یکى از تخلفاتِ انتظامى که بعضاً دامنگیرِ وکلا و ارآموزانِ وکالت مى شود، هنگامى است که مدتِ اعتبارِ پروانه ى وى خاتمه یافته، اما مبادرت به وکالت مى نماید.
این مورد در بند ۳ ماده ى ۷۹ آیین نامه ى وکالت به بیان گردیده است:
ماده ۷۹ـ متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه و یا چهار محکوم خواهد شد:
۳- صورتی که بعد از انقضای مدت تمبر پروانه
بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید
در خصوص این تخلفِ انتظامى ، ذکر چند نکته لازم است:
اول) در بندِ ۳ مذکور، دو اقدام آورده شده است، نخست تجدیدِ تمبرِ پروانه و دیگرى ثبت تمدیدِ پروانه در کانون.
به نظر مى رسد باید در خصوصِ دو موردِ مذکور، اندکى قائل به تفصیل و تفسیر باشیم، چراکه :
اقدامِ به “تجدیدِ تمبر” در حیطه و حوزه ى تکالیفِ وکیل است و وى باید شخصاً به این عمل مبادرت ورزد، اما اقدام به ” ثبتِ تمدید پروانه” هم از تکالیفِ وکیل است و هم از وظایفِ ادارىِ کانون.
حال فرض کنیم وکیلى در آخرین روزِ اعتبارِ پروانه ، تمبر لازمه را براى تمدید ابطال و براى ثبت به کانون مراجعه مى نماید اما به هر دلیلى ، از جمله ازدحام یا هر چیزِ دیگر، در آن روز ثبتِ دفترِ کانون صورت نمى پذیرد، و فردا نیز محاکمه دارد، سوال این است، اگر این وکیل در جلسه ى دادرسى مذکور شرکت کند، آیا مرتکبِ تخلف انتظامىِ مقرر در ماده ى ۷۹ آیین نامه شده است؟
به نظر مى رسد پاسخ منفى است، زیرا این وکیل آنچه در حوزه ى وظایفش بوده معمول داشته، و نباید اقدامى که خارج از اراده ى او بوده است را منتسب به وى دانست.
دوم) برخى بر این عقیده اند که وکیلى که بدون تمدیدِ پروانه، مبادرت به وکالت بنماید، مرتکبِ عملِ ” تظاهر به وکالت” شده است.
این عقیده به شدت محکوم به رد است.
زیرا آنچه به عنوان “تظاهر به وکالت” در ماده ى ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵آمده است، در موردِ وکلاىِ معَلّق، اشخاصِ ممنوع الوکاله و اشخاصى است که فاقد پروانه ى وکالت مى باشند، حال آنکه وکیلى که پروانه اش را تمدید ننموده، مشمولِ هیچ یک از موارد مندرج در ماده ى ۵۵ قانون وکالت نمى باشد.
ماده ۵۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای
پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از
اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت
و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی
شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
سوم) نکته ى دیگرى که شایسته ى توجه در حیطه ى تکلیفِ مقرر در بند ۳ ماده ى ۷۹ آیین نامه مى باشد این است که ، دقیقاً منظور از عبارتِ ” وکالت نماید” چیست؟
شارع در این ماده وکلا را از ” وکالت نمودن ” بدونِ تجدیدِ تمبر و ثبتِ تمدید در کانون منع نموده است ، اکنون ببینیم منظور از “وکالت نمودن” شامل چه امرى مى شود؛
اگر قائل به تفسیرِ موسع باشیم، هر نوع اقدامى در این حیطه، حتى تنظیمِ وکالتنامه با موکل نیز مى تواند مشمولِ این تکلیف باشد، اما از آنجاییکه مقرراتِ انتظامى داراى طبیعتى جزائى است و در مقرراتِ کیفرى ، ناگزیر از تفسیرِ مضیّق مى باشیم ، به نظر باید گستره ى این مقرره را محدود به حضور در مراجع قضایی و ادارى و اقدام در پرونده ها نمود.
وکیل محمدتقى غفارى فردویی
به نقل از کانال هنر دفاع
