سایت حقوقی دادآور
اکثریت حقوقدانان متفق‌القول، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را نسبت به قانون قبل، به مراتب پیشرفته و مترقی‌تر می‌دانند و معتقدند قانون فعلی در جهت تحقق عدالت گام‌های بسیار خوبی برداشته است. اما ناگفته نماند که برخی از مواد آن پس گذشت حدود دوسال از تصویب این قانون هنوز دارای ابهاماتی برای قضات محاکم است. یکی از این مواد، ماده 134 این قانون است. این ماده که قضات تفاسیر مختلفی در مورد آن دارند را می‌توان قانونی ثقیل دانست که فهم آن نه برای مردم عادی بلکه برای قضات هم کمی دشوار است و هنگام اجرا نیز با مشکلاتی همراه بوده است.
در این راستا برخی معتقدند ماده ۱۳۴ثقیل و اجرای آن نیز سخت است ولی اصولا آنچه مهم است قوه‌قضاییه درصدد است که این قانون به خوبی اجرا شود.کارشناسان معتقدند ماده قبلی در مورد تعدد مجازات و جرائم متعدد، باعث دادرسی منصفانه نمی‌شد، اما ماده فعلی هرچند منصفانه است اما به دلیل پیچیدگی مشکلاتی را ایجاد کرده است. وی همچنین معتقد است، اصولا فلسفه قانون‌نویسی به خصوص قانون مجازات اسلامی این نیست که این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری شود، هرچند سیاست کلی قوه‌قضاییه بر کاهش تعداد زندانیان است. در این راستا اگر بخواهیم مجازات‌ها کاهش یابد، باید مجازات اصلی جرم را کاهش داد نه اینکه راهکاری اندیشیده شود تا مجازات‌ها بی‌اثر شود. هدف این قانون و ابزارهای کلی در قانون مجازات این است که دادرسی منصفانه صورت گیرد. حال باید دید قوه‌قضاییه چه تمهیدات و ابزارهایی برای اجرای بهتر قانون مجازات اسلامی به خصوص این ماده دادرسی عادلانه اندیشیده است؟ و در حال حاضر این ماده در محاکم به خوبی اجرا میشود؟ در این راستا دکتر سید علی کاظمی مدیرکل اداره اسناد و مترجمان قوه قضاییه ،قاضی دادگستری، در گفت‌وگو با «قانون»این ماده را با بیانی ساده و شیوا برایمان توضیح داد و پاسخگوی بسیاری از سوالات ما در این زمینه بود که از نظرتان می‌گذرد.
آقای کاظمی، به عنوان اولین سوال با توجه به فهم دشوار ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، آیا قضات به این ماده تسلط کافی پیدا کرده‌اند و در نهایت این ماده به خوبی اجرا میشود یا قضات نیازمند نشستهای تخصصی در این رابطه هستند؟
قوه‌قضاییه قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی، با کمک اساتید و تدوین‌کنندگان این قانون جلسات و نشستهای تخصصی برای قضات برگزار کرد تا ابهامات و سوالات آنها را در این زمینه برطرف و قضات دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در این راستا فضای مفاهمه‌ای ایجاد شود تا قضات رویه قضایی یکسانی را اجرا کنند. البته این جلسات هنوز هم ادامه دارد. در ابتدای اجرای قانون ممکن بود برخی از قضات نسبت به اعمال قواعد این قانون تقید لازم را نداشتند اما درحال حاضر این قانون در محاکم اجرا میشود، هرچند در عمل بعضا اختلاف‌نظرها و مشکلاتی مشاهده میشود.برای مثال اعمال قاعده تعدد درمورد اطفال و جرائم مواد مخدری که مشکلات خاص خود را دارند. اصولا لفظ تعدد در برخی از جرائم مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند. به همین دلیل قضات صادرکننده رای در پرونده‌های دادگاه انقلاب و دادگاه‌های اطفال، مشکلات بیشتری با این ماده دارند. اما مجموعا این ماده از قانون مجازات اسلامی در حال اجرا است و رویه قضایی متناسب با این قانون نیز ایجاد میشود.
آیا در مورد ماده ۱۳۴ نیاز به وحدت رویه است؟
طبیعی است که اختلاف نظرهایی در مورد این ماده وجود داشته باشد. اما این اختلاف سلیقه‌ها میان قضات به حدی نیست که نیاز به وحدت رویه باشد. اختلاف رویه میان قضات همیشه و در مورد همه مواد قانونی وجود داشته‌است. زیرا اصولا قضات تفاسیر مختلفی از مواد قانونی دارند و قانون اساسی نیز به قضات اجازه تفاسیر مختلف را داده است. اما آنچه مهم است این است که این تفاسیر در مسیر عدالت باشد. بنده مشاهده کردم قاضی ماده‌ای را در یک پرونده‌ای به یک گونه‌ای تفسیر کرده و در پرونده دیگر همان ماده را به گونه دیگر و در توجیه نیز بیان کرده که اقتضای هر پرونده این تفسیر بوده تا عدالت اجرا شود البته این اشکالی ندارد و درواقع کار قاضی منعطف کردن قانون نسبت به موارد مختلف است.
با توجه به پیچیدگی‌های این ماده آیا در عمل این قانون به خوبی اجرا میشود یا قضات و دادیاران عملا با مشکلاتی مواجه هستند؟
در حال حاضر قانون در محاکم اجرا میشود اما مشکلاتی در اجرا مشاهده میشود که برخی از قضات تفاسیری را از این ماده درنظر گرفتند برای مثال در جرائم متعدد که با مجازات مشابه صورت می‌گیرد قضات معتقدند کدام مجازات را باید در مورد این فرد اعمال کرد در مجموع این ماده اجرا میشود و قضات مشکل زیادی با آن ندارند.
یک توضیح ساده در مورد ماده ۱۳۴ بیان می‌کنید؟
در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم تعزیری درجه۱ تا ۶ چنانچه کمتر از سه جرم ارتکاب پیدا کند حداکثر مجازات آن جرم‌ها لحاظ میشود و به صورت جداگانه هرکدام از مجازات‌ها اعمال میشود. برای مثال اگر فردی هم مرتکب کلاهبرداری و خیانت در امانت شده باشد، مجازات هرکدام از این جرائم جداگانه محاسبه میشود. در این راستا حداکثر مجازات برای کلاهبرداری ۷ سال و خیانت در امانت ۳ سال بوده لذا مرتکب باید ۱۰ سال تحمل کیفر کند.
در صورتی که فرد بیش از ۳ جرم مرتکب شود مجازات چگونه اعمال میشود؟
چنانچه فردی بیش از سه جرم مرتکب شود در این حالت مجازات هرکدام تشدید میشود. یعنی قانونگذار برای فردی که بیش از سه جرم مرتکب شده حداکثر مجازات در قانون را درنظر نگرفته، بلکه این اختیار را به قاضی داده که حداکثر مجازات قانون را، میزانی که از حداکثر به علاوه نصف تجاوز نکند برای فرد درنظر بگیرد. برای مثال جرمی که مجازات آن ۴ سال حبس است به علاوه نصف آن میشود۶ سال قاضی می‌تواند وقتی این فرد سه جرم مرتکب شده است ۶ سال یا ۵ سال برای وی درنظر بگیرد. قانونگذاردرصدد تشدید مجازات برای مرتکبان بیش از سه جرم است. زیرا مشخص است این فرد شخصیت مجرمانه‌ای دارد.
در ادامه این ماده آمده است در هرحال نباید جز مجازات اشد در مورد فردی که بیش از سه جرم مرتکب شده است اجرا شود. این مجازات اشد چگونه محاسبه میشود؟
برای مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری، سرقت، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت شده باشد، قاضی مجازات هرکدام از این جرائم را از طریق فرمول مجازات بیش از حداکثر تا سقف یک‌و‌نیم برابر در نظر می‌گیرد حال کدام مجازات اجرا میشود که باید گفت مجازات اشد اجرا خواهد شد قاضی نگاه می‌کند کدام مجازات از همه شدیدتر است آن مجازات را اجرا می‌کند.
حال اگر یکی از مجازات های‌اشد از بین برود چگونه مجازات اعمال میشود؟
برای مثال فردی به جهت ۴ جرم که یکی از آنها کلاهبرداری است در زندان به سر می‌برد قانونگذار برای این فرد که ۴ جرم در پرونده خود دارد مجازات تشدیدی درنظر می‌گیرد یعنی ۷ سال برای کلاهبرداری به علاوه نصف که قاضی برای جرم کلاهبرداری این فرد ۱۰ سال و نیم زندان که مجازات اشد است را در نظر می‌گیرد. حال این فرد چند سال از محکومیت خود را در زندان گذرانده و مشمول عفو، تخفیف، آزادی مشروط یا گذشت شاکی و… قرار می‌گیرد و مجازاتش از بین می‌رود. در اینجا مجازات اشد بعدی اعمال خواهد شد (مجازاتی که نسبت به مجازات‌های دیگر اشد محسوب میشود) اما زمانی که فرد درحال گذراندن محکومیت اشد خود است مجازات بعدی اعمال نخواهد شد که باید گفت اینجا به جهت اینکه قانونگذار قید کرده اگر به علل قانونی (عفو، تخفیف و آزادی مشروط و….) مجازات از بین برود ابهاماتی را ایجاد کرده است حال فرض کنید برای مثال فردی محکوم به تحمل 10 سال حبس است پس از گذشت سه سال از حبس وی، قاضی بقیه محکومیت را تعلیق می‌کند در این صورت آیا مجازات‌های دیگری در مورد این فرد اجرا خواهد شد یا خیر که باید گفت اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد که منظور از علل قانونی چیست؟ بنده شخصا اعتقاد دارم علل قانونی مواردی است که قانونگذار اختیار تخفیف و عفو و… را به قاضی نداده است. بنابراین مواردی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و… علل قانونی محسوب نمی‌شوند بلکه علل قضایی هستند. به همین دلیل وقتی فردی که مشمول تعلیق اجرای مجازت یا آزادی مشروط قرار گرفت در چنین حالتی در مورد فرد مجازات اشد بعدی اجرا نمی‌شود. اما علل قانونی شامل عفو رهبری یا در صورت گذشت شاکی در جرائم جنبه خصوصی و… مجازات اشد بعدی در مورد این فرد اجرا خواهد شد.
آقای کاظمی، در تبصره ۱ این ماده آمده است در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود. رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، به چه معناست؟
این در حالتی است که فردی یک فعل مجرمانه انجام داده و نتایج متعددی دارد برای مثال فردی با کندن دیوار ملک دیگری را به ملک خود اضافه کرده باشد و وارد ملک فرد نیز شده باشد در اینجا این فرد هم مرتکب جرم تخریب است هم تصرف عدوانی و هم ورود غیرمجاز که در اینجا حالت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید که فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم است که به آن تعدد معنوی گفته میشود. حال اگر بیش از سه عنوان به یک جرم تعلق بگیرد مشمول یک مجازت به علاوه نصف خواهد شد. و اگر کمتر از سه جرم واقع شده باشد مجازات هرکدام اعمال خواهد شد.
تفسیر شما از تبصره ۲و ۳ این ماده چیست؟
درتبصره ۲ این ماده است «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود». برای مثال اگر جرمی عناوین متعددی داشته و اصطلاحا جرم مرکب باشد (در برخی از ادبیات حقوقی به جرائم اختاپوسی مشهور هستند) این جرائم هم به صورتی هستند که جرائمی واقع شده ولی قانونگذار مجموع این جرائم را دارای یک عنوان دانسته که اینها مشمول عناوین تعدد جرم نمی‌شوند و دارای یک قاعده اصلی است. برای مثال فردی تقلبی کرده با آن تقلب مال غیر را تصاحب کرده باشد اینجا دیگر جعل و تحصیل مال نامشروع گفته نمی‌شود، بلکه بحث کلاهبرداری مطرح است و یک جرم است و دوجرم نیست. پس مجازات کلاهبرداری درنظر گرفته میشود. قاضی می‌تواند حداقل یا حداکثر مجازات را درنظر بگیرد.
در تبصره ۳ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. این تبصره در مورد قاعده تخفیف که قاعده جدیدی در این قانون بوده و برای جرائمی است به صورت متعدد انجام میشود. به موجب قانون سابق قاضی این اختیار را داشت که در مورد تعدد جرم، تخفیف اعمال کند اما قانونگذار در این تبصره کمی سخت‌گیری کرده یعنی اگر جرمی مانند کلاهبرداری که قانونگذار مجازات حداقل و حداکثر دارد (حداقل ۱ و حداکثر ۷ سال) مجموع یک و هفت میشود ۸ سال و نصف آن ۴ سال پس قاضی می‌تواند تا ۴ سال حداکثر به این فرد تخفیف دهد و البته قاضی نبایدکمتر از ۴ سال تخفیف درنظر بگیرد در حقیقت این تبصره کمی دست قاضی را بسته است. برای مثال فردی مرتکب جرم کلاهبرداری و سرقت شده باشد که مشمول صدر ماده ۱۳۴ بوده (کمتر از سه جرم واقع شده است) اما در مواردی که جرمی حداقل و حداکثر نداشته باشد می‌توان نصف مجازات را درنظر گرفت.
اما در آخر در مورد تبصره ۴ به نظر شما این تبصره چه مقدار در جهت تحقق عدالت گام برداشته است؟
در توضیح تبصره ۴ باید گفت اگر فردی در پرونده خود هم جرم درجه یک و هم جرم درجه هفت یا هشت داشته باشد، مجموع مجازات‌ها درنظر گرفته میشود. البته برخی از قضات به این قاعده ایراد می‌گیرند که وقتی فردی جرائم خرد زیادی (جرائم ۷و۸) مرتکب شده است (که جرم درجه هفت تا شش ماه حبس و جرم در جه ۸ تا ۳ ماه حبس) به فرض اگر فردی مرتکب ۱۰ جرم درجه ۷ شده باشد قانونگذار در این تبصره قید کرده که مجموع مجازات درنظرگرفته شود یعنی مجموع آن پس فردی که جرم خرد زیادی انجام داده باید برای مثال ۱۵ سال بابت تجمیع مجازات تحمل کیفر کند. در این حالت فردی که مرتکب کلاهبرداری و جرم خرد شده ممکن است از حالت فردی که جرائم شدیدی مرتکب شود مجازات شدیدتری داشته باشد که قضات به این مسئله خرده می‌گیرند.
مورد دیگر اینکه اگر این فرد که هم جرم کلاهبرداری و هم چند جرم خرد در پرونده خود دارد به فرض اگر بابت این جرائم به ۱۲ سال زندان محکوم شده باشد اگربه علل قانونی ۶ ماه از مجازات وی از بین می‌رود ۱۱ سال ۶ ماه باید بگذراند و این فرد به این راحتی رها نمی‌شود این درحالی است که در جرائم بزرگ‌تر وقتی مجازات اشد از بین می‌رود ممکن است مجازات اشد بعدی در حد یک سال باشد به ناگاه مجازات وی از ۱۰ سال به یک سال می‌رسد که این در اجرای مجازات خلاف سیاست کیفری منصفانه است و ممکن است باعث اندکی بی‌عدالتی در اجرای مجازات‌ها شود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
