ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس حقوق بین الملل گفت: هرچند معاهده بین ایران و افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند، جزو حقوق نرم به شمار می‌رود، اما یک سری مکانیزم‌های مشترک و واحدی جهت احقاق حق ایران وجود دارد؛ اولین مکانیزمی که باید به کار ببریم، دیپلماسی است.
دکتر هادی مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تغییرات اقلیمی و بحران آب و تاثیرات آن در سطح بین‌الملل اظهار کرد: ما در مقطعی از زیست بشر قرار داریم که با چند تحول مهم در عرصه زیست مشترک رو به رو هستیم و از جمله این تحولات، پدیده تغییرات اقلیمی است.
وی افزود: متاسفانه امروزه بر خلاف اهمیت بحث تغییرات اقلیمی، بعضی از حاکمیت‌ها این پدیده را به رسمیت نمی‌شناسند. به عنوان مثال دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود در آمریکا، به طور کلی وقوع پدیده تغییرات اقلیمی را زیر سوال برد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: در کنفرانس تغییرات اقلیمی سال ۲۰۱۵ در پاریس تمام کشورها متعهد شدند که در حمایت و حراست از محیط زیست و در مواجه با پدیده تغییرات اقلیمی و بهسازی امور زیست محیطی سهم مشترکی داشته باشند، ولی دولت آمریکا به طور یک‌جانبه از این پیمان خارج شد و استدلال کرد که این پیمان یک بهانه از سوی کشورهای اتحادیه اروپا جهت فضاسازی و ترغیب افراد ساکن در نیمکره جنوبی به مهاجرت به کشور های اروپایی است تا این کشورها از این طریق بتوانند بحران جمعیت خود را کنترل کنند.
مسعودی‌فر با تاکید بر اینکه امروزه دلایل و شواهدی وجود دارد که نشان‌دهنده وجود پدیده تغییرات اقلیمی است، اضافه کرد: امروز دیگر پدیده تغییرات اقلیمی چیزی نیست که در مرحله اثبات آن باشیم، بلکه از آن مرحله گذر کردیم و الان در مرحله مواجهه و لزوم همزیستی مسالمت‌آمیز با این پدیده قرار داریم.
تئوری سازگاری و مواجهه با تغییرات اقلیمی
وی با بیان اینکه دو رویکرد در مواجهه با پدیده تغییرات اقلیم وجود دارد، عنوان کرد: اولین رویکرد در مواجهه با این پدیده سازگاری است. یعنی صاحب‌نظران حوزه مطالعات حقوق بین‌الملل محیط زیست، بر این باور هستند که در درجه اول باید تغییرات اقلیمی را بپذیریم و در درجه دوم باید با محیط سازگاری داشته باشیم.
این استاد دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: تئوری سازگاری به انسان‌ها و جوامع ملی پیشنهاد می‌دهد که به جای ترک محیط، با آن سازگاری پیدا کنند و اگر مثلا به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی در یک منطقه مواجه هستند، از دستورالعمل سازگاری استفاده کنند و فرضا اگر تا قبل از شکل‌گیری پدیده تغییرات اقلیمی محصولاتی در آن منطقه کشت می‌شده که مصرف آب بالایی داشته است، باید شیوه کشت و نوع محصول با محیط سازگار شود.
برای متعهد کردن افغانستان به تامین حقابه ایران از رود هیرمند، چه باید کرد؟
مسعودی‌فر عنوان کرد: به عنوان مثال کشور ما حدود ۸ سال است که با پدیده ریزگردها در جنوب کشور مواجه است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای سازگاری و حمایت و حراست از محیط، اقدام به کاشت پوشش‌های گیاهی متناسب با اقلیم منطقه کرد و به این شیوه توانست دشت خوزستان را از پدیده ریزگردها حفظ کند.
وی گفت: در خصوص بحران آب در مناطق مرزی کشورمان نیز یکی از راه حل‌های موجود همین تئوری سازگاری است. یعنی لازم نیست منطقه را تخلیه کنیم و برای کسب و کار بهتر مهاجرت کنیم، بلکه باید فعالیت‌های اقتصادی و خرده‌تجارت‌ها و مناسبات اجتماعی را متناسب با اقلیم آن منطقه پایه‌گذاری کنیم. مانند اتفاقی که در شهر ونیز در ایتالیا رخ داد؛ شهری که داخل آب قرار دارد و خرده‌تجارت‌های مردمان ساکن آن منطقه متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی آن جا تنظیم شده است و این اتفاق به توسعه توریسم و گردشگری در ونیز منجر شده است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل اضافه کرد: دومین رویکرد در مواجهه با پدیده تغییرات اقلیمی، پیشگیری و محافظت است. ما دو تئوری همسو در حقوق بین‌الملل محیط زیست داریم که از آن به عنوان پیشگیری و محافظت یاد می‌شود. متخصصین امروزه پیشنهاد می‌کنند که بودجه ملی به جای ترمیم محیط، به پیشگیری از وقوع خسارت‌های زیست محیطی اختصاص یابد.
برای التزام به اجرای قوانین بین‌الملل محیط زیست نیاز به همگرایی داریم
وی با اشاره به اینکه حقوق بین‌الملل به دو دسته حقوق سخت و نرم تقسیم می‌شود، افزود: حقوق سخت آن دسته از معاهدات و کنوانسیون‌هایی است که دولت‌ها بی قید و شرط مکلف به اجرای آن‌ها هستند؛ مثل مجموعه دستورالعمل‌های مربوط به حقوق بشر که هیچ کشوری حق ندارد از آن‌ها عدول کند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: مبانی حقوق سخت بر تعهدمندی به تک تک بندهای یک معاهده استوار است. برخی از کشورها هستند که به واسطه امضای معاهدات بین‌المللی مانند حقوق بین‌الملل دریاها، ضمانت اجرای لازم را برای متعهد ماندن طرفین به قرارداد را ایجاد می‌کنند؛ چراکه این معاهده جزو حقوق سخت به حساب می‌آید و یک تفسیر موثق از آن وجود دارد و اگر کشوری عضو معاهده حقوق بین‌الملل دریاها شد، باید از محیط زیست دریاها هم حراست کند.
مسعودی‌فر تصریح کرد: به علاوه اگر کشوری متعهد به کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها است باید حمایت و حراست از پوشش گیاهی بستر دریا را نیزبه عمل آورد. در حقیقت ما از طریق تفسیر موثق از معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق سخت به حقوق بین‌الملل محیط زیست، می‌توانیم کمی از نقض تعهدات محیط زیستی فاصله بگیریم.
وی توضیح داد: حقوق نرم آن دسته از تعهدات و پیمان‌هایی است توسط طرفین مذاکره‌کننده ایجاد شده است، ولی قانونا الزام‌آور نیست. یعنی ضمانت اجرایی قوی‌ای ندارد. متاسفانه دستورالعمل‌های موجود در حوزه مطالعات حقوق بین‌الملل محیط زیست در محدوده حقوق نرم قرار دارد و تا کنون نیز برخی از کشورها به طور یک‌جانبه از این معاهدات خارج شده‌اند، مانند خروج آمریکا از معاهده پاریس.
این پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: این یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بین‌المللی مانع از این می‌شود که مناسبات محیط زیستی از حقوق نرم به حقوق سخت منتقل شود. به عبارتی اعتبار کنوانسیون‌ها و معاهدات زیست محیطی به واسطه یک‌جانبه‌گرایی بعضی از دولت‌های بین‌المللی مانع می‌شود که ما در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست از یک ضمانت اجرایی قدرتمند برخوردار باشیم. بر این اساس تنها پشتوانه انسان در قرن ۲۱ ام، وجدان سیاستمداران ملی در متعهد بودن نسبت به معاهدات بین‌المللی است.
مسعودی فر گفت: در حقوق نرم و در حقوق بین‌الملل محیط زیست، متاسفانه همگرایی در بحث ضمانت اجرا مشاهده نمی‌شود. ما در تقسیم بین حقوق نرم و حقوق سخت به اراده یا قصد کشورها ورود نمی‌کنیم، چون تمام کشورها همه معاهدات را با نیت تعهد امضا می‌کنند.
وی اظهار کرد: اینکه در عمل یک معاهده در فرمت حقوق نرم باقی بماند یا به حقوق سخت تغییر کند، به چند متغییر بستگی دارد. اولین و اصلی‌ترین متغییر نقش طرفین آن معاهده است. مثلا دولت ایران در قبال معاهدات بین‌المللی خود از ۴۰ سال گذشته تا به امروز متعهد بوده است، ولی ممکن است بازیگران دیگری به تعهدات خود عمل نکنند، مانند چیزی که در قبال برجام رخ داد.
برای متعهد کردن افغانستان به تامین حقابه ایران از رود هیرمند، چه باید کرد؟
منظور از جنگ بر سر آب چیست؟
این استاد دانشگاه آزاد مشهد با اشاره به اینکه عده‌ای معتقداند جنگ بعدی بشر بر سر آب خواهد بود، گفت: این تا حدودی درست است، اما صرفا یک تمثیلی است از یک مفهوم. وگرنه ما قرار نیست برای رسیدن به چندین ۱۰۰۰ لیتر آب با هم بجنگیم و اینکه می‌گویند جنگ‌های قرن ۲۱ یا قرون بعدی بر سر منابع آب است، به این معنی نیست که بر سر ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب برویم با افغانستان بجنگیم. این تفسیری است از یک وضعیت بحرانی که تخریب منابع آب می‌تواند به وجود بیاورد. برای هیچ کشوری عقلایی نیست که با کشوری برای آب وارد درگیری نظامی شود.
مسعودی‌فر گفت: ما در واقع به دلیل یک وضعیت که بحران آب می‌تواند برای یک جامعه در سطح ملی یا فراملی ایجاد کند، دچار یکسری درگیری‌ها می‌شویم. به عنوان مثال وقتی که در منطقه با بحران آب رو به رو می‌شویم، کسب درآمد اقتصادی آن منطقه از حالت کشاورزی به حالت تعلیق در می‌آید و این مسئله باعث ایجاد بحران اقتصادی برای کشاورزان بومی آن منطقه می‌شود و کشاورزی که دچار بحران اقتصادی شده است، ممکن است برای تأمین نیازهای معیشتی خود مرتکب خلاف یا بزهکاری اجتماعی شود و این مسئله خودش یک حالت بالقوه از جنگ اجتماعی ملی یا بین‌المللی را رقم می‌زند.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه با بیان اینکه دومین رویکرد در مواجهه با تغییرات اقلیمی، اصل پیشگیری است، افزود: طبق این اصل، کشورها باید قبل از وقوع بحران از آن پیشگیری کنند تا منابع آب و همچنین محیط زیست‌شان به خطر نیفتد. برای پیشگیری ما نیاز به دانش میان‌رشته‌ای داریم. یعنی صرفا صنعت کشاورزی یا دانش علم حقوق، تضمینی برای حفظ و بقای منابع آبی در هیچ کشوری نیست، بلکه ما به علوم معماری، اقتصاد و… نیز نیازمندیم.
وی خاطرنشان کرد: تجربیات بین‌المللی و حتی تجربیات ملی ما نشان داده که ما به یک کنسرسیوم علمی نیاز داریم که در آن مهندسان شهرسازی، متخصصان مدیریت جمعیت، متخصصان اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، حقوقدانان و… در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم از وقوع بحران‌های زیست محیطی پیشگیری کنیم.
لزوم برقراری عدالت توزیعی برای تامین آب کشاورزی
مسعودی‌فر بیان کرد: ارسطو می‌گوید عدالت از نظر من یعنی انصاف و انصاف خود دو نوع است؛ انصاف توزیعی و انصاف ترمیمی. انصاف توزیعی یعنی منابع به صورت عادلانه و منصفانه در اختیار مردم قرار بگیرد و انصاف ترمیمی یعنی اگر حقی از کسی ضایع شد، اقدامات لازم در راستای احقاق حقوق وی انجام شود.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با تاکید بر اهمیت عدالت توزیعی در صنعت کشاورزی، عنوان کرد: ما در صنعت کشاورزی کشور نیاز به عدالت توزیعی داریم، یعنی بین کشاورزی و سایر صنایع مانند ذوب آهن در اصفهان، باید به انصاف توزیعی در خصوص منابع آب توجه شود.
مسعودی‌فر گفت: ما می‌توانیم عدالت توزیعی را از طریق روشنگری در جامعه نهادینه کنیم. برگزاری کنفرانس‌ها، همایش‌ها، میزگردهای اندیشه‌محور و… در دانشگاه‌ها، باعث افزایش سرعت روند روشنگری در جامعه می‌شود. هرچند تا به حال چنین نشست‌هایی در دانشگاه‌های ما برگزار می‌شده است، اما باید آن‌ها را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: ما به عنوان قشر آکادمیک باید از چند مکانیزم استفاده کنیم تا زیرساخت‌های زیست محیطی خودمان را تقویت کنیم. اولین مکانیزم عملی، روشنگری در جامعه است. روشنگری به این معنا که ما مردمان جامعه خودمان را نسبت به استفاده بهینه از منابع انرژی از جمله آب آگاهی بخشیم. ما باید برای قشری که با منابع آب سر و کار دارند، ایجاد روشنگری کنیم.
مسعودی‌فر در ادامه با اشاره به وجود رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان، بیان کرد: رشته تغذیه این رودخانه در استان نیمروز در افغانستان است و رگ و پیمانه‌هایش به سیستان وبلوچستان ایران سرایت می‌کند. طبق معاهده‌ای در سال ۱۳۵۱، ما سالانه ۸۲۰ میلیون متر مکعب حق آب از هیرمند داریم. در سال ۵۱ این حقابه برای دو حوزه کشاورزی منطقه و تامین آب مورد نیاز مردم پیش‌بینی شده بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که متخصصان ما در سال ۵۱ از آن غافل شدند این بود که در تعیین حداقل و حداکثر حقابه‌ای که ما می‌توانستیم از رودخانه هیرمند داشته باشیم، بعد زیست محیطی در نظر گرفته نشد، به نحوی که الان ما در آن منطقه با بحران خشکسالی رو به رو هستیم و شاید منابع آب برای مصارف خانگی و کشاورزی داشته باشیم، اما برای زیرساخت‌های زیست محیطی با بحران آب مواجهیم.
این استاد دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: با افزایش جمعیت و توسعه انسانی که بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد، ما الان متوجه هستیم که این حقابه نه تنها نیاز ما برای کشاورزی را برطرف نمی‌کند، بلکه باعث آسیب به محیط زیست نیز شده است؛ به نحوی که تالاب‌هایی که ما در آن منطقه داریم، به سمت خشک شدن می‌روند و وقتی که یک تالاب خشک شود، اولین اثرش بروز ریزگردها است.
مسعودی فر عنوان کرد: حال قسمت جالب اینجاست که ما همین میزان آب را هم در مقاطع زمانی مختلف از افغانستان دریافت نکردیم و بهانه افغانستان در این خصوص، عدم دارا بودن تاسیسات و دانش فنی است، در صورتی که در بالادست رودخانه هیرمند واقع در افغانستان سد احداث شده است.
برای متعهد کردن افغانستان به تامین حقابه ایران از رود هیرمند، چه باید کرد؟
برای متعهد کردن افغانستان به تامین حقابه ایران، چه باید کرد؟
این استاد دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: هرچند معاهده بین ایران و افغانستان در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند، جزو حقوق نرم به شمار می‌رود، اما یک سری مکانیزم‌های مشترک و واحدی جهت احقاق حق ایران وجود دارد. اولین مکانیزمی که باید به کار ببریم دیپلماسی است. باید دستگاه دیپلماسی ایران با افغانستان وارد گفت‌وگو شود و از طریق انتقال رویکرد و تذکرات خود، طرف مقابل را ملزم به انجام تعهداتش کند.
وی اضافه کرد: دومین مکانیزمی که در مناسبات حقوقی به عنوان یک ابزار در همه کنوانسیون‌ها قابلیت اعمال دارد، رفتار متقابل است. یعنی اینکه در جای دیگر و موضوع دیگری یا در همان موضوع، ما از محدوده عملکرد خودمان به عنوان اهرم فشار برای متعهد کردن طرف مقابل استفاده کنیم. همچنین سومین مکانیزم هم این است که به مراجع قضائی بین‌المللی مراجعه کنیم.
مسعودی‌فر افزود: چهارمین مکانیزم که امروزه به عنوان یک مکانیزم نوین در نظر گرفته می‌شود، بحث اطلاع‌رسانی بین‌المللی است. یعنی ما یک گفتمانی ایجاد کنیم بر علیه کشوری که تعهدات قراردادی خود را نقض می‌کند. یعنی اصطلاحا وجدان عمومی را بیدار کنیم بر علیه دولتی که ناقض یک تعهد قراردادی است.
این پژوهشگر حقوق بین الملل بیان کرد: یکسری مکانیزم‌ها هم به صورت کلاسیک و سنتی در متن قراردادها وجود دارد، مانند مراجعه به داوری. به عنوان مثال دو کشور در معاهده ذکر کنند چنانچه طرفی نسبت به اجرای تعهدات خود کم‌کاری کند، در درجه اول از طریق داوری سعی خواهد شد که این اختلافات برطرف شود.
وی در خصوص سدسازی افغانستان بر روی رودخانه هیرمند و تاثیری که این مسئله بر کاهش دسترسی ایران به حقابه خود از این رود دارد، گفت: من معتقدم دولت افغانستان مرتکب خلافی نشده است، به شرط اینکه بتواند حقابه ایران را در موعد و مقدار معین بدهد. بنا بر اصل حاکمیت ملی، کشورها در محدوده مرزهای ملی خود آزاد هستند که سیاست‌های خودشان را اجرا کنند، اما این سیاست‌ها نباید نافی حق ایران شود و در هر صورت دولت افغانستان باید ۸۲۰ میلیون متر مکعب حقابه سالانه ایران از هیرمند را تامین کند.
مسعودی‌فر با تاکید بر لزوم توجه به اصل “مسئولیت مشترک اما متمایز” برای متعهد کردن افغانستان در خصوص تامین حقابه ایران، افزود: این اصل می‌گوید تمام کشورها در خصوص حمایت و حراست از محیط زیست، دارای مسئولیت مشترک هستند و هیچ کشوری استثنا نیست اما برخی کشورها مسئولیت‌شان متمایز هست. یعنی به عنوان مثال در بحث جلوگیری از آلوده‌سازی محیط زیست، اگرچه ایران و آمریکا هر دو مسئول اند، اما نمی‌توان مسئولیت این دو کشور را مساوی یکدیگر دانست.
این استاد دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: دو کشور آمریکا و چین بیشترین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را به دلیل صنعت ذغال سنگ به خودشان اختصاص داده‌اند. حال آیا کشوری مثل آمریکا که در طول روز آلاینده‌های بسیاری را وارد جو می‌کند مسئولیتش با کشوری مانند ایران یا سایر کشورهایی که در چنین سطحی آلاینده تولید نمی‌کنند، برابر است؟
وی خاطرنشان کرد: در مناسبات بین ایران و افغانستان نیز هرچند هر دو کشور در حمایت و حراست از منابع اقلیمی از جمله آب و سایر منابع زیست محیطی مسئولیت مشترک دارند، اما یکی بر دیگری مسئولیت متمایز دارد. در بحث حقابه ایران از رودخانه هیرمند نیز ما می‌توانیم به اصل مسئولیت مشترک اما متمایز استناد کنیم، زیرا منشاء ورود این رودخانه از افغانستان است پس مسئولیت کشور افغانستان نسبت به ایران متمایز است و باید در خصوص انتقال آب و حمایت از اقلیم کشور همسایه خودش، اهتمام بورزد.
برای متعهد کردن افغانستان به تامین حقابه ایران از رود هیرمند، چه باید کرد؟
خبرنگار: رومینا مالوف، محیا محمودی
