سایت حقوقی دادآور
یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت: ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود.
حسن رسولی به بررسی ایرادات و نواقص موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرداخت و اظهار کرد: در رابطه با تعلیق جرایم، ماده ۴۶ قانون جدید مجازات اسلامی، این مدت را یک تا ۵ سال قید کرده است؛ در حالی که این مدت در ماده ۲۵ قانون سابق دو تا ۵ سال بود.
وی به تسنیم گفت: همچنین در ماده ۴۷ قانون جدید مجازات اسلامی، به عدم تعلیق و تعویق مجازات برخی جرایم از جمله قاچاق عمده مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان، معاونت در قتل عمد و سرقت مسلحانه اشاره شده است اما در ماده ۲۵ قانون سابق آمده بود در صورتی می‌توان مجازات را تعلیق کرد که محکوم‌علیه، محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات، نداشته باشد.
این قاضی بازنشسته دادگستری ادامه داد: در ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود که اجرای مجازات وارد کردن، ساختن، فروش مواد مخدر و معاونت در آنها، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که مستوجب حد نیست و معاونت در انجام اعمال مستوجب حد، قابل تعلیق نیست؛ این در حالی است که در ماده ۲۵ قانون جدید، بندهای دو و سه کاملا حذف شده است. همچنین در بند یک ماده ۳۰ سابق، جمله «فروش مواد مخدر» به «قاچاق عمده مواد مخدر» در بند ت ماده ۴۷ جدید تغییر یافته و مشخص نیست قاچاق عمده یعنی چه؟ و میزان و مقدار آن تعیین نشده است.
رسولی افزود: همچنین در ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی آمده که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال می‌توانند با گذراندن یک دوم مدت حبس و در سایر موارد یک سوم مدت حبس، از آزادی مشروط استفاده کنند. در حالی که در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق جمله «هر کسی برای اولین بار مرتکب جرمی شود و یک سوم حبس را تحمل کرده باشد» آمده بود. همچنین در بند ب ماده ۵۸ جدید، «تشخیص دادگاه» قید شده اما در بند سه ماده ۳۸ قانون قدیم به ضرر و زیان در مورد حکم دادگاه اشاره شده بود.
این قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرد: در ماده ۹۱ قانون جدید در خصوص جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال آمده که اگر مرتکب، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکند به دیه و مجازات محکوم می‌شود. در صورتی‌که قبلا افراد بالای ۱۵ سال را به مجازات جرم انجامشده محکوم می‌کرد و فرقی بین آنها و افراد بالای ۱۸ سال نبود. متاسفانه در پرونده‌های قتل حداقل ۳۰ درصد قتل‌ها را جوانان انجام می‌دهند و با این قید و ماده اشاره‌شده، امنیت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان می‌شود زیرا اثبات ماهیت جرم و درک حرمت آن بسیار مشکل است و باعث فرار مجرمان و زیان خانواده‌های مقتولان خواهد شد.
سقوط حد با توبه متهم قبل از اثبات جرم
وی با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون جدید گفت: در این ماده آمده که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه قبل از اثبات جرم، توبه، ندامت و اصلاح متهم برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. این در حالی است که با توجه به نظریه شماره ۱۲۹۱/۹۲/۷ مورخ یکم مهر ماه سال ۹۲ اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه، اثبات در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است و بازپرس در آن مداخله ندارد.
به گفته این قاضی بازنشسته، در صورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. بحث این است که احراز توبه با دادگاه است و بازپرس حق مدخله ندارد یعنی وقتی پرونده نزد قاضی محکمه است، احراز توبه باید به اثبات برسد. تعارض و تضاد دو ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ آشکار است زیرا در ماده ۱۱۵ آمده که در جرایم تعزیری، هرگاه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح‌پذیری او برای قاضی محرز شود مجازات او ساقط می‌شود.
رسولی همچنین به ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره و بیان کرد: در این ماده در بحث تکرار جرم آمده که هر کس سه بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. این در حالی است که در ماده ۱۷۹ سابق در بحث شرب خمر آمده بود که در مرتبه سوم اعدام می‌شود.
پذیرش ادعای متهم به اقرار از طریق شکنجه بدون نیاز به بینه و سوگند
وی درباره احراز قصد متهمان برای ارتکاب به رفتار مجرمانه تصریح کرد: در ماده ۱۴۴ درباره تحقق جرم عمدی آمده است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود و در جرایمی که منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. قاضی چطور باید علم مرتکب و قصد او و قصد نتیجه را احراز کند؟ برای این کار چند ماه یا چند سال باید اطاله دادرسی شود. در این ماده اصل بر عدم علم و قصد است و علم و قصد باید احراز شود که خود راه فرار مجرمان از مجازات را فراهم می‌کند و در نهایت باعث سلب آسایش عمومی جامعه و آحاد مردم می‌شود.
این حقوقدان توضیح داد: در ماده ۲۱۷ در جرایم موجب حد آمده است مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر قصد، علم و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاهی داشته باشد. این ماده بدتر از ماده ۱۱۴ است؛ یعنی یک مسلمان یا یک شیعه نمی‌داند که شرب خمر، زنا و لواط حرام است؟ آیا حرام بودن زنا با محارم را کسی نمی‌داند؟ این در حالی است که طبق قانون، به محض انتشار قوانین در روزنامه رسمی اصل بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و عدم اطلاع، موجب عدم مسئولیت آنان نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۲۱۸ که به دنبال ماده ۲۱۷ آمده، اعلام شده در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد کند در صورتی که که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
رسولی افزود: توضیح اینکه در ماده ۲۱۷ اصل بر عدم علم و قصد مرتکب جرم دانسته شده است که با ماده ۲۱۸ تضاد دارد. مهمتر از آن، قسمت اخیر ماده ۲۱۹ است که بحث اقرار متهم مطرح شده و بدون بینه و سوگند، قانون پذیرفته است. یعنی هر کسی در هر مرحله از مراحل دادرسی ادعای تهدید، ارعاب و شکنجه کند، ادعای وی پذیرفته می‌شود. در حالی که آیا می‌توان کسی را در این مملکت پیدا کرد که در محاکم اقرار به جرم کند؟ با وضع این ماده چند درصد از متهمان محکوم می‌شوند؟ آیا این امر باعث بدبینی آحاد مردم به قوانین و دستگاه قضایی نمی‌شود؟ چه کسی باید از مردم و جامعه دفاع کند؟.
وی گفت: در ماده ۲۲۰ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی رفتار شود. این در حالی است که طبق نص صریح مواد ۱۴ و ۱۵ جدید، حد مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیات اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد. مگر می‌شود با توضیحات فوق، قاضی بتواند حدود شرعی را مشخص کند. قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه نتوانسته است و اگر می‌شد خود آنها انجام می‌دادند و گرنه قاضی چطور می‌تواند؟
رسولی به موضوع سرقت در ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است اما در ماده ۱۹۷ سابق آمده بود سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به دیگری به صورت پنهانی است که جمله «به طور پنهانی» در قانون جدید حذف شده است. وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۹۸ قانون سابق در خصوص شرایط سرقت موجب حد، به کلمات عقل، بلوغ و اینکه سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، اشاره شده بود اما در ماده ۲۶۸ جدید این کلمات حذف شده است.
به نقل از سایت حمایت
