آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می داد بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام کنند خلاف قانون تشخیص و ابطال شد

دیوان عدالت اداری:
بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می داد بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام کنند خلاف قانون تشخیص و ابطال شد
در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.

به گزارش ایلنا، در بند ۲ بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.
@dadavar
در پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می دارد « …. ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند…» مفاد بند ۲ دستور العمل را که به ماموران اجازه می دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا