری الفاظی رکیک را نسبت داده باشد که البته این امر به اثبات جرم توهین بیش از پیش کمک خواهد کرد. همانطور که در ابتدا گفته شد، رفتار توهینآمیز حتی ممکن است به شکل یک فعل باشد. مثلا شخصی با ادا درآوردن و نشان دادن رفتارهایی از خود، عملا به شخص دیگری توهین کند. نکته دیگر این است که اصولا جرایم به دو دسته جرایم مقید و مطلق قابل تقسیم هستند. جرم مطلق عبارت از جرایمی هستند که نیازی به نتیجه مجرمانه ندارند و توهین مصداقی از این دست جرایم است یعنی صرف اظهار الفاظ یا اعمال توهینآمیز منجر به وقوع چنین جرمی خواهد شد، اعم از اینکه واقعا حیثیت مخاطب لکهدار شده یا نشده باشد.
در مقابل بسیاری از جرایم محقق نمیشود، مگر اینکه قانونا نتیجهای از آن جرم حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال جرم قتل نمونه بارز جرایم مقید است یعنی جرم قتل عمدی مقید به نتیجه مجرمانه مرگ قربانی جرم است.
آغاز اختلاف
در پرونده حاضر، شخصی به نام حسن… شکایتی را به علیه فردی به هویت علی… در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح کرده است. شاکی پرونده به اتهام توهین و بهکار بردن الفاظ رکیک علی مشتکیعنه شکایتی را تقدیم مرجع تعقیب کرده است. شاکی دعوا در شکواییه خود بیان کرده است که متهم دعوا بنا به مشکلات قبلی خانوادگی شاکی را در خیابان مشاهده و بابت اختلافات سابق به وی توهین و فحاشی کرده است. شاکی ادامه میدهد که با توجه به ایکه با اقدامات زشت متهم، حیثیت و شرافت خانوادگی وی پایمال شده است، به استناد قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حکم به محکومیت کیفری مشتکیعنه را به اتهام توهین و استفاده از الفاظ رکیک دارد.
تعقیب در دادسرا
شکواییه آقای حسن… به دادسرای عمومی و انقلاب حوزه ارتکابی جرم تقدیم میشود. پرونده اخیر پس از به ثبت رسیدن توسط معاونت ارجاع، به یکی از شعب از شعبههای بازپرسی دادسرا ارسال میشود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را برای ملاحظه محتویات آن نزد بازپرس محترم پرونده ارسال میکند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات پرونده طرحشده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود میدهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف دعوای کیفری ارسال میشود. در روز رسیدگی در شعبه بازپرسی هر دو طرف دعوای کیفری حضور پیدا میکنند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را مجددا مطرح میکند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار میکند اماشاکی دعوا شاهدی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر میکند. متهم پرونده نیز در دفاع با ذکر اینکه شاهد پرونده از شاگردهای مغازه شاکی است، وی را «جرح» میکند.
قبل از پرداختن به ادامه ماجرا باید اصطلاح جرح توضیح داده شود. جرح شاهد عبارت است از فقدان شرایط قانونی شاهد برای صلاحیت داشتن نسبت به ادای شهادت در مرجع قضایی. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در خصوص شرایط لازم برای شهادت شهود مقرر کرده است: «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد میکند، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ. ۲- عقل. ۳- ایمان. ۴- طهارت مولد. ۵- عدالت. ۶ – عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی. ۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا. ۸- عدم اشتغال به تکدیگری ولگردی. تبصره ۱- در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته میشود. تبصره ۲- در حقوقالناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. تبصره ۳- کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمیشود».
به دلیل این ایراد شاکی، در نهایت بازپرس پرونده دلیلی دیگری برای وقوع جرم از ناحیه مشتکیعنه نمییابد و قرار منع تعقیب در پرونده فوق صادر میکند. در ادامه مدیر دفتر دادگاه پرونده را همراه با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس محترم پرونده برای تایید یا رد این نظر، به بخش دادیاری اظهارناظر ارسال میکند. در ادامه دادیار اظهارنظر با بررسی محتویات پرونده و با توجه به فقدان دلیل کافی برای تعقیب متهم، با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت میکند و پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده میشود. پس از آن دفتردار شعبه بازپرسی قرار صادر و تایید شده منع تعقیب را برای شاکی و مشتکیعنه ارسال میکند.
شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت میکند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاههای کیفری ارسال میشود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه میکند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود میدهد. زمان رسیدگی به شاکی و مشتکیعنه در قالب یک اخطاریه ارسال میشود. در روز جلسه رسیدگی هر دو نفر شاکی و مشتکیعنه در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر میشوند. شاکی باز هم هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ارتکاب عمل مجرمانه توهین و فحاشی از ناحیه مشتکیعنه به دادگاه محترم کیفری ارایه نمیکند.
رای دادگاه
در نهایت دادگاه کیفری ضمن ختم رسیدگی به پرونده فوق، رای خود را به شرح زیر صادر میکند:
«در خصوص شکایت شاکی آقای حسن به طرفیت آقای جلال با موضوع توهین، با توجه به شکایت ایشان از قرار صادره از دادسرا در این خصوص، با عنایت به عدم ارایه دلیل قابل اتکا و همچنین انکار مشتکیعنه دادگاه اعلام میدارد که اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب، مستند به هیچگونه دلیل و مدرک قانونی و قابل پذیرش نمیباشد و قرار معترضعنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است و عینا تایید و استوار میشود. دادگاه رای صادره را قطعی اعلام میدارد.»
تحلیل پرونده
در پرونده فوق شاکی دعوا هیچ دلیل محکمهپسندی برای وقوع جرم توهین از ناحیه مشتکیعنه ارایه نکرده بلکه به صرف یک شهادت اکتفا کرده است. شاهد حاضرشده نیز با توجه به اینکه از خادمان شاکی است، از لحاظ قانونی شهادت وی پذیرفته نیست و به درستی مشتکیعنه به این موضوع ایراد کرده است.
در ضمن توهین باید طوری باشد که به طور متعارف، رفتار توهینآمیز منجر به هتک حیثیت شخص شود. گفتنی است مستند رای منع تعقیب، ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ است.
به نقل از سایت حمایت