سایت حقوقی دادآور
عضو کمیته علمی پنجمین همایش سراسری طب و قضا با اشاره به برخی ابهامات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گفت: یکی از موارد چالش‌برانگیز در قانون جدید مجازات اسلامی مربوط به ماده ۵۶۳ این قانون است که به عضو مربوط می شود.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اصغر قربانی افزود:
ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در مورد دیه اعضای زوج و فرد است؛ در این ماده آمده که از بین بردن اعضای فرد و از بین بردن هر دو عضو زوج یک دیه کامل دارد. این ماده قانونی در اجرا و در تطبیق مصادیق، با ابهاماتی همراه بوده که از جمله موضوعات مهمی است که در جلسات کارگروه تخصصی، در حال بحث و بررسی است.
وی درباره ابهامات موجود در اجرای ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و تطبیق مصادیق آن اظهار کرد: به عنوان مثال، یکی از اعضایی که در حوادث به ویژه سوانح رانندگی دچار آسیب می شود طحال است. تا پیش از ابلاغ قانون جدید – از آنجا که در شرع برای طحال دیه تعیین نشده – برای صدمات یا از بین رفتن طحال ارش در نظر گرفته می‌شد اما با حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی، ظاهر ماده ۵۶۳ در قانون یادشده حکایت از امر دیگری داشت.
قربانی ادامه داد: به دنبال ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در عمل سئوالات و اشکالاتی در امر کارشناسی‌های پزشکی قانونی به ویژه در حوزه معاینات بالینی در خصوص برخی مواد قانونی مطرح شد که از جمله مهم‌ترین آنها موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی بود. بدین روی با عنایت به اهمیت و گستردگی موضوع، مسئولین سازمان پزشکی قانونی را بر آن داشت تا یکی از محورهای همایش طب و قضا را که زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر بین پزشکان قانونی، قضات و حقوقدانان است به آن اختصاص دهند و در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی و بحث قرار گیرد. در حال حاضر علاوه بر ستاد سازمان در برخی استان‌ها نیز با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از افراد مجرب و کارشناسان خبره، اساتید حقوق، فقها و صاحب‌نظران پزشکی قانونی موضوع در حال بررسی است.
این کارشناس پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت پذیرفته در مورد ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دو دیدگاه کلی مطرح گردیده؛ دیدگاه نخست مبین این نکته است که ماده ۵۶۳ قانون مجارات اسلامی موضوع جدیدی نیست و تنها در صدد بیان سنجش دیه اعضای زوج و فرد است. دیدگاه دوم حکایت از آن دارد که ماده ۵۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی است و در مقام بیان این مطلب است که هر عضوی در بدن واجد دیه است.
قربانی افزود: با عنایت به صدور آراء متفاوت در مورد موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد رأی وحدت رویه به شماره ۷۴۰ در تارخ ۱۸/ ۱/ ۹۴ در مورد طحال صادر شد. بر اساس این رای برای صدمات یا از بین رفتن طحال باید ارش تعیین کرد و قانون حاکم را همان ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی دانسته است.
به گفته وی در حال حاضر، در جلسات کارگروه ها بحث و تبادل نظر در خصوص عضو و ابهامات موجود ادامه دارد تا نتایج حاصل پس از جمع بندی نهایی در همایش طب و قضا – که فرصت مغتنمی با حضور مقامات محترم قضایی و مسئولین محترم سازمان پزشکی قانونی و کارشناسان خبره این سازمان است – ارائه شود.
