سایت حقوقی دادآور
محبوبه خلوق٭ | قانون جامع ١۶ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان، ١۶ اردیبهشت ١٣٨٣ تصویب شد و همیشه خوشحالم که در تدوین این قانون که گام بسیار خوبی در استیفای حقوق معلولان است، حضور داشتم. البته این قانون در زمان تدوین، ١۶ ماده نبود و قانون بسیار جامعی تدوین کرده بودیم اما به دلیل بار مالی، مواد قانون را تعدیل کردند و تبدیل به آن قانون ١۶ ماده‌ای شد. در همان زمان کمیته‌ای برای پیگیری اجرای قانون تشکیل دادیم و شاهد بودیم که ماده ١۶ این قانون می‌گفت مادامی که مسائل مالی مواد قانون دیده نشده باشد، لازم الاجرا نیست و با استناد به همین تاکید، بسیاری از مواد قانون روی زمین ماند. اما حتی در مورد موادی از قانون هم که نیاز مالی نداشت، نیازمند تغییر نگاه مسوولان به حقوق معلولان بودیم. مسوولان باید متوجه می‌شدند که معلولان هم حقوقی دارند که این حقوق رعایت نمی‌شود و حتی در مواردی، کمترین حقوق معلولان هم رعایت نمی‌شود. بنابراین، نیاز داشتیم به نگرش مسوولانی که به حقوق معلولان اعتقاد داشته باشند، با این حقوق آشنا شوند و در مرحله دوم، از استیفای این حقوق دفاع کنند. البته الحاق به کنوانسیون حقوق معلولان هم بسیار مهم بود. کنوانسیونی که در ۵٠ ماده، تقریبا تمام جوانب حقوق شهروندی معلولان را به صورت جامع دیده بود و در کنار نگاه مثبت دولت و مجلس به کنوانسیون ملحق شدیم. اما خلأ‌های قانون باید برطرف می‌شد. بازنگری قانون بیش از چند سال در پیچ و خم‌های تغییر دولت‌ها کمرنگ شد و ماه‌ها در کمیسیون اجتماعی دولت چکش‌کاری شد تا که اصلاحیه هم نهایی شد. امروز نگاه دولت به اصلاح قانون مثبت است اما مهم‌ترین نگرانی من این است که دولت خواستار آن شده تعدادی از مفاد لایحه بازنگری به صورت برنامه باشد. در صورت چنین اتفاقی، دولت‌ها می‌توانند در اجرای همان برنامه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و موقعیت اجتماعی‌شان بسیار سلیقه‌ای عمل کنند. بسیار مایل بودم که تمام مواد لایحه در قالب قانون باشد که با تغییر دولت‌ها و نگاه‌ها و سلیقه‌ها دستخوش تغییر نشود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و از ما دعوت کردند که با نگاه کارشناسی خودمان، بخشی از مواد لایحه به صورت برنامه تعریف شود. در عین حال تعدادی از مواد قانون قبلی هم در این لایحه حذف شده است. در قانون قبلی، سهم استخدام معلولان سه درصد بود و در بازنگری به پنج درصد افزایش یافت اما همان پنج درصد را هم حذف کردند. امیدواریم که در ارسال لایحه به مجلس، نگاه مثبت مجلس و فراکسیون معلولان که بسیاری از نمایندگان هم در آن عضو هستند، تغییراتی به نفع معلولان اعمال شود. چه زمانی باید حضور فراکسیون معلولان را درک کنیم؟ وقتی قانون به مجلس برود و پتانسیل فراکسیون معلولان را متقاعد کنیم که برخی مواد، به نفع تامین حقوق معلولان تغییر کند. بحث بسیار مهم‌تر از تصویب این قانون، نظارت بر اجرای آن است که در کشور ما نظارت عالیه، چندان جایگاه محکمی ندارد. در واقع، تصویب قانون، یک طرف و نظارت صحیح، در طرف دیگر و کفه ترازوی بسیار مهمی است. پیگیری اجرای این قانون که با این دشواری تصویب شده بسیار مهم‌تر است. البته معتقدم داشتن قانون بد، بهتر از نداشتن قانون است که البته این قانون هم بد نیست. شاید جامع نیست. اما به هر حال کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان را هم داریم و می‌توانیم با تجمیع این دو به اهداف خوبی برسیم. در صورت اجرای این قوانین، می‌توانیم بگوییم که ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه معلولان است. هرچند پیگیری اجرای قانون، نیازمند آن است که کفش آهنین بپوشیم و با اراده فولادین، پشت در اتاق مسوولانی بایستیم که آماده‌اند به اجرای قانون پاسخ منفی بدهند و ترفندهای فرار از اجرای قانون را هم به خوبی بلدند.
٭رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلولان
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
