سلسله نشستهای قضایی قضات دادسرای نظامی تهران درباره “بررسی قانون مجازات قاچاق
اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ” طی سال جاری به مرور برگزار شد و
سازمان قضایی نیروهای مسلح ماحصل این نشستها را منتشر کرده است که در پی میآید.
شرح مواد:
ماده (۱):
۱- این ماده ناظر بر تعریف قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل میباشد. قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه که ورود آن به کشور و یا معاملهی آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوعالورود یا ممنوع المعامله میباشد و قاچاق در اصطلاح معنای دیگری نیز
دارد «حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطهای دیگر، خواه نقطه در داخل کشور باشد
(قاچاق داخلی) و خواه یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج باشد (قاچاق
خارجی)».
همچنین در کتاب جرم قاچاق، نوشته عبدالله احمدی، قاچاق بدین گونه
تعریف شده است: «وارد کردن یا خارج کردن متقلبانهی کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا
کالای ممنوعه یا انحصاری، یا احضار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش،
ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطه گری،
تردد، تأسیس، استرداد، یا هرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محدود کنندهی آن،
قاچاق و یا در حکم آن محسوب میشود».
همچنین در فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف قاچاق آمده است: «جرم واردات یا صادرات کالای خاص که در موضوع گمرک است با اعمال پرداخت هزینه است، بدون پرداخت هزینه های لازم کالای قاچاق شده مشمول مصادره هستند» و یا کسی که شغل وی خرید و فروش و حمل کالای غیر مجاز میباشد، قاچاقچی است.
تعاریف مزبور همه مربوط به گذشته بوده و در زمان حاکمیت قانون قبلی ارائه شده
است.
۲- در ماده (۱) مقنن «قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل»
را تعریف نموده و « وارد کردن یا خارج نمودن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با
عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و
فروش ، حمل و نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… خارج از عنوان قاچاق بوده و با
عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات میباشند. اداره حقوقی قوه
قضاییه در این مورد به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۹۷ – ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام نموده که
؛ « با توجه به ماده (۲) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و …. مصوب ۱۳۵۰با
اصلاحات بعدی، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا ساختن هر یک از اشیای مذکور
در ماده (۱) قانون مزبور، جرم جداگانه ای است و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را
ندارد.»
عنوان قانون نیز شامل دو بخش : «قاچاق اسلحه و مهمات» و «دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز» است.
در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ هرچند به صراحت عنوان «قاچاق اسلحه و مهمات» تعریف نشده بود، لیکن مجازات «وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات» در مواردی با مجازات «خرید و فروش، حمل و نگهداری و مخفی کردن آنها» تفاوت داشت.
ضمن اینکه عناوین موصوف در دو ماده (مواد ۱ و ۲) به طور مستقل قید شده بود.
اما در ماده (۷۰۳) قانون مجازات اسلامی نیز «وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور» قاچاق محسوب شده و مجازات آن مستقل از مجازات ساخت یا خرید و فروش و یا حمل و نگهداری آن (موضوع ماده ۷۰۲
قانون مجازات اسلامی)
میباشد.
نتیجه:
عنوان «قاچاق سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل» صرفاً شامل وارد کردن و یا خارج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز میشود.
ماده (۲) :
۱- در این ماده بیان شده که مقصود از سلاح و مهمات : «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها» میباشد.
پرسش: با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی این قانون تصویب نشده است، ملاک و معیار جهت تشخیص سلاح سرد جنگی و شکاری و تطبیق آن با قانون چیست؟
نظر اکثریت:
«با توجه به اینکه به موجب ماده (۲۱) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … صرفاً قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ نسخ شده و در ماده موصوف به نسخ» فهرست انواع اسلحه سرد جنگی، شکاری و … موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۳ (اصلاحی ۱۳۸۹) وزارت دفاع اشارهای نشده است، بنابراین تا تصویب
آیین نامه جدید قانون باید بر اساس آیین نامه موصوف رفتار شود و چنانچه در تعیین
مصداق آن نیز شبهه وجود داشته باشد باید نظر کارشناس وزارت دفاع اخذ
شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در تأیید این نظر به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۴/۹ اعلام نموده است: «مستفاد از رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۵۸ نسخ قانون مستلزم نسخ آیین نامه نیست. »
نظر اقلیت:
«برابر اصول و مقررات مربوط به نسخ قوانین، چنانچه قانونی به طور صریح یا ضمنی نسخ شود،
آیین نامه اجرایی آن قانون که در حقیقت روش و اجرای آن قانون را بیان میکند نیز
منسوخ و غیر قابل اجرا میباشد. بنابراین با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات
قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ به موجب ماده ( ۲۱) قانون مجازات
قاچاق اسلحه و مهمات و … صریحاً نسخ شده است، استناد به : « فهرست انواع اسلحه
سرد جنگی، کاری و…» فاقد وجاهت قانونی میباشد و در مواردی که در تعیین مصداق
انواع اسلحه سرد جنگی و یا شکاری شبهه وجود دارد، اقدام خاص تا تصویب آیین نامه
اجرایی قانون جدید متصور نیست.»
۲- در خصوص تبصره ماده (۲)، عبارت: «آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح را دارند…» مبهم بوده و مفهوم آن باید در آیین اجرائی قانون روشن شود.
ماده (۳) :
در این ماده بیان شده که اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از: «مواد محترقه، ناریه، منفجره
اعم از نظامی و غیر نظامی و …». سؤالی که مطرح میشود این است که آیا اوصاف
«نظامی و غیر نظامی» به کل عبارت «مواد محترقه، ناریه و منفجره» برمی گردد یا به
واژه «منفجره»؟
پاسخ: با توجه به نحوه انشای جمله و قواعد نگارش، اصولاً اوصاف «نظامی و غیر نظامی» به واژه «منفجره» عطف میشود و یا حداقل قدر متیقن تفسیر ماده، برداشت موصوف است. همچنین با توجه به اینکه مقنن به لحاظ اهمیت موضوع، مجازات قاچاق یا خرید و فروش و یا حمل و نگهداری مواد منفجره نظامی را شدیدتر از مواد منفجره غیر نظامی تعیین کرده، در صدد تفکیک مواد منفجره نظامی از مواد منفجره غیر
نظامی برآمده است. لیکن در مورد مواد محترقه و ناریه قانونگذار قائل به چنین آثاری
نبوده و در نتیجه آنها را به صورت مطلق ذکر کرده است.
ماده (۴) :
۱- مقررات ماده (۴) در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده (۲) قانون
مجازات اسلامی میباشد. مقنن این رویه را در برخی از قوانین مانند قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده «۱» قانون مزبور) اتخاذ نموده است. البته مقررات
ماده تأکیدی بر این اصل مهم دارد، اما با توجه به اینکه برای اعمال مذکور در ماده
(۴) در مواد بعدی مجازات تعیین شده است، عدم ذکر موضوع در ماده (۴) نیز ایراد یا
نقص نسبت به قانون محسوب نمیشود.
۲- هرچند که عبارت «تعمیر آنها» در ماده (۴) ظاهراً به سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل بر میگردد، لیکن تعمیر صرفاً ناظر بر سلاح یعنی موضوع ماده (۸) قانون بوده و در مورد اقلام و مواد تحت کنترل
مصداق ندارد.
۳- در ماده (۱) قانون «وارد کردن یا خارج نمودن غیر مجاز سلاح، مهمات و …» قاچاق دانسته شده است، لیکن مجدداً در ماده (۴) از واژه های «وارد کردن» و «خارج کردن» استفاده شده که از لحاظ نگارش و نحوه تدوین قانون مناسب بود به جای عبارات مزبور از عنوان «قاچاق» ستفاده میشد.
ماده (۵) :
1- عبارت «قطعات مؤثر» مبهم است و نیاز به توضیح و یا تعریف دارد که این مورد باید در
آیین نامه اجرایی قانون ذکر شود. در صورت عدم تبیین موضوع در آیین نامه اجرایی،
نظریه کارشناس وزارت دفاع ملاک است.
۲- منظور از عبارت : «مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود» مذکور در تبصره ماده (۵) چیست؟ آیا مراد مقنن طبقه بندی مجازاتهای تعزیری تصریح شده در لایحه قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتهایی که دربند های بعدی ماده ذکر شده است؟
نظر اکثریت:
با توجه به مقررات مواد (۱۶،۱۵،۱۴ «تبصره ۲ » و ۱۷) این قانون و نحوه نگارش مواد
موصوف، منظور از عبارت یاد شده، طبقه بندی مجازاتهای تعزیری بیان شده در لایحه
مجازات اسلامی میباشد نه مجازات مذکور در بندهای بعدی، زیرا: اولاًَ: ماهیت و
تعریف سلاحهای مذکور در هر بند با بند دیگر تفاوت دارد و مجازات هر بند در مورد
مصادیق همان بند قابل اعمال است، به عنوان مثال نمیتوان مجازات قاچاق سلاح گرم
سنگین را در مورد سلاح گرم سبک خود کار تعیین نمود. ثانیاً: در بعضی از مواد قانون
مورد اشاره، موضوع تشدید یا تخفیف مجازات بر حسب درجه به صورت مطلق بیان شده و ناظر
به بند خاص نیست. ثالثاً: چنانچه درجه را ناظر بر بند بعدی بدانیم در خصوص تشدید
مجازات مذکور در آخرین بند با اشکال روبرو میشویم.
نظر اقلیت:
منظور مقنن مجازات ذکر شده در بند بعدی میباشد که از حیث درجه، شدید تر است، زیرا: اولاً: لایحه مجازات اسلامی به تصویب نرسیده و نمیتوان اجرای قانون مصوب را به مقررات لایحه ای که در سیر مراحل تصویب قرار دارد و هنوز تصویب نشده است، موکول کرد. ثانیاً: موضوع کلیه بندهای ماده (۵) قاچاق یا ساخت یا فروش یا مونتاژ یا توزیع سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا
مهمات آنها است. به عبارت دیگر همه موارد ذکرشده در بندهای ماده (۵) از مصادیق
سلاح و مهمات میباشند، بنابراین در صورت تحقق شرایط قانونی استناد به مجازات تعیین
شده در بند های بعدی ماده به لحاظ تشدید مجازات منع قانونی ندارد.
سه پرسش در همین زمینه:
پرسش اول:
در صورتی که شخصی مرتکب جرایم مشمول بندهای مختلف ماده ( ۵) (به
عنوان مثال؛ مرتکب قاچاق سلاح سرد جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار موضوع بندهای الف
و ب شود)، چه مجازاتی در مورد وی اعمال میشود؟
اتفاق آرا :
با توجه به قواعد مربوط به تعیین مجازاتها، یک مجازات از نوع اشد (مثلاً مجازات مذکور
در بند «ب») در خصوص وی اعمال میشود. رویه قضایی نیز مؤید این نظر
است.
پرسش دوم:
اگر فردی مرتکب دو عنوان مجرمانه (یا بیشتر) مذکور در ماده (۵)
شود، به عنوان مثال، مرتکب قاچاق و فروش سلاح و مهمات گردد، قاعده جمع مجازاتها در
مورد وی قابل اعمال است یا قاعده تعیین مجازات واحد؟
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه جرایم مذکور در ماده (۵) از نوع مشابه و از یک جنس میباشد، تفسیر
مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، اقتضا میکند که یک مجازات در خصوص مرتکب
تعیین شود. رویه قضایی نیز مؤید این نظر است.
نظر اقلیت:
ماهیت اعمال ارتکابی مثلاً قاچاق و فروش با یکدیگر تفاوت دارد
و باید در این مورد قاعده جمع مجازاتها اعمال شود، ضمن اینکه اعمال یاد شده از
مصادیق تعدد مادی از نوع مختلف بوده و فعل واحد محسوب نمیشود.
پرسش سوم:
اگر فردی همزمان مرتکب قاچاق سلاح (موضوع فصل دوم قانون) و قاچاق اقلام یا مواد تحت
کنترل(موضوع فصل سوم قانون) شود، آیا باید در خصوص وی یک مجازات تعیین شود یا دو
مجازات؟
نظر اکثریت:
اقلام و مواد تحت کنترل ماهیت و طبیعت مستقل از سلاح و مهمات
ندارند، به عبارت دیگر اقلام یاد شده مشابه و همجنس و در یک ردیف هستند. در ماده (
۳) قانون موصوف، آمده است:اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از : «انواع مواد محترقه،
ناریه، منفجره، شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو و…» در فرهنگ اصطلاحات نظامی از
مواد یاد شده به عنوان اسلحه و یا مهمات یاد میشود، لیکن قانونگذار به لحاظ اهمیت
موضوع و تبعات اثرات متفاوت استفاده غیر مجاز از آنها، مجازاتهای مربوط را از
لحاظ شدت و ضعف در دو بخش سلاح و مهمات و اقلام یا مواد تحت کنترل به طور جداگانه
ذکر کرده است. از طرفی تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز ایجاب میکند که در این خصوص یک
مجازات از نوع اشد تعیین شود. رویه محاکم در مورد سلاح و مهمات و جرایم مربوط به
مواد مخدر نیز به همین صورت میباشد. ضمن این که عنوان قانون هم «قاچاق اسلحه و
مهمات» است که اقلام و مواد تحت کنترل را نیز تحت همین عنوان پوشش
میدهد.
نظر اقلیت:
ماهیت و اجزاء و مشتقات اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل مواد
شیمیایی و رادیو اکتیو با ماهیت و اجزای سلاح و مهمات تفاوت دارد، به عبارت دیگر
نمیتوان سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را از جنس واحد و در یک ردیف
دانست. همچنان که در جرایم مربوط به مواد مخدر ماهیت و مشتقات مواد روان گردان با
مواد مخدر از قبیل تریاک تفاوت دارد. پس اعمال ارتکابی مشمول ماده مستقل میشود و
باید قاعده جمع مجازاتها اعمال شود. در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۶مورخ ۱۳۸۹/۸/۱
اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فردی که تریاک، حشیش و مورفین به وسیله خودرو حمل
مینموده و دستگیر شده، آمده است: «با توجه به این که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام مورخ ۱۳۷۶ برای ارتکاب جرایم مربوط به تریاک و هروئین موضوع ماده (۴) و مورفین
موضوع ماده (۸) قانون مذکور مجازاتهای جداگانه مقرر گردیده است، به نظر میرسد که
ارتکاب جرایم یاد شده در استعلام مصداق جرایم مشابه را نداشته و باید برای هرکدام
مجازات جداگانه تعیین گردد، لذا مورد تعدد مادی است نه معنوی». البته چنانچه
کارشناسان وزارت دفاع ماهیت اقلام و مواد تحت کنترل را از نوع سلاح و مهمات یا
مشابه آنها بدانند، باید برابر نظر اکثریت رفتار و در مورد مرتکب یک مجازات از نوع
اشد تعیین شود.
ماده (۶):
در خصوص این ماده، سه پرسش به شرح ذیل طرح شد:
۱- رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و
مهمات» در صلاحیت چه مرجعی میباشد؟
اتفاق آرا:
با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب،
رسیدگی به عنوان اتهامی «قاچاق» در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین اتهام
«قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر
مجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی رسیدگی میشود. البته اگر جرایم مزبور توسط
نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد و یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به
وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیتهای ذاتی و
اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی میباشد.
۲- اگر عناوین اتهامی «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح
و مهمات» توسط یک نفر ارتکاب یابد، با توجه به اینکه اتهامات مزبور باید توأماً
رسیدگی و یک مجازات تعیین شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی میباشد؟
اتفاق آرا:
با توجه به اینکه عناوین یاد شده از مصادیق تعدد مادی از یک نوع و در مواردی مانند
قاچاق و حمل سلاح و مهمات از مصادیق تعدد معنوی جرم میباشند، بنابراین در دادگاهی
رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به عنوان اشد را دارد. نظریه مشورتی مورخ
۱۳۷۰/۱۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
البته چنانچه مجازات جرایم یکسان باشد مانند «قاچاق» ««سخت و مونتاژ اسلحه و مهمات» با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی، اولویت رسیدگی با دادگاه های عمومی میباشد.
۳- هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه از سلاح و مهمات
مذکور دربندهای مختلف باشد، آیا صرفاً مجازات اشد مذکور در بند های مربوط تعیین
میشود یا علاوه بر تعیین مجازات اشد، به استناد تبصره ماده (۶)، مجازات مرتکب حسب
مورد یک درجه نیز تشدید میشود؟ به عبارت دیگر تبصره ماده (۶) ناظر بر چند قبضه از
سلاح و مهمات مذکور در یک بند است یا شامل اجتماع سلاح و مهمات قید شده در بندهای
مختلف هم میشود؟
نظر اکثریت:
تعیین مجازات اشد برای مرتکب، تشدید مجازات محسوب نمیشود،
بلکه مجازات قانونی فردی است که مرتکب یک جرم با مصادیق متعدد شده که برابر مقررات
ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی، باید یک مجازات از نوع اشد برای وی تعیین
شود.
بنابراین اگر تشدید مجازات را شامل چنین فرضی ندانیم، عملاً تبصره
خاصیت خود را از دست میدهد و کاربردی ندارد، زیرا تعیین مجازات اشد بدون مقررات
تبصره نیز انجام میشود. علاوه بر آن در صورت منتفی شدن تشدید مجازات موضوع تبصره
ماده (۶) در فرض سؤال، در عمل تفاوتی بین یک قبضه از هر بند با چند قبضه وجود
ندارد.
نظر اقلیت:
موضوع جرم ماده (۶) ناظر به چند قبضه از یک نوع یا از یک بند
میباشد، زیرا اگر منظور چند قبضه از انواع سلاح باشد برابر مقررات ماده (۴۷) قانون
مجازات اسلامی ، قاعده تعیین مجازات اشد،اعمال میگردد و تشدید مجازات علاوه بر
تعیین مجازات اشد،خلاف مقتضای عدالت کیفری و اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر
قوانین جزایی به نفع متهم میباشد. به عنوان مثال برابر نظر اکثریت اگر کسی از سلاح
موضوع تمام بندهای ماده (۶) یک قبضه خریداری یا حمل کند، ضمن اینکه شدیدترین مجازات
یعنی کیفر مندرج در بند (ت) ماده (۶) « ۵ تا ۱۰ سال حبس» در مورد وی اعمال میگردد،
مجدداً مجازات موصوف نیز یک درجه تشدید میشود، در حالی که اگر فردی هزار قبضه
اسلحه از موضوع بند (ت) ماده (۶)را خریداری یا حمل کند، همین مجازات در مورد او
اعمال میشود که این رویه و قاعده با اصول کلی حاکم بر مجازاتها و عدالت کیفری
تطبیق و هماهنگی ندارد.
همچنین بر خلاف نظر اکثریت، موضوع تبصره ماده (۶) منتفی
نیست ، زیرا تبصره موصوف ناظر بر چند قبضه از یک نوع میباشد که در قوانین جزایی
در این فرض روشی برای تشدید مجازات پیش بینی نشده و تبصره این خلأ قانونی را پر
کرده است، اما در مورد چند قبضه از انواع مختلف، مقررات ماده (۴۷) قانون مجازات
اسلامی حاکم است و نیازی به مقررات تبصره ماده (۶) نمیباشد.
ماده (۷):
دو ایراد به ماده مزبور وارد است:
۱- در ماده (۷) اشاره به نظر کارشناسان سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیو اکتیو شده که این قید در مورد ماده موصوف مصداق ندارد، زیر ماده (۷) ناظر بر سلاح و مهمات « موضوع فصل دوم» است و ارتباطی با
مواد رادیواکتیو که از مصادیق« احکام و مواد تحت کنترل» موضوع ماده (۳) و فصل سوم
این قانون محسوب میشود، ندارد . نظر کارشناس در مورد « مواد رادیواکتیو» مبنی بر
اینکه اقلام یا مواد تحت کنترل با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی ، عمده و
انبوه تلقی میشود یا خیر؟ در ماده (۱۳) پیش بینی شده است.
۲- مجازات مذکور در ماده (۷) ( حبس تعزیری از ده تا پانزده سال) معادل مجازات بند (ت) ماده(۵) است . به
عبارت دیگر، مجازات « قاچاق سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین ، مهمات یا قطعات مؤثر آن
» حتی اگر یک قبضه هم باشد با مجازات « قاچاق انبوه اقلام یادشده» برابر
است.
ماده(۸):
منظور از عبارت؛ « هر کس به طور غیر مجاز (حرفه خود) را تعمیر سلاح قرار دهد…» این نیست
که شغل و حرفه اصلی فرد تعمیر سلاح باشد ، بلکه مقررات این ماده شامل افرادی هم
میشود که در کنار شغل اصلی خود ، با توجه به مهارتی که دارند، اقدام به تعمیر
اسلحه مینمایند.
ماده (۹):
سؤالی که در مورد ماده (۹) مطرح میشود این است که ؛ چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگی پس از
انقضای مدت آن،اقدام به تمدید مجوز خود ننماید ، آیا تحت عنوان « حمل و نگهداری
غیر مجاز اسلحه» قابل تعقیب کیفری میباشد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش دو نظر مطرح شد:
نظر اکثریت:
عنوان « حمل و نگهداری غیر مجاز اسلحه» اعم است از اینکه فرد
در ابتدا فاقد مجوز قانونی حمل سلاح باشد یا اینکه پس از انقضای مدت جواز خود ،
اقدام به تمدید آن ننماید ، در هر دو حالت تحت عنوان « حمل و نگهداری غیر مجاز
اسلحه» قابل تعقیب کیفری میباشد و عمل وی منطبق است با مقررات ماده (۶) همین
قانون، مانند فردی که اعتبار گواهینامه رانندگی وی به اتمام رسیده و اقدام به
رانندگی نماید که عمل او در حکم رانندگی بدون پروانه میباشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این مورد به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۱۶مورخ۱۳۸۲/۶/۴ اعلام
نموده که : « چنانچه اعتبار جواز حمل اسلحه منقضی شده و تمدید نشده باشد، نگهداری و
حمل و …… آن اسلحه مجاز نبوده و جرم محسوب میشود و مورد منطبق با ماده( ۲ )
قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و ….. مصوب ۱۳۵۰ میباشد.»
همچنین وقتی برابر ماده (۹) عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری به منزله داشتن سلاح غیر مجاز تلقی
میشود ، این موضوع در مورد سلاح جنگی که از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحو اولی
مصداق دارد.
پس نتیجه میگیریم که چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگی ، پس
از انقضای مدت آن،دایماً و عامداً اقدام به تمدید مجوز حمل سلاح خود نکند ، عمل وی
از مصادیق «حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح جنگی» موضوع ماده (۶) همین قانون میباشد.
البته اگر شخصی در اثر غفلت یا فراموشی یا سهلانگاری اقدام به تمدید جواز حمل سلاح
جنگی خود ننماید ، قابل تعقیب کیفری نمیباشد.
نظر اقلیت:
مقررات ماده (۶) ناظر بر افرادی است که اساساً فاقد جواز حمل سلاح میباشند . زیرا افرادی
که مجوز حمل سلاح دارند ، قانوناً حق حمل و نگهداری سلاح را تا زمانی که اسلحه از
آنان اخذ نشده، دارا میباشند و چنانچه این افراد در اثر سهلانگاری یا بیدقتی یا
حتی عمداً اقدام به تمدید جواز اسلحه خود ننماید ، صرفاً مرتکب تخلف از مقررات «اخذ
مجوز و تمدید پروانه حمل و نگهداری سلاح» شدهاند و مقامات ذیصلاح میتوانند نسبت
به تحویل اسلحه آنان و عدم تمدید جواز آنان به لحاظ تخلفی که مرتکب شدهاند اقدام
کنند. از طرفی مجازات افراد موصوف نیاز به تصریح قانونی دارد و نمیتوان با تفسیر
موسع قانون جزا عمل آنان را منطبق با مقررات ماده (۶) « قانون مجازات قاچاق اسلحه و
مهمات و …» دانست.
مواد (۱۱ و ۱۲ ):
۱- ایرادی که به مادتین موصوف وارد میباشد این است که در ماده (۳ ) این قانون
«تجهیزات نظامی و انتظامی » از مصادیق« اقلام ومواد تحت کنترل » دانسته شده است و
در ماده ( ۴ ) نیز قاچاق، ساخت؛ مونتاژ ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و معامله
آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم تلقی شده است و تصریح گردیده که مرتکب به
مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میشود ، اما در مواد (۱۱ و ۱۲ ) ، برای قاچاق
و…. « تجهیزات نظامی و انتظامی » مجازات تعیین نشده است.
۲- مقررات « تبصره » ماده ( ۱۲ ) صرفاً شامل خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشنها و
مراسم استفاده میشود میگردد و شامل سایر اقلام و مواد تحت کنترل و یا فروش و
توزیع آنها نمیشود.
ماده (۱۳ ):
۱- در خصوص اینکه آیا مقررات ماده مزبور شامل « تجهیزات نظامی و انتظامی » نیز میگردد،
دو نظر مطرح شد:
نظر اکثریت:
با توجه به مقررات مواد ( ۳ و۴ ) این قانون که ؛ « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و… »، «تجهیزات نظامی و انتظامی » جرم و قابل مجازات دانسته شده و اطلاق ماده (۱۳ ) که شامل همه مصادیق « اقلام و مواد تحت کنترل » میشود، « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و…» تجهیزات نظامی و انتظامی به صورت عمده و انبوه شامل مجازات
مندرج در ماده ( ۱۳ ) میگردد.
نظر اقلیت:
با توجه به این که در مواد ( ۱۱ و ۱۲ ) برای « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و… » جزیی «تجهیزات
نظامی و انتظامی » مجازات تعیین نشده است و مقررات ماده ( ۱۳ ) نیز ناظر بر مواد
یاد شده میباشد ، بنابراین به لحاظ فقد عنصر قانونی، مقررات ماده ( ۱۳ ) شامل
«تجهیزات نظامی و انتظامی » نمیشود . به عبارت دیگر برای « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ
و … » تجهیزات نظامی و انتظامی به صورت جزئی یا عمده و انبوه مجازات تعیین نشده
است. اصل قانونی جرم و مجازات اقتضاء میکند که مجازات مندرج در مواد ( ۱۱ الی۱۳ )
را شامل « تجهیزات نظامی و انتظامی » ندانیم.
۲- با عنایت به اینکه در امور کیفری نظریه کارشناس قرینه وامارهای است جهت حصول علم قاضی ، بنابراین ارجاع امر به کارشناس در مواردی لازم است که اظهار نظر کارشناس از جهت علمی یا فنی و یا
اطلاعات مخصوص ضروری باشد. پس اگر با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالی اقلام یا
مواد تحت کنترل و لحاظ قرار دادن موازین عرفی، برای قاضی محرز باشد که اقلام یا
مواد تحت کنترل « عمده و انبوه » میباشند ، دیگر نیازی به ارجاع امر به کارشناس
نیست.
ماده (۱۴):
منظور از «گروه سازمان یافته» ، گروه یا جمعیت متشکلی است که
به صورت متمرکز ، هماهنگ ، تحت ریاست فرد خاصی مشغول فعالیّت مجرمانه است. به عبارت
دیگر؛ گروه سازمان یافته، غالباً مجرمان حرفه ای هستند که دارای هدف مشترک و واحد
میباشند و گروه آنان نیز دارای ساختار ، سازمان و چارچوب مشخص است . بدیهی است
گروهها و باندهای بزه کاری که دارای برنامه، مرام نامه؛ تشکیلات، مدیریت و
سازماندهی هستند و اعمال مجرمانه را به صورت سازمانیافته انجام میدهند از مصادیق
بارز « گروه سازمان یافته» محسوب میشوند.
ماده(۱۵):
۱- در خصوص مسلح بودن مرتکبین جرایم موضوع مواد ( ۵ ،۶ ،۱۱و۱۲) این قانون ، تفاوتی ندارد
که اسلحه گرم باشد یا سرد و یا اسلحه ظاهر باشد یا مخفی ، اما اسلحه باید واقعی
باشد.
۲- در خصوص مقاومت مسلحانه در برابر مأموران دولتی، ضرورت دارد که
مرتکب از اسلحه اعم از سرد یا گرم استفاده کند و صرف مسلح بودن کفایت نمیکند.
اعمال مجازات شدید محارب یا حبس تعزیری از ۲۵ تا ۳۰ سال و معنای اصطلاحی « مقاومت
مسلحانه» مؤید این نظر است.
ماده (۱۶):
۱- با توجه به اینکه مقررات ماده (۱۶) از قوانین جزایی ماهوی محسوب میشود و ناظر بر
معافیت از مجازات است، به استناد مقررات ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی ، شامل
افرادی نیز میشود که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ، اسلحه ، مهمات و یا
اقلام و مواد تحت کنترل را داوطلبانه به یکی از مراکز نظامی یا انتظامی یا امنیتی
تحویل دادهاند، زیرا قانون لاحق که تحویل داوطلبانه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت
کنترل را از موجبات معافیت از مجازات دانسته ، نسبت به قانون سابق که چنین معافیتی
را مقرر نکرده بود، مساعدتر به حال مرتکب است و فلذا قانون لاحق مساعد عطف به ماسبق
میشود و اثر آن به گذشته نیز برمیگردد.
۲- با توجه به اینکه مرتکب موضوع صدر ماده (۱۶) به کلی از مجازات معاف میشود و قابلیت تعیین مجازت در دادگاه را ندارد ، بنابراین نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست و دادسرا رأساً میتواند
قرار نهایی صادر کند. البته در این مورد ضرورتی ندارد که ضابطان گزارش موضوع را به
مرجع قضایی اعلام نمایند.
۳- پرسشی که مطرح میشود این است که آیا باید در خصوص مشمولین موضوع صدر ماده (۱۶) قرار منع تعقیب صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب؟
در این مورد دو نظر مطرح شد:
نظر اکثریت:
جهات صدور قرار منع تعقیب در قانون مشخص شده است و این قرار در یکی از دو حالت ؛ «جرم
نبودن عمل انتسابی یا فقد دلیل» صادر میشود. در موضوع مورد بحث هیچ یک از این دو
وضعیت حادث نشده است . زیرا« معافیت از مجازات در مهلت معین» نه وصف مجرمانه عمل را
زایل میکند و نه تحت عنوان فقد دلیل قابل بررسی است . کیفیات معاف کننده مجازات از
معاذیر قانونی محسوب میشود که در این مورد مقنن به لحاظ برخی از ملاحظات اجتماعی و
با توجه به سیاست کیفری خاصی که مد نظر دارد، با اجتماع شرایطی مرتکب را از تمام یا
قسمتی از مجازات معاف میکند اما وصف کیفری عمل به قوت خود باقی است.
از طرفی « معافیت از مجازات» به نوعی مشابه تأسیس حقوقی « عفو» که از موجبات صدور
قرار موقوفی تعقیب است، نیز میباشد. رویه قضایی محاکم نیز « معافیت از مجازات»
را از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب میداند.
همچنین استناد به ملاک مقررات ماده (۵۹۱) و تبصره ماده (۵۹۲) قانون مجازات اسلامی در این مورد منتفی است.
زیرا در ماده (۵۹۱) به صراحت مقرر شده است که « هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ
حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده ، تعقیب کیفری ندارد » و مقررات تبصره
ماده ( ۵۹۲) قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به «وضعیت ضرورت و اضطرار» که از علل
موجه جرم محسوب میشود به قرینه حکایت از عدم مسئولیت کیفری مرتکب دارد که در این
خصوص باید قرار منع تعقیب صادر شود.
نظر اقلیت:
« معافیت از مجازات» از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب که در ماده (۸) قانون آئین
دادرسی کیفری احصاء شده است، نمیباشد. منظور از «معافیت از مجازات» در ماده (۱۶)
این است که اگر مرتکب ظرف مدت شش ماه داوطلبانه اسلحه ،مهمات ، اقلام و مواد تحت
کنترل را تحویل دهد ، قابل تعقیب کیفری و مجازات نیست . به عبارت دیگر در این مدت
تحویل داوطلبانه ، وصف کیفری عمل را زایل میکند و عمل مرتکب جرم تلقی نمیشود .
بنابراین مورد از جهات صدور قرار منع تعقیب ( جرم نبودن عمل ارتکابی) میباشد و
باید قرار منع تعقیب صادر گردد. رویه قضایی در مورد «معافیت راشی از مجازات» موضوع
تبصره ماده (۵۹۲) قانون مجازات اسلامی ، که این وضعیت را از جهات صدور قرار منع
تعقیب یا حکم برائت میداند، مؤید این نظر است.
ماده (۱۷):
1- چنانچه همکاری متهم موضوع ماده (۱۷) در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا در جرایمی
باشد که مشمول مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت میشود، آیا دادسرا میتواند رأساً
قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا اینکه پرونده باید جهت اتخاذ تصمیم و احراز همکاری
متهم به دادگاه ارسال شود؟
اتفاق آراء:
با توجه به استدلالی که در این مورد در بررسی ماده ( ۱۶ ) ارائه شد و همچنین امعان نظر به
این موضوع که معافیت کلی از مجازات در حقیقت به نوعی «در حکم عفو از مجازات
میباشد» ، و از طرفی در ماده (۱۷ ) به عبارت «تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده »
اشاره شده است و دادسرا نیز مشمول این عبارت میگردد، بنابراین دادسرا نیز پس از
احراز همکاری متهم جرایم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای
کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونان و شرکاء جرم،
میتواند اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
۲- چنانچه همکاری محکوم موضوع ماده (۱۷ ) در مرحله اجرای احکام در جرایم مشمول مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت باشد ، آیا اجرای احکام میتواند اقدام به صدور قرار موقوفی اجرا نماید یا
پرونده باید جهت احراز همکاری محکوم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال
شود؟
اتفاق آرا:
با توجه به اینکه « احراز همکاری محکوم » یک امر ماهوی است که
نیاز به تحقیقات و ورود به ماهیت و رسیدگی قضایی دارد و اجرای احکام برابر مقررات
قانونی « مرجع رسیدگی کننده » محسوب نمیشود و صرفاً مسئولیت اجرای احکام و موضوعات
مرتبط با آن را عهده دار میباشد و در ماده ( ۱۷ ) نیز عبارت « به تشخیص مراجع
قضایی رسیدگی کننده » تصریح شده است ، بنابراین در فرض پرسش پرونده باید جهت احراز
همکاری محکوم و صدور رأی به دادگاه ارسال شود.
۳- منظور از دادگاه ، با توجه به ملاک مقررات ماده( ۳۸ ) قانون مجازات اسلامی ، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی اعم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر میباشد.
ماده ( ۱۸ ):
۱- در مواردی که اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون متعلق
به فرد خاصی نباشد و یا متهم شناسایی نشود ، آیا تعیین تکلیف اسلحه و اقلام موصوف
به عهده دادگاه است یا دادستان نیز رأساً میتواند در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ
نماید ؟
اتفاق آراء:
با توجه به صراحت ماده ( ۱۸ ) این قانون و ماده ( ۱۰ ) قانون مجازات اسلامی بر اینکه ؛ « در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیای ناشی از جرم را تعیین خواهد کرد » و مقررات ماده ( ۱۳ ) قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹،« اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل » مورد نظر حسب درخواست دادستان به موجب حکم
دادگاه به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) ضبط میشود.
۲- موضوع ماده (۱۸) یعنی ضبط سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده به نفع
دولت( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) اعم است از قاچاق، ساخت، مونتاژ،
نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و توزیع غیر قانونی اقلام یاد شده.
به عبارت دیگر علاوه بر اینکه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل ناشی از قاچاق( وارد
نمودن یا خارج کردن از کشور) به نفع دولت ضبط میشود، هر اسلحه و مهماتی که به طور
غیر مجاز ساخت یا مونتاژ یا نگهداری یا حمل و یا خرید و فروش شود نیز مشمول حکم
موضوع ماده (۱۸) میگردد. البته لازم به ذکر است که « فروش و حیف و میل و واگذاری
اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح » در صورتی که در ارتباط با خدمت نظامیان باشد ،
تابع مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میباشد.
۳- در ارتباط با موضوع ماده (۱۸) علاوه بر پرسش مذکور در بند (۱)، سه سؤال به شرح ذیل طرح
شد:
الف) آیا در فرضی که اسلحه دارای پروانه حمل میباشد ، اما حامل آن
شخصاً مجوز حمل و نگهداری اسلحه را ندارد نیز اسلحه به نفع دولت ضبط میشود یا
خیر؟
اتفاق آراء:
در فرض پرسش چون اسلحه دارای جواز میباشد، ضبط آن به نفع دولت
منتفی است ، اما حمل کننده آن چون بدون مجوز اقدام به حمل و نگهداری آن نموده است ،
به مجازات مقرر در « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات
غیرمجاز» محکوم میشود. ضمن اینکه اگر اسلحه جنگی و متعلق به یگان خاصی باشد، ضبط
آن به نفع وزارت دفاع نیز موجه نمیباشد. البته در این فرض مرجع صدور پروانه
میتواند پروانه حمل سلاح را به لحاظ عدم صلاحیت دارنده آن لغو نماید. اداره حقوقی
قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره۷/۴۷۱۶ – ۱۳۸۲/۶/۴در این مورد اظهار داشته
است :«پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل
اسلحه به نام او صادر شده ، بنابراین اگر شخصی که فاقد پروانه حمل سلاح است، اسلحه
شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست حمل و استفاده نماید، مرتکب
حمل و نگهداری سلاح بدون جواز گردیده و اتهامش منطبق با ماده( ۲ ) قانون تشدید
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ناظر به قسمت اخیر بند(۲)
ماده (۱ ) همان قانون است و در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی ، اسلحه باید
به صاحب قانونی آن مسترد شود.»
ب) اگر فردی با اسلحه دارای پروانه حمل، اقدام به عملیات مجرمانه از قبیل سرقت مسلحانه و یا قتل نماید، آیا ضبط اسلحه به نفع دولت توجیه قانونی دارد یا خیر؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی ، مرجع قضایی باید تکلیف آلات جرم
را که حین ارتکاب از آن استفاده شده و یا برای استفاده اختصاص داده شده است ، تعیین
کند تا حسب مورد مسترد یا ضبط یا معدوم شود، بنابراین در این فرض نیز موضوع مشمول
مقررات ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی میگردد و دادسرا یا دادگاه حسب مورد تصمیم
مقتضی اتخاذ خواهند نمود.
ج) اگر اسلحه و مهمات دارای پروانه حمل، مورد خرید و فروش قرار گیرد، آیا موضوع مشمول مقررات قانون « مجازات قاچاق اسلحه و… » میشود یا خیر؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات مواد (۴، ۵، ۶ و ۱۲) قانون موصوف، خرید و فروش غیر مجاز سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل دارای وصف جزایی و قابل مجازات میباشد و داشتن یا نداشتن پروانه حمل نیز تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه یاد شده، ندارد.
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
